الجارالله لـ "السياسة": مازال خيار لجوء "المواشي" إلى القضاء قائما

علمت "السياسة" من مصادر مقربة ان اجتماعا عقد امس ضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وفريق فني وقانوني من شركة نقل وتجارة المواشي للتوصل الى اتفاق بين الطرفين بشأن مسألة سداد مبلغ 6.5 مليون دينار التي تطالب بها الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء باضافة 15 في المئة ارباح على استيراد ونقل المواشي الى الكويت من تاريخ اصدار القرارات في شهر سبتمبر الماضي الى شهر نوفمبر.

وقالت المصادر ان الوزارة رفضت وبشكل قاطع طلب شركة تجارة ونقل المواشي حيث اكدت "التجارة" عدم قدرتها على تنفيذ هكذا قرار وصرف كل تلك المبالغ بدون عقود رسمية بين الشركة والحكومة تسمح بتحصيل نسبة الـ15 في المئة ارباح على المواشي المستوردة.

واشار مسؤولو الوزارة خلال الاجتماع الى ان الادارة القانونية بـ"التجارة" طالبت بضرورة وجود عقود تنص على هذا الاتفاق قبل السماح بصرف مبلغ 6.5 مليون دينار, موضحة انه لا سند قانوني يدفعها نحو تنفيذ تلك المطالب.

وانتهى الاجتماع ما بين الطرفين بدون التوصل الى اتفاق بينهما وبدون ان يتم الاتفاق على تحديد موعد جديد للتباحث والتناقش في حل المشكلة وهو ما دفع مسؤولي المواشي الى انذار التجارة بضرورة تنفيذ القرار والا فان القضاء سيكون الوجهة المقبلة امامها للفصل في الخلاف.

وفي المقابل وتعليقا على الاجتماع أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نقل وتجارة المواشي بدر الجار الله في تصريح خاص لـ "السياسة" على ان وزارة التجارة دعتنا الى الاجتماع بناء على انذار ارسلناه قبل اسبوعين حيث وجدنا عدم مبالاة من التجارة حيال مطلبنا, مشيرا الى ان القرار رقم 1308 الصادر من قبل مجلس الوزراء بتاريخ الحادي عشر من سبتمبر 2011 ينص على تعزيز الوضعية المالية للشركة وان يتم نقل الاغنام الى ميناء الكويت بعد ايصالها الى ميناء الكويت وفق لنظام c.i.f على ان تكلف الوزارة بوضع الالية المناسبة لتنفيذ القرار ومن ثم وحرصا منا على استقرار منظومة الامن الغذائي قمنا ببيع الاغنام حسب التسعيرة الاجبارية ما ترتب علية نزيف خسائر للشركة تطلب تحركا وزاريا سريعا ولكننا لم نجد اي تفاعل يذكر ما اضطرنا الى توجيه انذار رسمي الى وزارة التجارة والصناعة للمطالبة بحقوقنا, واختتم الجار الله قائلا "مازال خيار اللجوء الى القضاء قائما".