اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتجديد لرئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار كان في ديسمبر 2011، وتم اعتماده في يناير الماضي واصبح ساري المفعول منذ تاريخ امس الأول.
جاء ذلك في تصريح للشمالي ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول ما أثير في الصحافة عن تعارض موعد التجديد لرئيس مجلس ادارة الشركة بدر السبيعي مع قرار لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن ايقاف المذكور عن العمل.
وقال الشمالي «لم ابلغ رسميا بأي توصية للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية او بأي قرار اصدرته»، مضيفا «ولا استطيع ان أعول كثيرا» على تصريحات ادلى بها رئيس اللجنة البرلمانية الى الصحافة.
واوضح ان التحقيق الذي تجريه اللجنة المذكورة بشأن ملاحظات ارتآها بعض اعضاء مجلس الامة حول اداء هذه الشركة خلال مناقشة ميزانيتها في جلسة المجلس بتاريخ 19 يونيو 2007 «لم ترق الى ان تكون جريمة من جرائم القانون العام».
واضاف «لذا فان لجنة حماية المال العام بصفتها لجنة تحقيق برلماني لا تملك ايقاف بدر السبيعي عن العمل او حتى التوصية بايقافه».
واشار الى ان المذكور هو رئيس مجلس ادارة شركة تخضع لقانون الشركات التجارية ومسؤول امام الجمعية العمومية للشركة، باعتباره وكيلا عن مجموع المساهمين، «وان كان ممثلا للهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الشركة»، مبينا ان السبيعي مسؤول امام مجلس ادارة الشركة بوصفه رئيسا تنفيذيا.
وقال ان «اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار جددت في 19 ديسمبر 2011 اختيار ممثليها، ومن بينهم بدر السبيعي في مجلس ادارة الشركة، واعتمدت هذا القرار في الرابع من يناير الماضي، واصبح ساريا منذ يوم امس الأول بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة ولمدة ثلاث سنوات جديدة».
ودعا الشمالي الى ان تتوقف التصريحات التي «تخرج عن كل الاطر الدستورية والقانونية للتحقيق البرلماني ولا تخدم اي مصلحة عامة»، مبينا ان لتلك التصريحات «تداعيات سلبية تؤثر على سمعة الشركة في سوق تنافسي بما يضر بالمال العام».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}