أفاد مصدر مطلع بأن الشركة الكويتية لنقل وتجارة المواشي (المواشي) قد أرسلت إنذارا قضائيا الى وزارة التجارة والصناعة تطالبها فيه بالموافقة على دفع ما عليها من التزامات مالية تقدر بنحو 6 ملايين دينار منذ تاريخ الإنذار، وما قبله.
ولفت المصدر إلى أن الالتزامات المالية المترتبة للشركة في ازدياد يومي بالنظر الى الرسوم المفروضة على السفن المحملة بالأغنام والراسية في ميناء الشويخ.
من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن أعضاء مجلس الإدارة، وعلى رأسهم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة، طلبوا مقابلة وزيرة التجارة والصناعة أكثر من مرة، ولم تستجب الوزيرة لطلبهم، منوها الى ان الغرض من المقابلة كان وضع آلية محددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1308
الذي يعزز الوضع لمالي لـ”المواشي” بإضافة 15 في المئة (كوست بلاس) كهامش من الربح للشركة.
وقال المصدر إن “التجارة” تعلن بين الفينة والأخرى عن تهرب “المواشي” من عقد اجتماع مع ممثلي الوزارة بهدف تطبيق القرار، بينما قام أعضاء مجلس الإدارة بزيارة “التجارة” اكثر من مرة، في حين تتهرب الوزيرة من مقابلتهم، بحجج مواعيد اخرى شغلتها عن الاجتماع.
وبين المصدر ان “المواشي” طلبت من “التجارة” الموافقة على تسديد ما للشركة من التزامات مالية منذ صدور القرار الحكومي 1308 السالف الذكر، والمؤرخ بشهر 9 الماضي من عام 2011، مؤكداً أن الوزيرة أوعزت اكثر من مرة بعد الاتفاق على لقاء معها لوضع آلية لتنفيذ القرار بالتنسيق بينها وبين “المواشي”، الى الوكيل المساعد للرقابة التجارية، لدراسة الموضوع مع “المواشي” دون ان توافق على لقاء مباشر بين الممثلين عن الشركة وبين الوزيرة دون وسيط.
من جهة اخرى، قال مصدر في “التجارة” ان الوزارة قد ارسلت 3 كتب رسمية تخاطب بها “المواشي” بضرورة تنفيذ القرار الحكومي رقم 1308 بإضافة 15 في المئة (كوست بلاس) كهامش ربح للشركة، بينما تطلب الشركة المبالغ المالية دون ان تسلم “التجارة” سجلات الاستلام والتسليم للبضاعة التي تريد الشركة استيفاء التزاماتها المالية عليها.
وتساءل المصدر بالقول: “كيف للوزارة أن تعلن استلامها البضاعة المتفق عليها مع “المواشي” دون ان تستلمها فعليا؟”، مضيفاً أن “التجارة” أرسلت كتبا ثلاثة الى “المواشي” احدها قبل الانذار القضائي بأسبوع تطلب منها تسليم الوزارة السجلات الخاصة بتسليم المواشي المتفق على تسليمها، ولكن الشركة حولت الموضوع الى انذار قضائي موجه الى وزارة التجارة والصناعة.
وقال إن “التجارة” تنوي رفع الموضوع إلى رئاسة مجلس الوزراء كي تعلمه بته رب الشركة عن الالتزام بنص القرار الحكومي رقم 1308 وفق ما تم الاتفاق عليه.
الجدير بالذكر أن اجتماعا من المقرر عقده اليوم في وزارة التجارة والصناعة يتوقع حضور ممثلين عن الشركة فيه، للوقوف على آخر المستجدات في قضية القرار الحكومي وعدم التزام الشركة بتنفيذه الا بعد حصولها على مستحقاتها المالية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}