قال رئيس مجلس ادارة شركة وثاق للتأمين التكافلي عبدالله يوسف السيف ان الجهات الرسمية لم تستجب حتى الان الى تقديم الحلول المناسبة لعلاج مشاكل قطاع التأمين الذي مازال يعاني من مشاكل فنية وتنظيمية وتنافسية وأخرى متعلقة بشؤون إعادة التأمين.
وأضاف السيف خلال الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور 89.92 في المئة ان ارتفاع عناصر التكلفة التشغيلية والانتاجية المحلية والعالمية، أضروا بأرباح القطاع كما هو متوقع، ومن المعوقات المهمة والاستراتيجية التي يمكن أن تؤثر على قطاع التأمين بشكل عام، وتعكس تأثيراته على الداخل المحلي، هو تجديد اتفاقيات إعادات التامين، فغالبية شركات إعادة التامين ذات التصنيف الأول أبدت مخاوف، نظراً لتردي النتائج، وتذبذب الأوضاع الاجتماعية والسياسية ككل، كما تحفظت تلك الشركات وغيرها من شركات الاتفاقات الاختيارية على بعض الضوابط الاكتتابية وفرضت بعض الشروط كالتحملات وتعديلاً في بعض شروط التغطيات.
وأفاد أن ذلك يعدّ رسالة هامة لشركات التأمين والجهات الرقابية المختصة، بضرورة تعديل أساليب ممارساتها للتنافس في ما بينها والتخلي طواعية عن أسلوب المضاربات، قبل ممارسة ضغوط ما من قبل هؤلاء المعيدين.
لذا وجب ومنذ زمن اتباع بعض السياسات المتعلقة بالاكتتاب وشؤون الاعادة والمنافسة وادارة المخاطر، من شأنها حماية حقوق المساهمين ودرء الأخطار عن أصولهم.
وبين أن حصة «وثاق - مصر» السوقية وصلت الى 18 في المئة من إجمالي أقساط التأمين التكافلي في السوق المصري الذي يسيطر النشاط التكافلي فيه على نسبة 10 في المئة فقط من إجمالي التأمين هناك، كاشفا عن عزمهم التخطيط لرفع هذه النسبة الى 25 في المئة حتى عام 2016، بالاضافة الى تعزيز الانتشار الجغرافي المميز، ودعم رأسمال الشركة وفق المخطط له، بالرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بجمهورية مصر العربية، ما يؤكد مضي الشركة قدما في تنفيذ استراتيجاتها المتّبعة على ادارة المخاطر وآليات الاكتتاب بالطرق المرنة والمهنية التي تناسب وظروفها في الأسواق وتحمي مساهميها من الأخطار.
وتطرق السيف في كلمته الى أوضاع شركات التأمين في الكويت، فقال ان أعدادها تقريباً على حالها، وان كان هناك توقعات بنمو اكتتاب أقساط التأمين في نهاية عام 2012 قد يصل اجماليه الى 265 مليون دينار.
واستعرض السيف نتائج الشركة خلال العام الماضي، حيث حققت أرباحاً صافية في 2012 قدرها 54.2 ألف دينار وبواقع 0.49 على السهم، مقابل 69 ديناراً من دون أي خسائر على السهم مقارنة بذات الفترة نفسها من العام 2011، مشيرا الى ان العام 2012 شهد نموا في اجمالي الاصول بمقدار 0.80 في المئة وكذلك نمو حقوق المساهمين بمقدار 1.14 في المئة.
واضاف السيف «أمّا على صعيد الأرباح التشغيلية للأقساط المكتتبة فلقد حققت نمواً يقدر بـ 10.4 في المئة، حيث بلغت 183.5 ألف دينار في العام 2012، في حين شهدت بعض أنشطة التأمين الحيوية نمواً هائلاً، وان الشركة حققت - وعلى مستوى العديد من التعاقدات الحيوية المهمة والتي نمت عن العام 2011 - نمواً مرضياً ومشجعاً للأعوام المقبلة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}