أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركةوالمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق 12/2/2012 في فندق جراند ريجنسي (قاعة القصر) و في حال عدم إكتمال النصاب سوف يعقد الإجتماع الثاني في يوم الإثنين 20/2/2012 في نفس الوقت والمكان. وذلك لمناقشة البنود التالية :
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2011 وخطط عمل الشركة لعام 2012م.
2.سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011 م.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن للسنة المنتهية في 31/12/2011 م.
4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2011 والمصادقة عليها.
5. المصادقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الإسمية للسهم الواحد أي بواقع 3.5 ريالات لكل سهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 و تحديد مكافأتهم.
7. تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابه.
جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:
1. زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50%، من 329,868,000 ريال قطري، إلى 494,802,000 ريال قطري، وذلك عن طريق إصدار16,493,400سهم جديد وطرحها للإكتتاب على المساهمين المالكين لأسهم الشركة بسعر تفضيلي، وذلك بمعدل سهم واحد جديد لكل سهمين، وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات قطرية، وعلاوة اصدار بقيمة 19.5 ريالاً قطرياً للسهم الواحد، ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم. علماً بأن القيمة العادلة التي توصل إليها دار الخبرة السادة/ إرنست آند يونج ما يقارب 37 ريالاً قطرياً.
2. تعديل المادة (6) من النظام الأساسي بحيث تقرأ بعد التعديل كما يلي :
المادة (6): يكون رأس مال الشركة 494,802,000 (أربعمائة وأربعة وتسعين مليوناً وثمانمائة و ألفى ريال قطري) موزعاً على 49,480,200 (تسعة وأربعين مليوناً وأربعمائة وثمانين الفاً و مائتي) سهم عادي، بقيمة إسمية قدرها 10 ريالات قطرية لكل سهم.
3. تفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه واستكمال كافة إجراءاتها أمام السلطات الرسمية المختصة بالدولة.
4. تطرح الأسهم المتبقية والتي لا يكتتب فيها حملة الأسهم وفقاً لشروط الإكتتاب، للجمهور بالسعر الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً، أو يتم التصرف بها حسب توجيهات مجلس الإدارة و بموافقة السلطات الرسمية المختصة بالدولة .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}