"الوطنية للتنظيف" تدرس إنشاء محطات لمعالجة المخلفات الصناعية

كشف رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية للتنظيف, فؤاد دشتي, عن توجه الشركة لانشاء محطة لمعالجة المخلفات الصناعية النفطية والخطرة داخل الكويت كخطوة اولى ومن ثم التحول الى تنفيذ المشروع في الخارج وتحديدا في كل من قطر والهند.

واشار دشتي في تصريح لـ"السياسة" الى ان المشروع قيد الدرس حاليا علما ان انجازه يرتبط بسرعة انهاء تراخيص الارض المخصصة له.

واوضح ان التمويل سيعتمد على البنوك المحلية, اذ ان علاقة الشركة بالمصارف جيدة ولا يوجد ما يعيق منح التمويل.

وبين دشتي ان حجم الالتزامات المالية المترتبة على الشركة لصالح البنوك تبلغ 41 مليون دينار يحل اجل سدادها وفق نهاية تنفيذ كل مشروع من المشاريع التي حصلت الشركة بموجبها على هذا المبلغ.

وتوقع ان تزيد القيمة المرصودة لمشاريع مخصصة للاستثمار في الامن الغذائي باكثر من 10 ملايين دولار في الداخل والخارج, لاسيما بعد ان حصلت الشركة على قطعة ارض من الهيئة العامة للشؤون الزراعية للبدء في زراعة الاعلاف وتربية الاغنام.

وحول اداء سهم الشركة, اعتبره دشتي من الاسهم »المظلومة« رافضا الدخول لشراء السهم بهدف دعمه.

وقال انه من الخطا التدخل فقد يحقق ذلك ربحا للشركة لكنه يضر بالمساهمين والمتعاملين في سوق الاسهم.

وبخصوص الوضع العام قال ان المشكلة في الكويت تتعلق باستعجال الحكومة والمجلس في اقرار القوانين فتخرج بمثالب جمة, الامر الذي يؤكد ضرورة التاني للوصول الى الشيد الصحيح بالنسبة للقوانين لان تعديلها يعد امرا اصعب من اقرارها, فهناك قانون الشركات ولائحته التي يختلف عليها الكثير ورغم ذلك فالقانون عالج جزءا من الاوضاع الخطا التي كان يحتويها القانون القديم لكنه لم يعالجها كلها وسبقه ايضا قانون الـ "B.O.T", حيث مضى عليه سنوات ولا يزال متوقف العمل به نظرا للمطالب بتعديله ولم يتم الانتهاء منه حتى الان.