وافق مساهمو البنك الوطني العماني في جمعيتهم العمومية العادية السنوية التاسعة والثلاثين على تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
كما وافق المساهمون على توصيات مجلس الإدارة والتي تقضي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17.5% من رأس المال المدفوع.
كما تمت الموافقة أيضا على اعتماد مبلغ 200.000 ريال لدعم مبادرات وتبرعات المسؤولية الاجتماعية للبنك للسنة المالية التي تنتهي في31 ديسمبر 2013.
وقال عمر حسين الفردان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني: إن ملمح الاقتصاد العماني خلال العام 2013 يبدو إيجابياً، كما أن من المتوقع أن يؤدي ازدياد الانفاق الحكومي والتركيز على مشاريع البنية الاساسية إلى تعزيز عملية التنمية الاقتصادية.
كذلك، فإن تدشين عمليات الصيرفة الإسلامية سيوفر للبنوك فرصاً جديدة في السنوات القادمة.
في ظل هذه البيئة الاقتصادية، سيواصل البنك تركيزه على النمو المستدام، وقد أعد العدة للاستفادة من فرص النمو التي نشأت من خلال المبادرات الحكومية المذكورة أعلاه.
ستظل عمان نقطة التركيز الأساسية للبنك خلال العام القادم، مع توجه البنك إلى استغلال الامتيازات المتوفرة بالإمارات العربية المتحدة كنقطة خدمة إضافية لعملائه العمانيين.
ستظل الإدارة القوية للمخاطر عنصراً أساسياً لتخفيف المخاطر المحتملة للبنك خلال رحلته الاستراتيجية لتنويع الجهود التي تهدف إلى تنمية الموارد وإدارة التكلفة.
وكملخص لما ذكرنا أعلاه، فإننا ننظر إلى عام 2013 بتفاؤل مع توقعات بأن تحافظ النفقات الحكومية المستمرة على حركة النمو في حالة اندفاع مما يوجد فرصاً ملائمة للقطاع المصرفي.
وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية بعد خصم الضرائب بلغت 40.7 مليون ريال خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2012 مقارنة بمبلغ 34.2 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2011 وذلك بزيادة بلغت نسبتها 19%.
نمت مصروفات التشغيل للبنك من 48,8 مليون ريال للسنة المنتهية في ديسمبر 2011 إلى 52.0 مليون ريال للسنة المنتهية في ديسمبر 2012.
ازدادت عائدات التشغيل لتبلغ 98.6 مليون ريال من 92.2 مليون ريال كما في العام السابق وذلك بزيادة بلغت نسبتها 6.9%، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة في صافي إيرادات الفائدة الناشئ عن الارتفاع في توزيع القروض وانخفاض تكلفة التمويل.
قاد الارتفاع الذي بلغت قيمته 180 مليون ريال في الودائع المنخفضة التكلفة للبنك خلال العام إلى انخفاض شامل في تكلفة التمويل من نسبة 2.13% في عام 2011 إلى نسبة 1.98% في عام 2012. بلغت نسبة صافي هامش الفائدة 3.ر09% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
بلغت مصروفات التشغيل 46.7% مليون ريال بزيادة 3.2 مليون ريال أو 7% أعلى من النسبة المحققة في العام الماضي.
وترجع هذه الزيادة في الأساس لارتفاع تكاليف الموظفين ومصروفات التسويق.
بلغ صافي تكلفة الائتمان 5.3 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بنسبة 48% أقل من العام الماضي، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض مصروفات خسائر الائتمان وخسائر الاضمحلال في قيمة الاستثمارات.
نما صافي القروض والسلفيات للبنك بمبلغ 241 مليون ريال إلى 1.9 بليون ريال كما في نهاية ديسمبر من عام 2012 بزيادة بلغت نسبتها 14.4% عن العام 2011.
ازدادت ودائع الزبائن بنسبة 17.9% لتبلغ 1.9 بليون ريال كما في 31 ديسمبر 2012 بالمقارنة مع 1.6 بليون ريال كما في نهاية عام 2011.
خلال الربع الأخير من العام 2012، استقطب البنك قرضا ثانويا بمبلغ 7 ملايين ريال من خلال طرح خاص لتقوية رأسماله من الدرجة الثانية. وقد بلغ رأس المال النظامي للبنك الآن 345 مليون ريال.
بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.4 ٪ كما في 31 ديسمبر 2012، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الادنى المطلوب من البنك المركزي العماني والبالغ 12٪.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}