أعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من البنك الاهلي المتحد كتاب نصه كالتالي :
نود إحاطتكم علماً بأن وكالة كابيتال انتليجينس العالمية قد قامت بتاريخ 30/11/2012م بالإعلان عن تقييمهم للبنك الأهلي المتحد ش.م.ك.
و من الجدير بالذكر أن وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتيليجنس قد رفعت التصنيف طويل الأجل للعُملة الأجنبية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ك. إلى درجة “ايه” من “ايه-” مع تثبيت كافة التصنيفات الأخرى.
أعلنت وكالة التصنيف العالمي كابيتال إنتيليجنس بأنها قد رفعت التصنيف طويل الأجل للعُملة الأجنبية للبنك الأهلي المتحد ش.م.ك. إلى درجة “ايه” من “ايه -” على أساس الدعم المستمر من الحكومة للبنوك الكويتية، وجودة أصول البنك التي تزيد عن المتوسط، وقوة كفاية رأس المال للبنك، إلى جانب جودة أوضاع السيولة، وتحقيق الربحية.
وقد تم تثبيت تصنيف العملة الأجنبية قصير المدى عند درجة “ايه2”.
ويعكس مستوى الدعم بدرجة ”2“، الذي حصل عليه البنك، الاحتمال الكبير للدعم المتوُقع من الحكومة الكويتية في حالة الحاجة لذلك، ومستوى الملكية والعمل بنظم إدارية موحدة مع النظم المتبعة في مجموعة البنك الأهلي المتحد.
وقد تم المحافظة على تصنيف القوة المالية عند درجة “ايه-”. ومن الأسباب التي تعيق تصنيفات البنك الأهلي المتحد ش.م.ك، التركزات في عمليات التمويل وقطاعات مُعينة، والأرباح التشغيلية التي تقل عن المتوسط مقارنة بنظيره من البنوك، ذلك على الرغم من تحسًّن تلك الأرباح.
وتظل النظرة المستقبلية لتصنيفات البنك "مُستقرة" والبنك الأهلي المتحد ش.م.ك.، أكبر عضو في الشركة الأم و هي مجموعة البنك الأهلي المتحد.
وقد تم تغيير اسم البنك ليصبح البنك الأهلي المتحد ش.م.ك. (سابقًا ”بنك الكويت والشرق الأوسط ش.م.ك. “) بعد تحوله بالكامل لمصرف إسلامي في 1 إبريل 2010. ويستفيد البنك الأهلي المتحد ش.م.ك. من آليات الدعم الإدارية ودعم المنتجات التي تُقدم للبنوك الأخرى، لكونه عضو في المجموعة الأم المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويُمثل ذلك أهمية خاصة للعملاء، الذين يعتبرون دول مجلس التعاون الخليجي كسوقٍ واحدة. ويتمتع البنك بإدارة جيدة، وميزانيته العمومية قوية، كما يتمتع بجودة عالية في أصوله. كما أن ممارسات إدارة المخاطر في البنك فعالة، ويؤكد ذلك مستوى عمليات التمويل المتعثرة التي ظلت أقل من المتوسط مقارنة بمثيلاتها في القطاع المصرفي في الكويت، على الرغم من الزيادة الطفيفة فيها نسبيًا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.
ويتِّبع البنك سياسة حصيفة في تكوين المخصصات، حيث أن المخصصات المكونة مقابل عمليات التمويل المتعثرة تفوق أرصدة تلك التمويلات.
ويرجع الفضل في العودة لتحقيق الإيرادات الإجمالية إلى استعادة الإيرادات غير التمويلية لعافيتها، إلى جانب تزايد النمو في الإيرادات من صافي عمليات التمويل، والاستمرار في السيطرة بدرجة جيدة على التكلفة، وارتفاع الأرباح التشغيلية وصافي الأرباح بدرجة ملحوظة في الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
واستمر العائد على متوسط الأصول في التحسُّن على أساس سنوي. وظلت أصول البنك الأهلي المتحد ش.م.ك. في مستوى مُريح للغاية، مدعومةً بقاعدة قوية من التمويل من ودائع العملاء. وعلى الرغم من وجود تركزات ضمن ودائع العملاء، فإن هذه التمويلات تتأتى أساسًا من جهات حكومية كويتية. وحكومة الكويت هي من أكبر المودعين في النظام المصرفي في الكويت.
كما ظلت الميزانية العمومية للبنك تتمتع بصلابة رأسمالية، ووصول معدل كفاية رأس المال للبنك لمستوى يُعادل المتوسط المُحقَّق في السوق المحلي. وقد أدت القلاقل السياسية في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إضعاف ثقة المستثمرين في المنطقة، وبالتالي تضاءل الطلب على تمويل استثمارات جديدة. وفي هذا الخصوص، فإن تحسُّن الأرباح التشغيلية للبنك يوفِّر مرونة لزيادة المخصصات، في حالة الحاجة لذلك.
وقد تأسس سلف البنك الأهلي المتحد ش.م.ك. وهو بنك الكويت والشرق الأوسط ش.م.ك.، في عام 1971، بعد انتهاء الامتياز الممنوح للبنك البريطاني للشرق الأوسط، والذي تأسس في عام 1941 كأول بنك في الكويت. وتولى بنك الكويت والشرق الأوسط ش.م.ك. مزاولة العمليات المصرفية المحلية التي كان يقوم بها البنك البريطاني للشرق الأوسط. وقد سيطرت دولة الكويت على بنك الكويت والشرق الأوسط ش.م.ك.
منذ تأسيسه من خلال الهيئة العامة للاستثمار. وفي عام 2002 تخلصت الحكومة من حصة بلغت نحو 49.8% من أسهم البنك، وبرز اسم البنك الأهلي المتحد، الذي كان يملك بالفعل حصة بلغت نحو 15% في البنك، كأكبر مساهم في البنك بحصة بلغت نحو 48%.
وحقق البنك الأهلي المتحد سيطرة الأغلبية على البنك في أغسطس 2005، عندما زاد من حصته لمعدل أكبر من ذلك وصل إلى 74.79%. وتأتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كثاني أكبر مساهم في البنك (ممن تزيد حصتهم عن 5%) بحصة بلغت نحو 12.19% من رأس مال البنك. ويشمل نموذج أعمال البنك الأهلي المتحد ش.م.ك. الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية عمليات مصرفية تجارية واستثمارية، إلى جانب عمليات مصرفية للأفراد، وخدمات خزينة، وإدارة للثروات.
وبنهاية سبتمبر 2012، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 2.57 مليار دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 8.9 مليار دولار أمريكي) ووصل إجمالي رأس المال إلى 287 مليون دينار كويتي، أي ما يُعادل نحو 997 مليون دولار أمريكي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}