«البركة الإسلامي» يرتب استيراد قمح لدولة عربية بقيمة 15 مليون دولار

قال بنك البركة الإسلامي، ومقره البحرين، إنه يعمل على ترتيب استيراد شحنة قمح إلى دولة عربية بكلفة تصل إلى 15 مليون دولار، وهي واحدة من العمليات التي يقوم بها البنك بموجب برنامج تمويل الغذاء بين الدول العربية.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للبنك محمد المطاوعة «الوسط» أن مصرفه التابع لمجموعة البركة المصرفية سيساهم بنصف كلفة الشحنة، التي سيتم شراؤها من مجلس القمح الاسترالي (Australian Wheat Board).

وتعد دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مصدراً رئيسياً للإمدادات الغذائية، وأفاد اجتماع لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي عقد نهاية شهر مارس/ آذار في بوينس آيرس، وشارك فيه ممثلون عن 32 حكومة، نيته القضاء على الجوع في العالم. ولم يذكر المطاوعة البلد الذي سيستورد القمح، ولكن الصفقة جاءت بعد توقيع مستندات لشحنة سكر إلى إحدى الدول العربية بقيمة 50 مليون دولار قام بنك البركة بتمويلها. والعملية هي تمويل مجمع، وجميع الذين يشاركون فيها هم مصارف إسلامية وعددهم 6 مصارف. وسيتم استيراد السكر من البرازيل، الذي قال المطاوعة إنها تنتج أجود أنواع السكر ومتوافرة بأسعار تنافسية. ويلعب بنك البركة الإسلامي دور الوسيط لربط المصدرين والمستوردين، كون البحرين تقع في موقع جغرافي، خصوصا وأن البنك في الوقت الحاضر يركز على تمويل التجارة البينية بين الدول، مستفيداً من التوسع الجغرافي لدى مجموعة البركة المصرفية المتواجدة في 3 قارات هي آسيا وإفريقيا وأوروبا.
ويعمل البنك منذ مدة لترتيب صندوق مشترك لتمويل التجارة البينية بين الدول العربية بقيمة 200 مليون دولار، بمشاركة المصارف الإسلامية في المنطقة، وسيتم طرحه للاكتتاب من قبل البنوك المحلية والإقليمية قبل نهاية العام الجاري.

وتبلغ مدة الصندوق المقترح 18 شهراً، وسيركز على تمويل التجارة البينية وخصوصاً بين الدول العربية. سيكون مقر الصندوق البحرين وسيديره بنك البركة الإسلامي.

وتعد مجموعة البركة المصرفية، ومقرها البحرين، من أكبر المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة من حيث التوسع الجغرافي؛ إذ إن لديها نحو 400 فرع في أوروبا وآسيا وإفريقيا.

ومن ناحية أخرى، أفاد المطاوعة أن هناك مشروعات مستقبلية مقبلة في البحرين، إذ إن شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، تبحث عن تمويلات لمشاريع في البحرين، وأن بنك البركة سيساهم فيها. وشركة إدامة مملوكة إلى شركة ممتلكات البحرين (القابضة)، وهي الذراع الاستثماري لمملكة البحرين، والتي تشرف على الاستثمارات المحلية والخارجية، ماعدا النفط والغاز والبتروكيماويات التي أنيطت مسئوليتها بهيئة النفط والغاز. وتشرف الشركة على جميع الاستثمارات، من ضمنها الاستثمارات العقارية التي تراجعت بحدة في السنوات الثلاث الماضية.

وقال مستثمرون وأصحاب ممتلكات إن القعارات تراجعت بنسبة تصل إلى 40 في المئة في بعض المناطق في البحرين، متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، ثم جاءت الاحتجاجات السياسية في المملكة لتزيد من حدتها.

وذكر رجل الأعمال البحريني حسن الصماني أن أصحاب العقارات منوا بخسائر كبيرة بفعل هبوط أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام، ولكنه توقع أن تستعيد العقارات عافيتها عند استتباب الأمن في البحرين، وأنه إذا تم الاستقرار في البحرين سترتفع أسعار العقارات تدريجيا.
وأضاف أنه قام بشراء بيت في منطقة عالي قرب النفق بسعر 150 ألف دينار في الآونة الأخيرة، بعد أن كان سعره يصل إلى 250 ألف دينار. كما قام بشراء أرض بسعر 60 ألف دينار بعد أن كان الملاك يطلبون 95 ألف دينار.
وهبطت أسعار العقارات في معظم الدول، ومن ضمنها البحرين، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008 وتسبب في خسائر كبيرة.