«الفتوى» ترفض طلب «الوطنية العقارية»إضافة «إدارة الفنادق» إلى أغراضها

علمت «الراي» أن إدارة الفتوى والتشريع رفضت أكثر من مرة طلب شركة الوطنية العقارية الموافقة على إضافة انشطة جديدة لاغراضها الرئيسية، تتعلق بقطاع إدارة الفنادق والمرافق السياحية بما في ذلك الادارة والتشغيل والاستثمار والايجار والاستئجار، ما حدا الشركة إلى التراجع عن طلبها واستبعاد البندين المقترحين، على الرغم من موافقة الجمعية العمومية للشركة على هذا التعديل سابقاً.

وكانت «الوطنية العقارية» قد طلبت من وزارة التجارة والصناعة تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس ونص المادة رقم (4) من النظام الاساسي، وذلك باضافة اغراض عقارية جديدة إلى نشاط الشركة عبارة عن بندين وهما «3 و 5» ليضافا إلى اغراض الشركة هما:

- تملك وإدارة الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وايجارها واستئجارها.
- إدارة وتشغيل واستثمار وايجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والحصية والمشروعات الترويجية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملا جميع الخدمات الاصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها.

وكانت «الوطنية العقارية» بررت «التجارة» طلبها باضافة بندين جديدين إلى رغبتها في توسيع نشاطها الا ان «الفتوى والتشريع رأت ان البندين الجديدين يتعارضان مع مبدا الوحدة والتخصص لاغراض الشركة، بما يخالف نشاط الشركة الاساسي، وفي النهاية افادت «الوطنية» «التجارة» بموافقتها على استبعاد البندين (3 و5) من اغراضها، واعتماد بقية الاغراض التي اقرتها اخر جمعية عمومية للشركة».