قالت شركة بوينتون يورك البريطانية إن صندوق الاستثمار التقاعدي الإسلامي الذي أطلقته بالمملكة المتحدة قبل ستة أشهر جذب اهتماما كبيرا مما شجعها على استهداف الوصول بحجم أنشطتها الإسلامية إلى 5 بالمئة من إجمالي محفظة صناديق التقاعد التي تديرها بنهاية 2012.
وأطلقت الشركة في يونيو الماضي صندوقها التقاعدي للاستثمار الخاص الموافق لأحكام الشريعة بالتعاون مع البنك الإسلامي البريطاني وهو مصرف التجزئة الإسلامي الوحيد بالمملكة ومملوك بنسبة 81 في المئة لبنك قطر الدولي الإسلامي.
وقالت جو فرينش العضو المنتدب بالشركة في اتصال هاتفي مع رويترز "كان لدينا هدف سنوي تجاوزناه في الأشهر الستة الأولى... توقعنا الحصول على 75 خطة تقاعد (من الشركات) في العام الأول وتخطينا هذه الأرقام" خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر.
وكانت تشير إلى خطط التقاعد التي تطبقها الشركات لموظفيها من خلال صناديق استثمار مثل تلك التي تديرها بوينتون يورك.
وقالت جو إنه بعد الإقبال الذي شهده المنتج الإسلامي "نتوقع بنهاية عام 2012 أن تصل (حصة) الصندوق المتوافق مع الشريعة إلى خمسة في المئة" من إجمالي نشاط الشركة.
وقد وضع البنك الإسلامي البريطاني الإطار الشرعي الحاكم لعمل صندوق بوينتون يورك. ويتمثل دور بوينتون يورك في توفير الدراية الفنية بمجال الاستثمار التقاعدي. وبإمكان المشاركين في الصندوق أخذ رأي مستشار مالي مستقل حول أوجه الاستثمار المناسبة لهم حسب أوضاع السوق.
وحسب جو فإن الشركة لديها حاليا أكثر من 5000 مشترك في نشاط التأمين التقاعدي التقليدي بإجمالي أعمال تصل إلى 900 مليون جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار).
وقالت إن شركتها تسعى للاستفادة من قانون التقاعد الذي سيصدر في أكتوبر 2012 ويلزم جميع الشركات بتوفير استثمار تقاعدي لجميع الموظفين وذلك من خلال طرح منتج متوافق مع الشريعة في واحدة من أكبر بلاد أوروبا استضافة للجاليات المسلمة.
وتتجه المملكة نحو استبدال نظام التقاعد الحكومي التقليدي بآخر أكثر قدرة على الوفاء باحتياجات كبار السن.
وتقول فرينش: "المملكة المتحدة بها نظام تقاعد معقد. الحكومة تمنح معاشا منخفضا حسب القطاع... وبدأت تشجيع الشركات منذ فترة على (توفير) نظام تقاعدي للموظفين".
وأضافت أنه في النظام التقليدي كان المتقاعد يحصل على ثلثي قيمة آخر مرتب له قبل التقاعد "لكن مع الانفجار السكاني وارتفاع متوسط الأعمار بدأت المعاشات في التراجع ولم تعد الأموال كافية وظهر عجز كبير ولهذا بدأت المملكة تستهدف نقلة ضخمة لتغيير النظام بأكمله".
وستطبق المملكة اعتبارا من أكتوبر القادم القانون الجديد مع تحديد فترة انتقالية مدتها ستة أعوام للتحول إلى نظام يديره القطاع الخاص بالكامل حسب جو.
وتقول جو: "في منتصف العام الماضي كان عدد الشركات المشتركة بأنظمة التقاعد حوالي 100 ألف. وبعد انتهاء فترة التحول (في 2018) سيرتفع العدد إلى 1.3 مليون شركة".
وتضيف أن هذه فرصة ضخمة لصناديق التقاعد الخاصة و"لنا كصندوق متوافق مع الشريعة".
ويتجنب الصندوق الذي أطلقته بوينتون مع البنك الإسلامي البريطاني الاستثمار في الأنشطة التي يحرمها الإسلام والتي تشمل الخمر والميسر والخنزير والإباحية وأي استثمارات تدر فائدة ربوية.
وقال سمير العمد رئيس قسم التدقيق والمراقبة الشرعية في البنك الإسلامي البريطاني "الصندوق يستثمر في الأنشطة التي تقرها الشريعة ويتيح (للعميل) حرية اختيار النشاط الذي يناسبه" ما دام غير متعارض مع الشريعة.
وضرب العمد مثلا على أبرز الأنشطة التي يستثمر بها صندوق بوينتون قائلا إن العميل يستطيع فتح وديعة استثمارية لدى البنك الإسلامي البريطاني نفسه أو شراء صكوك وهي استثمار متوسط الأجل مدته خمس سنوات في الغالب أو الاستثمار في العقارات التجارية وفق صيغ مثل الإجارة والمشاركة.
وتقول جو إن أي نشاط يجتاز اختبار البنك الإسلامي البريطاني نعتمده فورا ويستطيع المشترك الاستثمار به.
وتأسست بوينتون يورك عام 1971 كشركة مستقلة للخدمات المالية. وحصل البنك الإسلامي البريطاني على ترخيص مزاولة نشاطه في بريطانيا عام 2004.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}