أعلن ميناء صلالة عن حصول موافقة وزارة النقل والإتصالات بالمضي قدما في مناقصة مشروع تجاري بكلفة 55 مليون ريال عماني، ويتمثل المشروع بتوسيع طاقة مناولة البضائع العامة، مما يلبي الطلبات المتزايدة على الأنشطة التجارية المتنامية في محافظة ظفار، ومشاريع الإستثمار في صلالة.
يقول الفاضل بيتر فورد، الرئيس التنفيذي لميناء صلالة، "باتت أعمال محطة البضائع العامة تنمو نمواً سريعاً، ومن المؤمل ان تلعب المحطة دوراً أساسيا في خدمة الأعمال التجارية المتنامية في صلالة والمناطق المجاورة لها. إذ لدينا رؤيتنا في أن ميناء صلالة سيلعب دوراً رئيسيا للعديد من البضائع والسلع كونه مركزَ بضائعَ سائبةٍ وسوائل. ونحن ممتنون لوزارة النقل والإتصالات، ولأصحاب المصالح المشتركين معنا في الجهود الرامية الى ضمان إنجاز المشروع".
سوف يزيد المشروع من طاقة مناولة البضائع العامة لتصل الى 20 مليون طن سنويا من البضائع السائبة والجافة، وما يزيد عن 6 ملايين طن من منتجات السوائل، في حين أن إنتاجية المحطة من هذه البضائع قد بلغ 6.5 مليون طن في عام 2011. ومن السلع الرئيسة التي تحرك عجلة التنمية في تجارة البضائع العامة هي صادرات حجر الكلس والجبس والإسمنت والبلاستيك وغيرها من البضائع السائبة.
إن مشروع توسيع محطة البضائع العامة سيتضمن إنشاء ارصفة إضافية متعددة الأغراض بطول 1200 متر ذات غاطس يصل الى 18 مترا، ويشمل أيضا تسهيلات تحميل السوائل. وسوف يضيف رصيف تحميل السوائل قدرةً جديدة في مناولة عدة أنواع من السوائل من بينها، ليس حصريا، الميثانول، والوقود، والمونو إثيلين جليكول، والصودا الكاوية، كما سيعزز من مكانة الميناء ليكون مركزاً أساسيا لمناولة السوائل والبضائع السائبة في المنطقة بأسرها.
بمجرد الإنتهاء من المشروع، سيفتخر ميناء صلالة بمحطة بضائع عامة من الطراز العالمي ولتصبح جزءاً مكملاً لمحطة الحاويات. إن هذه التوليفة من المنشآت المتنوعة التي تستغل الموقع الإستراتيجي لميناء صلالة والمنطقة الحرة الكفوءة ستجعل من الميناء مركزاً حيوياً لا يخدم المنطقة وحسب، وإنما المصالح الإقليمية والعاملية على حد سواء.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}