القطاع الخاص في «المواشي» يدرس المطالبة بالتعويض عن خسائره في حال شراء الدولة لحصته

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان اللجنة التي كان قد شكلها مجلس الوزراء لدراسة شراء حصة القطاع الخاص في شركة نقل وتجارة المواشي في الفترة الماضية والمكونة من الهيئة العامة للاستثمار وشركة المطاحن الكويتية ووزارة التجارة والفتوي والتشريع قد ناقشت في آخر اجتماع لها آلية شراء حصة القطاع الخاص على أساس متوسط سعري لآخر تداولات 60 يوماً للشركة في سوق الكويت للاوراق المالية.

وبينت المصادر ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أسندت الى وزارة التجارة اعداد تقرير نهائي خلال اسبوعين حول شراء حصة القطاع الخاص في الشركة والبالغة نحو %38.

وأكدت المصادر ان ممثلي القطاع الخاص في الشركة استعانوا بمستشارين لمعرفة مدى قانونية فرض البيع عليهم في حال اقرار مجلس الوزراء للمقترح وقد حصلوا على تأكيدات من المستشارين القانونيين بأنه لا يمكن لأية جهة ان تفرض على مالك السهم بيعه سواء للحكومة او لغيرها ولا يمكن اجباره على التنازل عن ملكيته ايا كانت المسببات.

وأضافت ان القطاع الخاص قد يقبل بالبيع في حال تم تقييم سعر السهم وفق أسس عادلة وليس كما يتردد باحتساب متوسط السعر وفق التداول لآخر 60 يوما كما انه يرفض فكرة شراء السهم وفق آخر اقفال له قبل ايقافه عن التداول بتعليمات من وزارة التجارة مضافا اليه %15 خاصة ان آخر سعر تداول قبل الايقاف كان 184 فلسا.

وقالت المصادر ان القطاع الخاص ينتظر قرار مجلس الوزراء لدراسة سيناريو لجوئه الى القضاء من عدمه حيث انه في حال اقرار الشراء بأسعار لا ترضي القطاع الخاص سيتجه الى المطالبة بتعويضه عن خسائره في الشركة منذ العام 2005 حتى عام 2011 خاصة وان لديه حكما يمكنه من البيع بالسعر الذي يراه دون الالتزام بالتسعيرة التي حددتها وزارة التجارة في وقت سابق.

وأشارت المصادر الى ان القطاع الخاص ربما يتجه أيضا الى تعويضه عن الضرر الذي لحق به نتيجة تسييل محفظة الأسهم المملوكة للشركة والتي كانت قد بلغت 29 مليون دولار في الفترة الماضية الا ان الشركة اضطرت الى تسييلها لعدم صرف الدعم المقرر لها وهو ما الحق الضرر وفق رؤيتهم.

وعلى صعيد متصل قالت مصادر مقربة من وزارة التجارة ان دور الوزارة يقف عند وضع الاستراتيجية والرؤية والمقترح المطلوب منها وصرف الدعم المستحق للشركة ولا تملك الا عرض مقترحاتها دون الزام اي طرف بتنفيذها.