أعلن بنك الدوحة عن تخصيص 12 مليار دولار لإقراض العملاء الموثوقين في قطر والإمارات والكويت، حيث يمتلك البنك في تلك الدول فروعا مصرفية متكاملة.
وأوضح بيان صدر عن بنك الدوحة اليوم أن البنك يتطلع أيضا إلى تخصيص حوالي 1.5 مليار دولار لدعم العملاء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسط في الإمارات، من أجل الإسهام في توفير الدعم اللازم للشركات في قطاعي تطوير البنية التحتية والإنشاءات.
وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أثناء مؤتمر أقيم اليوم بمدينة دبي تحت عنوان "العقارات، البنية التحتية ورؤى التخطيط العمراني"، إن البنك يسعى للمشاركة في استعادة الإمارات لعافيتها، إذ يجري العمل حاليا على إعادة بناء الأسس الاقتصادية والتجارية بوتيرة ثابتة بعد أزمة السوق العقارية التي ألقت بظلالها على الدولة.
وأوضح أن نظرة البنك المستقبلية تجاه الإمارات تتمحور حول التعافي من آثار الأزمة المالية، خاصة بعد توحيد السوق العقارية، منوها إلى أن ما تظهره المؤشرات من أن السوق بدأت تستعيد الثقة ببطء، والمنحى الإيجابي الذي ظهر على ثقة المستهلكين، ومعاودة مؤشرات قطاعات السياحة والخدمات والمشاريع والبنية التحتية الصعود بشكل ملموس، يمكن أن يحفز نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك.
وأردف أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدأ مؤخرا بالاستحواذ على اهتمام البنوك في المنطقة وذلك نظرا للحوافز التي تقدمها الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي للمؤسسات المالية لتشجيعها على الإقراض في هذه الفئة عالية المخاطر وكبيرة المكاسب في الوقت نفسه.
وتابع الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أن بنك الدوحة يرى فرصا واعدة للنمو في سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون الاعتماد على الحوافز الخارجية، إذ يتوقع البنك أن يلعب هذا القطاع دورا هاما في الاقتصاد غير النفطي، بما يدعم نمو عدد من القطاعات مثل الأنشطة الصناعية وشبه الصناعية أو التصنيع، والبنية التحتية والإنشاءات، والاستشارات وبعض مجالات التبادل التجاري.
وأشار إلى أن الشركات العاملة في هذه القطاعات تسعى إلى إثبات قدراتها التنافسية من خلال الاستفادة من خبراتها وهو الأمر الذي يتطلب الاستثمار في المنشآت والمهارات المدعومة بالخدمات المالية والاستشارية التي تغطي المهام اليومية لإدارة السيولة، والحلول التمويلية قصيرة ومتوسطة الأجل، واستشارات المشاريع وحلول تنظيم المعاملات، إضافة إلى إمكانية طرح الأسهم وجمع رؤوس الأموال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق مال أو بورصات بديلة ورئيسية.
وأكد أن بنك الدوحة قد أسس بالفعل منصة مصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوقه الأساسية بدولة قطر، حيث وفر مجموعة واسعة من الخدمات للشركات الراغبة بتعزيز الكفاءة والاستقرار الماليين لأنشطتها وأعمالها.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور سيتارامان "نحن نتطلع للمشاركة في هذا القطاع الذي يتميز بفرص واعدة للمؤسسات المالية الخليجية، وبالنسبة إلى البنك، فإن أبو ظبي والإمارات من الأسواق التي نبحث فيها عن عملاء يجسّدون الجودة بغض النظر عن أعدادهم، ومن وجهة نظر الخدمات الاستشارية العالمية، فإن هنالك بعض القطاعات الرئيسية مثل العقارات وتطوير المشاريع التي لا زالت تفتقر إلى هذا النوع من الخدمات، وذلك يشمل استشارات المخاطر، معايير التطوير الخضراء وحلول إدارة السيولة للشركات المستندة إلى الشراكة المتواصلة مع العملاء وإنشاء فريق من الاستشاريين المتخصصين لتلبية احتياجاتهم والحد من المخاطر المحتملة، خلافا للإقراض التقليدي".
واختتم قائلا " بنك الدوحة يؤمن بأن مستقبل الخدمات المصرفية، وخاصة في هذه القطاعات الرئيسية، سيعتمد على القدرة على نصح العملاء بخصوص عوامل الاستدامة وخبرتهم في التعامل مع تأثير الشركة أو المشروع واستخدام الموارد لدعم بناء مجتمع أكثر مراعاة للبيئة، بل إن الولاء لعلامتنا التجارية والناجم عن هذه الممارسات المسئولة كفيل وحده بدعم أعمالنا وتعزيز قيمة وسمعة اسمنا، وغالبا ما يتم إهمال مبادئ خط الاستواء للبيئة ومخاطر المجتمع لإدارة المشاريع عند إعداد المخططات الرئيسية أو حتى المشاريع الصغيرة.
ونحن مدركون بأن الغالبية العظمى من عملائنا على علم بهذا المطلب وهم يسعون لإيجاد وسائل فعالة للحد من عوامل المخاطر".
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}