دبدوب: «الوطني» يدرس توسعات في السعودية والإمارات.. وعُمان

صرّح الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب أن «الوطني» يعوّل على العائد من عملياته التشغيلية في الخارج، وذلك لموازنة بيئة العمل الصعبة محليا.

وكشف في الآن ذاته عن نية البنك التوسع في العديد من دول الخليج. وأضاف دبدوب في مقابلة أجريت أمس الأول قائلاً ان «بيئة العمل غير إيجابية في الكويت. وتساهم الأفرع الخارجية للبنك بشكل أفضل، إذ بلغت مساهمتها في صافي أرباحنا 29 في المائة حاليا. ونهدف في عام 2020 أن نصل إلى 50 في المائة».

هذا وبدأ بنك الكويت الوطني، الذي تبلغ نسبة المساهمة الحكومية فيه 5 في المائة، توسعه في الخارج عام 1980، ولديه عمليات تشغيلية في أوروبا والولايات المتحدة وأنحاء في آسيا، إضافة إلى الشرق الأوسط.

وقال دبدوب ان البنك ازداد قناعة بأن نمو الاقتصاد الكويتي قد لا يكون كافيا لخلق قيمة للمساهمين. وتكمن المشكلة الكبرى في العملية السياسية غير المستقرة.

كما أضاف أن بيئة العمل في الكويت ضحية الظروف الجيوسياسية في المنطقة، على الرغم من أن الأمور تبدو جيدة على المستوى الكلي.

هذا ولم يسهب دبدوب في حديثه عن الوضع السياسي، على الرغم من أن الكويت تشهد ثامن حكومة لها في 6 سنوات، بسبب الخلاف بين البرلمان والحكومة.


تكلفة المال

لا يزال الاقتصاد الكويتي يعيش نموا بفضل ارتفاع أسعار النفط عالميا، وتسجل الحكومة فوائض ميزانية كبيرة. ساعدت التدفقات الغزيرة من مكاسب النفط على دفع معدل الإنتربنك لثلاثة أشهر في الكويت إلى 0.6250 في المائة من أصل 0.8125 في المائة عند بداية العام.

في هذا الصدد، أعرب دبدوب عن أمله بانخفاض تكلفة التمويل، مما قد يحمل أثرا إيجابيا على نتائج البنك نهاية هذا العام، على الرغم من بيئة العمل المحلية الضعيفة.

وأضاف دبدوب أن البنك يحاول تعويض هذه البيئة عن طريق التحكم بالتكلفة.

في غضون ذلك، لفت أيضا إلى أن النمو بالأساس يأتي من الأسواق الأجنبية، حيث يثمر توسع الماضي الآن. مضيفا أن البنك لديه فرع في السعودية وينوي زيادة العدد، كما يحاول فتح أفرع جديدة في الإمارات، وقد يستثمر في عُمان على المدى القريب.

هذا ويخطط «الوطني» إلى التوسع في مصر حالما تستقر الأوضاع بعد الثورة التي شهدتها مصر العام الماضي.

ويرى دبدوب أن «تواجد الوطني في مصر أمر استراتيجي، وكلما استقر الوضع السياسي، تحسنت بيئة العمل، ونحن متفائلون بهذا الشأن».

وفي مقابلة مع CNBC عربية قال دبدوب: أن بنك الكويت الوطني في وضع مالي متين وقوي بشهادة وكالات التصنيف العالمية التي كرست موقعه كالبنك الأعلى تصنيفا في المنطقة على الرغم من خفضها تصنيفات كبرى البنوك العالمية.

وقال دبدوب إن متانة البنك الوطني يعكسها أيضا اختياره ضمن أكثر 50 بنكا أمانا في العالم في الشهر الماضي، وذلك للمرة السادسة على التوالي، على الرغم من خروج عدد من أكبر البنوك العالمية من قائمة هذا العام بسبب ما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وأشار دبدوب إلى أن نشاط بنك الكويت الوطني في مصر يشهد نمواً مستمراً، وقد نمت أرباح الوطني المصري بنحو %29 منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، مجددا تفاؤله بالسوق المصرية وآفاق نمو الاقتصاد المصري، وخصوصا في ظل عودة الثقة والاستقرار واهتمام المستثمرين به.


مصر

أما في ما يتعلق بالقضية المعروضة أمام القضاء المصري حول تعاملات تمت على أسهم البنك الوطني المصري في عام 2006، فأكد دبدوب أنه ليس لهذه القضية أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبنك الوطني المصري، وهي تخص تعاملات تمت قبل استحواذ مجموعة بنك الكويت الوطني على أسهم البنك الوطني المصري في عام 2007، مشددا أن ليس لهذه القضية أي تأثير على البنك الوطني المصري ولا على بنك الكويت الوطني، كما انها لن تؤثر في نشاطنا في السوق المصرية.

وأكد دبدوب أن فروع البنك الوطني الخارجية تحقق نتائج ممتازة وتواصل نموها وتوسعها، ولاسيما في مصر وقطر والبحرين، مشيرا إلى أن أرباح الفروع الخارجية تعدى %44 خلال النصف الأول من العام الحالي، لترتفع مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة إلى نحو %30 خلال هذه الفترة. وأضاف أن هدف البنك هو الوصول إلى نسبة %50 خلال السنوات العشر القادمة.

وعلى المستوى المحلي، شدد دبدوب على أن بنك الكويت الوطني ماض في استراتيجيته لتعزيز موقعه في السوق الكويتية، مشيرا إلى أن زيادة حصة البنك الوطني في بنك بوبيان إلى %58 ستساهم في تعزيز عملياتنا في السوق المحلية، وخاصة في السوق المصرفية الإسلامية التي تشهد نموا مستمرا.