أكد نائب رئيس المديرين العامين ونائب رئيس الجهاز التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط أن البنك يستهدف خلال العام الحالي تقليص ومراقبة مصروفاته وتعزيز الإيرادات عبر المساهمة في تمويل المشروعات التنموية الكبرى والدخول في قروض بنظام المشاركة مثل مشروعات تطوير شبكة الكهرباء، فضلا عن رفع نسبة تغطية القروض غير منتظمة السداد، وذلك بهدف تنمية الأرباح التشغيلية للبنك للعام 2012، متوقعا أن يحقق «الأهلي» نموا ملحوظا في أرباحه بالنصف الأول من العام نظرا لاستمرار البنك في تغطية قروض غير منتظمة حتى نهاية الربع الاول.
وقال السميط في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن البنك استطاع في 2011 أن يقلص القروض غير منتظمة السداد لتصل الى نسبة 4.17% من إجمالي محفظة القروض، وفي الوقت نفسه تمكن البنك من رفع نسبة تغطية القروض غير منتظمة السداد الى 133%، مبينا أن القاعدة الرأسمالية للبنك تجاوزت 480 مليون دينار وأن معدل كفاية رأس المال لدى البنك بلغ نسبة 25% وهو أعلى معدلات الكفاية بين البنوك، علما أن فرعي البنك في أبوظبي ودبي ساهما بشكل كبير في نمو أرباح «الأهلي» لـ 2011 نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي شهدته الامارات خلال الفترة الماضية.
وأوضح ان تداعيات الأزمة المالية العالمية مازالت قائمة وستبقى تداعياتها مستمرة مادامت الأزمة المالية في أوروبا مستمرة وتعثر بعض دول اليورو عن سداد مديونياتها، وهو ما يجعلنا في الكويت أكثر حاجة الى دعم القطاع الخاص بما يمكننا من خلق سوق قوي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة أن يدفع مجلس الأمة الجديد بزيادة الإنفاق الحكومي عبر طرح العديد من المشاريع التنموية الكبيرة التي من شأنها أن تدير القطاعات الاقتصادية في الكويت، لاسيما العمل على إقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية وتطوير القوانين التي هي في حاجة إلى إعادة صياغتها بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي في الكويت، حتى يتبقى بالنهاية قضية الإسراع في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، متمنيا من المجلس الجديد والحكومة أن يضعا خطة التنمية نصب أعينهم، وأن يكون هناك توافق بين السلطتين في هذا الشأن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}