تمكنت 8 بنوك محلية من أصل 9 خلال 2011 من تعزيز قاعدتها الرأسمالية والاحتفاظ بقاعدة حقوق مساهمين قوية حيث ارتفعت بنسبة ناهزت 0.5 % لتصل إلى 5.9 مليارات دينار مقارنة بمجموع 5.7 مليارات دينار في 2010 ليبلغ الارتفاع في حقوق المساهمين 198.09 مليون دينار في 2011.
ونجحت معظم البنوك في زيادة قاعدة حقوق المساهمين خلال 2011 واحتفظ بنك الكويت الوطني بأقوى قاعدة حقوق مساهمين بلغت 2.32 مليار دينار بينما بلغت قاعدة حقوق المساهمين لبيت التمويل الكويتي نحو 1.21 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011.
فيما احتل البنك التجاري المرتبة الثالثة بقاعدة تجاوزت 530 مليون دينار علما أن البنوك الأخرى تقاربت في حجم قاعدة مساهميها.
واظهر تحليل قامت به «الأنباء» لاجمالي حقوق المساهمين على مدى 5 أعوام (2007 ـ 2011) للبنوك الثمانية أن 3 بنوك فقط شهدت تطورا في قاعدة حقوق مساهميها وهي «الوطني» و«بوبيان» و«برقان» وانفرد «الوطني» عن بقية البنوك بارتفاع ملموس في قاعدة حقوق مساهميه من 1.6 مليار دينار سنة 2007 إلى 2.3 مليار دينار في 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة حقوق المساهمين شهدت قفزة واضحة في 2011 مقارنة بسنة 2010 حيث بلغت نسبة الارتفاع نحو 5.6% أي حوالي 1.1 مليار دينار ويفسر ذلك بالأرباح الجيدة التي حققتها معظم البنوك الكويتية في سنة 2011 والبالغة نحو 554 مليون دينار.
والجدير بالذكر أنه تم الاعتماد في التحليل على إجمالي حقوق المساهمين من 2007 إلى 2011 لمجموع البنوك الكويتية المحلية باستثناء بنك الكويت الدولي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}