حصل البنك الأهلي على حكم تسييل وبيع نحو 22 قسيمة عقارية على الشريط الساحلي في منطقة المسيلة، وذلك لتحصيل مديونية على رجل الأعمال محمد الرومي تبلغ 25 مليون دينار.
وعلمت القبس ان المحكمة رفضت النظر في أربع قضايا تهدف الى ايقاف المزاد، إلا أنه أثناء طلب القاضي إعداد قاعة خاصة لبدء مزاد البيع بحضور شريحة من المستثمرين المهتمين بالسوق العقاري قدم محامو المدين طلب رد للقاضي الى رئيس المحكمة وعلى أثره تم تأجيل المزاد للنظر في الطلب.
على الصعيد ذاته، قالت مصادر قانونية انه يتوجب إيجاد آليات قانونية أسرع لمعالجة إجراءات تحصيل الديون وتسييل الأصول المحجوز عليها، حيث ان مثل إجراءات طلب رد القاضي وغيرها تعرقل سير المزاد، وهذا يمثل كلفة وقتية تصل الى 5 أشهر تقريباً حتى النظر في الطلب ومن ثم إعادة نشر موعد المزاد، وقبلها إجراءات المزاد ذاته.
وتذكر المصادر انه في حال وجود أحكام نهائية يجب تنفيذها دون الالتفات الى أي إجراءات أخرى لما للتأخير من تأثير في الجهات الدائنة وهي القطاع المصرفي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}