ينتقد مشكلة الحكومة و«مشكلتنا كمجتمع أننا نتمسك بعناوين أكثر من التنفيذ!». يضع الإصبع على الجرح عندما يصف وزراء جددا بأنهم يدخلون «شبكة العنكبوت».. و«يقعون في دهاليز اللجان والادارات والوكلاء». يعترض على «الكرم الحاتمي» لمجلس الأمة المبطل فيما خص الملفات الشعبوية. يتحسر عندما يشخّص «مرضا مزمنا عند الكويتيين اسمه نبي.. نبي.. نبي». ينتقد أداء أجهزة رقابية على القطاع الخاص «غرقت بالبيروقراطية والروتين الإداري».
عناوين كثيرة لشخص استثنائي، جرت العادة أن تحاوره القبس في رمضان من كل عام.. الشهر المبارك على الأبواب، وبومبارك لم يبخل علينا بلقاء مطول وعميق، في وقت تستعد البلاد فيه ربما لنقلة نوعية على الجبهتين السياسية والاقتصادية. أجوبة العَيار دائما من العِيار الثقيل في الكثير من الملفات. أما بالنسبة لمجموعة «المشاريع» المترامية الأطراف، فتبقى توقعات فيصل وأفكاره ونظرته المستقبلية هي الفيصل في أداء الأصول والشركات التابعة. وفيما يلي نص الحوار:
* كيف ينظر الاقتصاديون الى المشهد السياسي مع قرب الانتخابات البرلمانية، وهل تغيّر شيء من خلال البرلمان السابق والحكومة، ام مازالت حالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر في الاقتصاد؟
- من الطبيعي أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الاقتصاد، خصوصا اذا كان الاقتصاد خاملا في الاساس، ولا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد في الحالة الكويتية. للأسف، كل المؤشرات التي تقرأ اداء الحكومة في القضايا الاقتصادية تكشف عن اداء ضعيف الى اقل من متوسط، مثل مؤشرات جاذبيتها للمستثمرين المحليين والاجانب. ما لاحظناه في الفترة الاخيرة ان المشهد السياسي لم يتغير كثيرا من ناحية الاهتمام بالملف الاقتصادي. لا شك هناك بعض التشريعات الاقتصادية الجيدة في المجلس السابق التي جاءت بعد اصدارها كمراسيم ضرورة، لكن القوانين شبه مشلولة بانتظار لوائحها التنفيذية والتفسيرية.
* هل انت متفائل بالانتخابات المقبلة والمجلس المرتقب؟
- اعتقد ان المجلس المقبل مختلف، فهذه فرصة للشباب، وانا متفائل جدا. واذا سألتني لماذا، فلأن الحدود للوصول للبرلمان اصبحت اقل بكثير في ظل وجود الصوت الواحد، وانتهى موضوع التحالفات السياسية القائمة على ان جماعة تعطي مرشحا 3 اصوات ويحصل على صوت رابع من الخارج، الآن الصوت هو لشخص واحد فقط.
* يعني ذلك انك مؤيد لنظام الصوت الواحد؟
- نعم، لكن تمنيت الا يأتي بمرسوم ضرورة، بل من داخل مجلس الامة.
* لكن ما رأيك بالتشريعات الصادرة عن مجلس الصوت الواحد المُبطل؟
- اعتقد بأن بعض ما خرج منه من تشريعات جيد، والبعض الاخر غير جيد، خصوصا «الكرم الحاتمي» الزائد في بعض القوانين الشعبوية التي خرجت، والتي اعتبرها نقطة سوداء في هذا المجلس.
* هذا يظهر أن مجلس الصوت الواحد لا يختلف كثيرا عن المجالس السابقة التي طالبت بقوانين شعبوية، يبدو ذلك مشهدا كويتيا عاما ما رأيك؟
- اظن انه لا يوجد صورة واضحة للشعب الكويتي، او اعلام حكومي يمكنه أن يبين خطورة ذلك. هناك ضعف كبير في توضيح وجهة النظر الصائبة للشعب الكويتي.
السياسة والشباب
* هل تعتبر أن المعارضة السابقة تراجعت؟
- وهج المعارضة تراجع كثيرا. وقد شاهدنا كيف تراجع الصوت العالي والصراخ قبل حكم المحكمة الدستورية، واليوم تراجع أكثر بعد الحكم. فالكثير من المقاطعين سيشاركون في الانتخابات المقبلة. وأكبر الخاسرين في المعارضة هم من يضمنون النجاح في الانتخابات لكنهم سيقاطعون، لكن هناك أشخاصا في المعارضة يقاطعون أصلا لأن لا أمل لهم بالنجاح مع نظام الصوت الواحد.
* هل يبقى علي الراشد برأيك رئيسا لمجلس الأمة؟
- نعم قد يبقى، فهو في النهاية رجل مثقف وقاض سابق، ويتمتع بقاعدة شعبية.
* مع تفاؤلك بالشباب في مجلس الأمة، هل تنصح الحكومة بتوزير شباب أكثر؟
- انتهى مفهوم الحكمة ومفهوم توزير كبار السن لإدارة الشؤون العامة. فرؤساء وزراء دول متقدمة أعمارهم في الثلاثينات أو الأربعينات. استثمارك بالشباب وبوهجهم وطاقتهم قد يغطي سلبيات كثيرة. فهناك بعض الشباب من الوزراء اليوم يعملون بجد.
* ما رأيك بأداء الحكومة؟
- مشكلة الحكومة ومشكلتنا كمجتمع أننا نتمسك بعناوين أكثر من التنفيذ. لماذا لا نفعل في الكويت كما فعل رئيس الوزراء في ماليزيا قبل 5 سنوات، عندما وضع جدولا بأهداف يسعى لتحقيقها في حال فاز بالانتخابات؟ ولم تكن أهدافه مجرد عناوين، بل أفكار معززة بأرقام، مثل «نتمنى أن يصل النمو إلى %2 و«أن ترتفع كفاءة الاقتصاد بنسبة %1 وتتناقص البطالة بنسبة كذا». ووقت الانتخابات ينشر جدول بما تحقق من هذه الوعود وما لم يتحقق بعد. أتمنى على الحكومة أن تضع خططا، وتقيس أداءها بعد سنوات، مثل زيادة الناتج القومي غير النفطي والخصخصة وعدد الوحدات السكنية التي ستبنى، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم وفق المعايير العالمية.. هذه الآلية تساعد على التنفيذ. ففي الكويت لا مشكلة مالية لدى الحكومة، ويبقى أن نضع الأهداف وأداة التنفيذ، وليس مطلوبا التطبيق %100
* ألا تحتاج هذه الطريقة إلى تغيير الثقافة في المجتمع؟
- فلنبدأ بالتغيير من دون تبرير كل شيء بالثقافة.
* ألم تضع الحكومة في خطة التنمية أرقاما وجداول زمنية؟
- مشكلتنا في الكويت أن أغلب الأمور نظرية. هناك الكثير من حملة شهادات الدكتوراه، الذين ينظّرون، وقد يخلو كلامهم من الأخطاء لاستيعاب هذا الكم من المشاريع، لكن المعضلة في التنفيذ. وهذا التغيير يتطلب 10 سنوات على الأقل.
توزيع الثروات
* لكن هناك انطباعا عاما لدى الكويتيين أن الاغلبية تستحوذ على فتات واقلية تستحوذ على مشاريع بالمليارات.. وربما يكون الوضع مختلفا، لكن الشعوب تقودها الانطباعات اكثر من الحقائق؟
- هذا امر ناتج عن قلة الوعي الناتجة عن قلة التوعية، والصوت العالي ضد السرقة والفساد هو الذي يملأ الساحة السياسية. لدي حالات كثيرة اتعامل معها يوميا عندما اسأل البعض كيف تطالبون بزيادات وبونصات وانتم لا تعملون فعليا؟ وهناك دائما اجوبة جاهزة بأننا «نحن نأخذ الفتات وغيرنا يأخذ المليارات». لكن هذا الامر يجب الا يجلعنا نقف متفرجين، ونقول ان هناك مرضا مزمنا لدى الكويتين «نبي..نبي..نبي». فقبل ان اقول لهم ان الكويت ستفلس بعد سنوات عدة في حال استمرت وتيرة زيادات الرواتب والدعم، يجب ان اقول لهم كيف يجب ان نوقف التسيب في البلد. فليست الاولوية أن اخفض رواتب او اضع ضرائب او غير ذلك، بل ان اطلب منهم الالتزام في العمل والانتاج واعطي كل شخص على قدر انتاجه.
* من أين نبدأ؟
- بالمحاسبة، لماذا لا تتم محاسبة الناس المتهمين بالفساد لكي يكونوا عبرة للاخرين. تبدأ الدولة في وضع يدها على الجرح وتداويه. إن المشاكل المتراكمة في العقود الخمسة الماضية، لا يمكن حلها في يوم وليلة، لكن على الاقل نبدأ من مكان ما، فنحن لم نسمع باحد سجن على خلفية قضية فساد ونحن نعلم اننا لسنا في المدينة الفاضلة.
الإصلاح الإداري
* كان هناك تعويل على بعض الوزراء، خصوصا الذين جاؤوا من القطاع الخاص، الا يفترض بهؤلاء أن يكونوا مبادرين اذا كانت الحكومة تفتقد الرؤية؟
- اعتقد ان هؤلاء يدخلون «شبكة العنكبوت» فيقعون في شباك دهاليز اللجان والادارات والوكلاء، فيبدأون في البحث عن كيفية الخروج من هذا المأزق. واعتقد ان الوزير لا توجد لديه ادوات لتجاوزها، فنحن نلاحظ أن وزراء يأتون ويخرجون، وحكومات تأتي وتذهب، بينما الوكلاء موجودون. فاذا حيّد وزير بعضهم عن موقعه، يأتي آخر ويعيده الى مكانه، وهكذا دواليك. واصبح الوكلاء المحيدون او من في مواقعهم يعلمون ان متوسط عمر الوزير سنة او اكثر بقليل، لذلك يتحملون اي ضغوطات لانه سيذهب عاجلا ام آجلا.
* اذا يفترض الحديث عن اصلاح اداري قبل الاصلاح السياسي؟
- تماما، انظر الى الدورة المستندية لكي يتم تنفيذ مشروع واحد في اي وزارة، امر لا يصدق.
* هل أنتم مع الغاء الدعم الحكومي على السلع والخدمات؟
- لا، أنا لست مع الغاء الدعم بشكل كامل. فلتدعم الحكومة احتياجات المواطنين المنطقية. على سبيل المثال منح طاقة كهربائية مجانية لحاجات المنزل الاساسية، لكن فوق الاحتياجيات يدفع المواطن أضعاف ما يدفع الآن. فلا يجعل المواطن بيته مدينة ملاه. ففي الدول المنتجة للنفط، يبلغ نمو استهلاك النفط %14 بمتوسط سنوي. فبعد سنوات عدة، قد نحتاج إلى ملايين البراميل يوميا، لتغطية الاستهلاك المحلي. نحن في الحقيقة مع القضاء على التبذير والتسيب. ينبغي على حلولنا أن تكون ذكية. فالشطارة تكون في قدرة الحكومة على تسويق مشاريعها وحلولها المبتكرة والمسوقة جيدا إعلاميا.
تفاؤل في المرور
* ما الحل برأيك لوقف الهدر الحاصل في ترسية مشاريع حكومية كبيرة؟
- دعني أقل إننا كنا يائسين بسبب أمور كثيرة، لكن أتى تفاؤل ما. ففي قطاع المرور على سبيل المثال لا الحصر، استطاع اللواء عبدالفتاح العلي أن يجعل الفرق ملموسا في الشارع. فلو صار عندنا عبدالفتاح ثان وثالث في قطاعات مختلفة، لكنا وجدنا إصلاحات في وزارات أخرى. نعم عبدالفتاح وحده استطاع اعطاء جانب إيجابي وجميل للبلاد بظرف شهرين فقط من تسلمه. إذن الكويت قابلة للإصلاح وليس ميؤوسا منها.
* هل ممكن برأيك أن يأتي وزير إصلاحي يفعل ما فعله عبدالفتاح علي في وزارته؟
- كما أعطينا الفضل للواء عبدالفتاح، يجب أن نمنح أيضا فضلا لوزير الداخلية المسؤول عنه، والذي منح اللواء الصلاحيات. قد نلوم الوزير على أمور كثيرة، لكنه فعل خيرا في هذا الجانب. كما نمدح أيضا العاملين مع اللواء عبدالفتاح الذين ساعدوه على تطبيق القوانين. إذن أكرر أن الكويت قابلة للإصلاح.
ففي شهرين فقط، لمس المواطن الإصلاح الذي بدأه عبدالفتاح، وهناك ايضا اجراءات اصلاحية في وزارة التربية.. فما بالك في وزارة التجارة، التي قد يشعر المواطن فيها أن التعاملات تغيرت وتحسنت فيما لو قامت هناك عملية اصلاحية؟! الإصلاح ليس مجرد أفكار، بل أفكار وتنفيذ.
صعود البورصة
* بالانتقال الى موضوع الارتفاعات في سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية السنة ثم هبوطه في شهر يونيو، ما رأيك بأداء البورصة؟
- لا شك أنه كان هناك نوع من التفاؤل بالتشريعات التي أُقرت في فترة معينة، ولاحقا بدأ التخوف من المشهد السياسي قبيل حكم المحكمة الدستورية. واعتقد أن التراجع في الشهر الماضي مرتبط بعوامل عدة اجتمعت في وقت واحد. فالى المحكمة الدستورية، هناك التراجع الموسمي في الصيف، وايضا تزامن ذلك مع قرب شهر رمضان، وهناك انتخابات برلمانية مقبلة. اضف الى ذلك المناخ الاقليمي والتراجع في البورصات الخليجية الذي جاء على خلفية الاحداث السياسية في المنطقة، وهناك ايضا عدم الوضوح في الاقتصاد العالمي.
* هل تجد ان الارتفاعات في الاسهم صحية؟
- يجب الا ننظر لكل الاسهم بنظرة واحدة، فهناك بعض الاسهم التي ارتفعت بشكل مبرر اذا ما اخذنا القيمة الدفترية الى القيمة السوقية بعين الاعتبار، وهناك مجال لاسهم اخرى لمزيد من الارتفاع. لكن كما قلنا مرارا ان جزءا كبيرا من التداولات يجري من دون أي أساس علمي او وجود اخبار او صفقات تبرر هذا الصعود، وهي مجرد مضاربات بلا قيمة مضافة للسوق وخطرة على المدى البعيد.
أداء هيئة الأسواق
* نحن نتفهم الواقع الحكومي البيروقراطي، لكن بالانتقال الى هيئة اسواق المال على سبيل المثال، التي جاءت من خلفية اقتصادية، لماذا تدور في الحلقة البيروقراطية؟ هل هذه حالة كويتية عامة؟
- اعتقد انه عامل الخوف من الخطأ، لكن بنظري وبعد فترة تزيد على عامين من عمر الهيئة ومعرفتها لمشاكلها، لا بد أن تُبادر باقتراحات لكي تُسهل الدورة المستندية، لا أن يستمر الوضع على ما هو عليه بسبب قيود وآليات وُضعت في القانون، لكن التجربة اثبتت انها غير عملية. مع الاسف الشديد، هم يطبقون البنود المنصوص عليها في القانون بحذافيرها من دون العمل على مدّ السلطات باقتراحات لكيفية تسهيل الاجراءات.
* ثمة من يقول ان بعض المسؤولين في الهيئة ينظرون للسوق على انه حالة من اثنتين «مقامر او مغامر»؟
- اعتقد ان الموافقات المسبقة التي وُضعت في القانون هي احدى السلبيات التي تطيل الدورة المستندية وتُعقد الامور. فالمفروض من الهيئة هو المتابعة والملاحقة والعقاب، وليس العكس بافتراض ان الجميع متهمون واحيانا مجرمون حتى يثبت العكس.
* كيف يظهر ذلك من خلال تعاملاتكم مع هيئة الاسواق؟
- الوقت ليس له اي قيمة لدى القائمين على الهيئة، فمثلا طلب استحواذ قد تستغرق عملية دراسته أكثر من 6 اشهر، والمتضرر في هذا الوقت هو المساهم، لان سهمه متوقف عن التداول. والانكى من ذلك في حال فشل الاستحواذ، فمن يتحمل مسؤولية توقف السهم كل هذه المدة؟ وكم من الفرص الاستثمارية التي ضاعت على المستثمر بسبب هذا التوقف؟!
كل أمر ننوي القيام به يحتاج الى متابعات وأرسال بيانات تفصيلية. وقد ذكرت موضوع الاستحواذ، وهناك طلبات اخرى متعلقة بزيادة رأس المال على سبيل المثال، وفي هذا الصدد انا اتساءل من يستطيع تقدير حجم احتياجات الشركات في اسواق المال او اصدار سندات أو غير ذلك من طلبات التمويل والاستحواذ؟
* هل هناك حالة خاصة حصلت معكم؟
- نعم، هناك قضية استحواذ احدى شركاتنا التابعة على شركة منافع الاستثمارية، وهي شركة صغيرة، لكن هناك مادة في القانون تقول انه لا يجوز للشركة المستحوذ عليها أن يكون لديها تركز استثماري احتكاري بنسبة تزيد على %50 في قطاع معين. وقد دخلنا في حلقة مفرغة من الخطابات الرسمية بين الجهات الحكومية، كارسال الهيئة للوزارة كتابا للاستفسار، اذا كانت «منافع» تملك %50 في قطاع معين، وهكذا! وكان يمكن ببساطة كشف ان «منافع» شركة رأسمالها لا يزيد على 20 مليون دينار، وان ملفها لا يحتمل كل ذلك، بدل أن نظل في هذا الروتين اكثر من شهر ونصف الشهر.
* قد يكون ذلك صحيحا في مكان ما، لكن لماذا نلوم هيئة الاسواق في ملفات اخرى؟ فقد شهدنا فترة من زيادات عشوائية لرؤوس اموال شركات بعشرات ملايين الدنانير، ولم تكن لأهداف استثمارية كما ادعت ادارات هذه الشركات.
- اظن ان الافضل هو استخدام مبدأ «الثواب والعقاب»، أطلب مني معلومات عامة عن كيفية استخدام رأس المال ومشاريعي المستقبلية، ولتكن شفافا في عرض هذه المعلومات على الجميع. واذا تم عكس ذلك فهناك عقاب لمن يضلل المستثمرين والمساهمين. لكن ما نقوله ان على الهيئة عدم ارتداء «قبعة المستثمرين»، واذا كانت هناك جدية فعلية في تطوير سوق المال، فالاولى منع الاشخاص الذين يستغلون تواجد المستثمرين في ردهة البورصة وقاعاتها لترويج اشاعات، وتضخيم بعض المعلومات، وتضليل الناس بأخبار كاذبة. فالمفترض أن تشجع المستثمرين على أن يلجأوا لشركات استثمارية، يمكنها أن تقدم لهم خدمات استثمارية وبيانات صحيحة وتنصحهم، مقابل أن تخفض تكلفة هذه الاستشارات، لتكون متاحة للجميع. المُلاحظ اليوم ان معظم من يقع ضحية الاشاعات هم فئة المتقاعدين وصغار المستثمرين.
«المركزي» والبنوك
* كيف تقيّم أداء بنك الكويت المركزي في الفترة الأخيرة وأداء المحافظ الجديد؟
- هناك حوار بين البنك المركزي والبنوك المحلية أكثر من السابق. لكن هناك نظرة ما مستمرة لدى «المركزي» ترى الأمور سوداوية وأن الأزمة لم تنته بعد.
* أليس التحفظ من واجب المحافظ؟
- لم يصبنا ما أصاب المؤسسات الأميركية، ورغم ذلك انتهت البنوك هناك من مرحلة المخصصات الكبيرة إلى مرحلة الأرباح الكثيرة. فيجب ألا نعيش في روح الأزمة إلى اليوم. هناك مخاوف دائما لدى محافظ «المركزي»، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات المالية لديها مستثمرين ومساهمين ووكالات تصنيف عالمية، لذا على الإدارات المصرفية أن تكون ذات مصداقية في هذا الجانب، وتكون شفافة مع الجميع.
* لكن هل باتت مخصصات البنوك المحلية كافية؟
- قد يكون للبنك المركزي رؤية مختلفة عن البنوك بشأن المخصصات، وهو يملك المعلومات كاملة. لكن هذا لا يمنع أن يشرح وجهة نظره ويبين مبرراته.
* ما رأيك برقابة البنك المركزي التي باتت لصيقة اكثر في الأزمة المالية؟
- هذا الدور باتت تلعبه البنوك المركزية في العالم بأسره. هذا الدور بات كبيرا في الرقابة وفرض تطبيق معايير بازل 2 وبازل 3. وهذه الرقابة اللصيقة في الكويت شبيهة بما يحصل في العالم. غير أني أرغب بالقول ان مرحلة الأزمة الصعبة انتهت.
* هل انتهت الأزمة في القطاع المصرفي المحلي؟
- لنكن واضحين، ليس هناك فضل لأي مؤسسة في الكويت على البنوك المحلية في الأزمة المالية. فهي التي دفعت الثمن وحدها عن طريق مساهميها ومستثمريها وأرباحها. قد تكون الأزمة انتهت، لكن تبقى بعض الرواسب يمينا ويسارا، خصوصا أن كل بنك له وضعه الخاص.
* كل عام تقول المصارف ان العام المقبل سيكون أفضل بالنسبة للأرباح والمخصصات، لكن هذا لا يبدو صحيحا بشكل كامل حتى الآن. ما رأيك؟
- مقاييس المخصصات غير واضحة، فبنوك كثيرة لديها مخصصات عامة كبيرة، غير أن المعايير المحاسبية العالمية تتطلب تحديد هذه المخصصات، لا تسميتها بـ «العامة» فقط.
* هل جنّب بنك برقان مخصصات كافية برأيك؟
- برأينا، لا نحتاج إلى مخصصات كبيرة بعد، لكن تبقى وجهة نظر الجهات الرقابية في هذا الشأن.
* بعد احداث تركيا، هل ندمتم على الاستحواذ على بنك هناك؟
- لا طبعا. فأساسيات الاقتصاد سليمة، كما أن الأحداث الحالية «بروفة» للانتخابات المقبلة لا أكثر ولا أقل.
كيبكو والبورصة
* في مقابلتنا معكم العام الماضي، توقعتكم صعود السوق وكنتم من الشركات القليلة المتفائلة، كيف استفادت مجموعة «كيبكو» من هذا الواقع الجديد؟
- كل اسهم مجموعة «كيبكو» ارتفعت بشكل جيد، وحتى «كيبكو» صعدت من 450 فلسا بعد توزيع الارباح الى 550 فلسا، والحال نفسه في بنك برقان وشركة العقارات المتحدة وشركة الخليج للتأمين. لكن نظن أن الاسعار مازالت اقل من القيمة العادلة لهذه الاسهم، ونعتقد ان هناك فرصة لها للصعود ايضا.
* إلى أي درجة هناك اعداد مساهمين في المجموعة، وهل مازالت «كيبكو» تتمتع بالزخم الشعبي السابق؟
- طبعا شعبية اسهم «كيبكو» تراجعت عن السنوات السابقة، لأن مؤسسات استثمارية عدة دخلت في السنوات الاخيرة واستحوذت على نسبة من الاسهم. لكن ما استطيع ان اجزم فيه ان اكثر من %95 من ملاك «كيبكو» يملك كل واحد منهم فوق مليون سهم، وهي في اغلبها مؤسسات، لذلك لا نجد حركة بيع وشراء سريعة على اسهم المجموعة لان معظم المستثمرين هم مستثمرون طويلو الاجل.
* هل هذا يطمئنكم، خصوصا ان صغار المتداولين يساعدون على وجود سائلية للاسهم؟
- نحن مطمئنون لان هناك دائما طلبات بيع وشراء تجدها على اسهمنا في السوق، مما يتيح الحركة للمستثمرين، فلم نشهد يوما عدم وجود طلب لاسهم المجموعة او عدم وجود تداول.
أهمية السندات
* لاحظنا تغطية جيدة بلغت 1.5 مرة لسندات شركة العقارات المتحدة، من هي مصادر الاكتتاب؟
- نعم كانت تغطية ممتازة، واغلبها جاء من مؤسسات محلية. قد يكون هناك عملاء من الخارج لمؤسسات محلية مثل البنوك او صناديق استثمار، لكن هذا لا يتم الافصاح عنه. في اغلب السندات التي طرحتها «كيبكو» او «برقان» كان يأتينا عملاء من السعودية والامارات ودول اخرى، وهو امر وارد لان هناك ثقة بالمجموعة وشركاتها.
* أين تتركز استفادة مجموعة شركات «كيبكو» من اصدارات السندات؟
- كما تعلمون ان البنوك المحلية لا تمول الا بقروض قصيرة الاجل، والمؤسسات المالية الكبيرة تحتاج الى تمويلات طويلة الاجل، وهو ما دفعنا الى اللجوء لاصدار السندات. و«كيبكو» كانت اولى المجموعات التي تصدر سندات لمدة 10 سنوات، وهو ما جعلها تقترض عن طريق السندات طويلة الاجل لتغطي التزامات مرحلية، وهي عملية هيكلة مالية لالتزامات المجموعة بشكل مرن، تساعدنا على تمديد مدة الاستحقاق او تخفيض التكلفة.
* لماذا برأيك تبدو مجموعة شركات «كيبكو» ناشطة في مجال اصدار السندات ولا يوجد هذا الوضع لدى الاخرين؟
- اعتقد اننا الاكثر نشاطا في اصدارات السندات. واعتقد ان كثيرا من الشركات لديها التزامات ومثقلة بالديون واصولها مرهونة، وهو امر لا يساعدها على اصدار السندات والحصول على تغطية من المستثمرين الذين يفضلون مؤسسات، مثل شركات «كيبكو» ذات الديون القليلة واصولها غير مرهونة مقابل ديونها. لكن للعلم نحن نعمل من خلال «كامكو» على تشجيع الشركات التشغيلية الجيدة لتمويل عملياتها من خلال السندات، وكانت «كامكو» مديرا لاصدار عدد من السندات في الاعوام الاخيرة.
* لاحظنا عمليات تخارج لشركة العقارات المتحدة من استثمارات في لبنان وقطر، لماذا؟
- لدى شركة العقارات المتحدة مشاريع واستثمارات عدة في الخارج، والتخارج امر طبيعي في سياق الفرص المتاحة. لكن يمكنني وصف مشاريعها بـ«القصة الجميلة» التي لا يعرف عنها كثيرون. واذا اردت أن اسرد القصة من الناحية المالية، فـ«العقارات المتحدة» لم تخسر في اي سنة منذ استحواذنا عليها. ومن ناحية مشاريعها، فنحن نفخر بعمليات التطوير التي قمنا بها في الكويت وسلطنة عُمان والاردن ومصر. ففي سلطنة عُمان هناك مشروع يضم مول ومنتجعات وفندق في صلالة يتم افتتاحه حاليا وتكلفته نحو 50 مليون دينار، وقد احدث تغييرا ايجابيا في المنطقة. وفي الاردن، هناك ما اُصطلح على تسميته «سوليدير العبدلي»، وهو مشروع كبير يضم في جزء منه مول للمحلات والكافيهات وجزء آخر للمكاتب في منطقة العبدلي الاردنية، ويخلق المشروع نحو 13 الف وظيفة. وشركة العقارات المتحدة مسؤولة عن جزء المول وهو يسير بشكل جيد.
نظرة مستقبلية
* بعد سنوات من عمر «كيبكو» نلاحظ أنها متواجدة في كل القطاعات وليس فقط كما قلتم بأنكم مؤسسة تجمع ثنائي «المال والاعلام» فقط، أين «كيبكو» الان؟
- الشركات الرئيسية في مجموعة «كيبكو» لم تتغير. من الطبيعي ان تكون هناك مشاريع جديدة وهذا امر وارد، لكن شركاتنا تضم العقارات المتحدة والخليج للتأمين منذ التسعينات. اذا اردت ان اختصر نموذج عمل «كيبكو» فهي شركة قابضة ومشاركة في التشغيل من خلال المشاركة في استراتيجية شركاتها واختيار مجالس الادارات والادارات التنفيذية. اما البزنس الرئيسي للمجموعة فهو القطاع المالي، وتندرج تحته البنوك التجارية والتأمين وادارة الاصول وهو يمثل %65 من حجم المجموعة. اما قطاع الاعلام، وهو شركة OSN في وضعنا الحالي، فهي الشركة الاعلامية الاولى في المنطقة، وهي مميزة ومختلفة عن الشركات الموجودة، وهي تتطور بشكل مستمر. لدينا الى جانب ذلك قطاع العقار وقطاعات اخرى، لكن يبقى «المال والاعلام» هما الاساس.
* اين تتجه «كيبكو» في السنوات الخمس المقبلة؟
- نحن نعد بأن القطاعات الرئيسية لدينا ستكبر في السنوات المقبلة، لتمثل اكثر من %70 من تركيزنا. هناك %30 افكار جديدة، منها افكار مالية مثل شركة تقاعد التي بدأ نشاطها في البحرين، وهناك اهتمام بشركة مستشفيات الضمان الصحي، والجزء الثالث هو الاستثمارات الكبيرة في قطاع التعليم. ونحن لدينا حاليا مؤسسات تضم 13 الف طالب، اغلبها في الكويت. باختصار، نحن متجهون نحو قطاعي «الصحة والتعليم» كقطاعات جديدة.
OSN والإدراج
* كم تُشكل OSN كحجم داخل مجموعة «كيبكو»؟ ومتى سيتم ادراجها؟
- في دفاترنا ربما لا تُشكل اكثر من %10 إلى %15، لكن كقيمة سوقية تُشكل اكثر من ذلك بكثير. بالنسبة للادراج، فالشركة جاهزة وقد عينّا شركة روتشايلد كشركة استشارية لتقدم لنا الخيار الافضل من ناحية التوقيت المناسب للادراج لتعظيم القيمة وسعر الطرح لشركة OSN. كما ستقدم لنا الخيار الافضل من ناحية سوق الادراج، والخيارات اليوم بين سوقي لندن واميركا، وكل سوق لديه مميزاته ومساوئه.
* هل ستستمر حصة السيطرة لمجموعة «كيبكو» على الشركة بعد ادراجها؟
- ما يمكنني تأكيده أن «كيبكو» لا تريد التخلي عن هذا القطاع، وسنظل جزءا رئيسيا من مستقبل OSN.
* هل صحيح ان دمج «اوربت-شوتايم» ادى الى نجاح نموذج OSN في السنوات الاخيرة بعد تعثر المشروع في البداية؟
- دعني أؤكد لكم ان نجاح OSN عائد الى سياسة التشفير التي قمنا بها، وفي الوقت نفسه لا يوجد شك لدى المستخدم لخدمة OSN أنه يتلقى خدمة مميزة وذات جودة فريدة من نوعها في قطاعها. وحاليا اذا كان المستخدم يريد خدمة التلفزيون المدفوع Pay TV فلا يوجد خيار امامه سوى OSN، ولدينا سوق يمتد من الخليج للمحيط ونستهدف 300 مليون شخص.
استحواذات مقبلة
* هل صحيح أن «المشاريع» ستستحوذ على «العقارات المتحدة» بالكامل وتخرجها من سوق الكويت للأوراق المالية؟
- وجود شركة داخل البورصة يكون لأسباب كثيرة، مثل السيولة والتقييم العادل، فإذا لم تتواجد انتفى الغرض من هذا الادراج. إذا لم يمنحها السوق التقييم الصحيح، قد نخرجها من الإدراج. ما زالت أسعار الكثير من أسهم مجموعة «المشاريع» أقل من القيم العادلة، لقد عززنا استثماراتنا بشكل كبير في مؤسساتنا، نعتبر أن سهم العقارات المتحدة اقل من قيمته العادلة بعد تحقيق أرباح مستمرة في السنوات الماضية، ولكن لا قرار من هذا النوع.
* وماذا عن بنك الخليج المتحد بعد سحبه من سوق الكويت للأوراق المالية؟
- نحن قريبون من تملكه بالكامل، وربما سحبه أيضا من سوق البحرين.
* هل تنصح الآخرين بسحب شركات من السوق في حال توقفت عن الاستفادة من مميزات الإدراج؟
- بالتأكيد، لكن من لديه الأموال للاستحواذ بالكامل على شركات تابعة؟!
* مجموعة كيبكو تنافس على مشروع مستشفيات الضمان الصحي، ماذا تتوقع من هذا المشروع الذي طرحته الحكومة
- هذا المشروع مهم للكويت ومجدٍ تجاريا أيضا، لكن كلفته الرأسمالية عالية، خصوصا إذا اقترنت مع مخاطر التعامل مع الحكومة. هل تعرف أننا ننافس على شراء %26 من الشركة المزمع انشاؤها، في حين أننا سنتولى إدارة كامل الشركة؟ يبدو أن الدولة ترغب بالاستفادة على ظهر المستثمر، فحتى لو زايدنا في المنافسة، تذهب الأموال للدولة لا للشركة، وهذه مهزلة. فهل ينقص الدولة فلوس؟ لتبق الأموال في الشركة وتستفد منها عند التأسيس. ثغرة أخرى في بنود التأسيس: في حال لم يكتتب المواطنون بالحصة المخصصة لهم بشكل كامل، على المزايد من القطاع الخاص أن يشتري الحصة غير المكتتب بها بسعر المزايدة، وهذا غير منطقي.
* هل هناك استحواذات جديدة تعملون على تنفيذها في المجموعة؟
- نحن دائما نبحث عن الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، فقطاع التأمين على سبيل المثال قطاع نشط وفيه فرص وكذلك قطاع الاعلام، لذلك نحن دائما نبحث عن افضل الاستثمارات في مثل هذه القطاعات.
ظاهرة «تويتر» صحية
عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، يكشف فيصل العيار انه لا يملك حسابا في تويتر، لكن يقول: «أتابع بعض التغريدات على الموقع عبر جهاز الأيباد. فاستخدام تويتر في الكويت من الأكثر شيوعا في المنطقة. أولادي ناشطون على تويتر، وأعتبر هذه الظاهرة صحية، لكن هناك تماديا في أحيان كثيرة، مع ذلك نحن في الكويت محصنون أكثر من غيرنا من الدول المحيطة».
*ماذا تضيف مدينة الحرير على الاقتصاد؟
علق فيصل العيار على تصريح الوزير محمد العبدالله لقناة تلفزيونية حول إنشاء مدينة الحرير بقيمة ربع تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وقال العيار في هذا الإطار: «عرفنا أن الرقم كبير، لكن لم يشرح لنا أحد الإضافة التي سيأتي بها المشروع للاقتصاد، وإذا كانت هناك فعلا إضافة، فهل هذا المشروع هو خيارنا الوحيد أم هناك بدائل؟».
برج كيبكو.. نسبة الإشغال قريبة من 80%
قال فيصل العيار ان نسبة اشغال المكاتب قريبة من %80 في برج كيبكو الجديد في منطقة شرق، الذي اُفتتح رسميا نهاية العام الماضي. ولدى سؤاله عن سبب نسبة الاشغال في هذا البرج، الذي يعتبر حاليا ثاني اكبر برج للمكاتب في الكويت، اجاب ان البرج ذكي ويمتاز بتقنيات عالية، وموقعه مميز، وفيه مواقف لجميع المستأجرين وضيوفهم. كما ان ادارة البرج كانت مرنة في التعاون مع المجموعات التي استأجرت الوحدات من كل النواحي، من حيث مساحة الوحدات والاسعار. كما ان البرج يمتاز بوجود وحدات سكنية يمكن بيعها وتأجيرها، وجار ذلك حاليا، حيث هناك اقبال من الكويتيين والاجانب.
نصيحة بمليون
سألنا فيصل العيار: أين ينصح من يملك أموالا بنحو مليون دينار في هذه الفترة بالاستثمار، وفي أي أصول؟ فأجاب: «أنصح أولا بتوزيع الاستثمارات على أدوات مختلفة. أولا، فليحتفظ بنحو %20 من الأموال «كاش» في وديعة أو أدوات النقد الأخرى. ثانيا، ليستثمر %20 في الأسهم المحلية الجيدة. ثالثا، نحو %40 في سندات شركات محلية، لأن العائد على هذه السندات مرتفع نوعا ما في الكويت. رابعا، يمكن استثمار %20 في أسواق خارج البلاد، خصوصا في أميركا».
علاقة العقار الاستثماري بالفائدة
يقول فيصل العيار: «يصعب على صغار المستثمرين الاستثمار في عقارات خارجية، بسبب تعقيدات الضرائب والتملك والمحاماة، وما إلى ذلك من عقبات. أما في الكويت، فأعتقد أن السوق العقاري تشبع. فصعود أسعار العقارات الاستثمارية بشكل كبير في الأعوام الماضية، خفض العوائد أيضا. ننبه هنا إلى أن أغلب الناس اتخذوا قراراتهم الاستثمارية على أساس أسعار الفائدة المنخفضة اليوم. ولو تغيرت ظروف الاسواق في العالم، قد نشهد ارتفاعات في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم أيضا، وأول من يتأثر سلبا برفع الفائدة هو العقار الاستثماري.
عن «كيبكو» وشركاتها
1 - كل أسهم المجموعة ارتفعت بشكل جيد.. لكن الأسعار مازالت أقل من العادل
2 - «برقان» لا يحتاج إلى مخصصات إضافية كبيرة.. لكن تبقى وجهة نظر «المركزي»
3 - نعم شعبية أسهمنا تراجعت.. %95 من المساهمين يملكون أكثر من مليون سهم
4 - تغطية سندات «العقارات المتحدة» ممتازة.. بفضل الثقة بالمجموعة وشركاتها
5 - مشاريع «العقارات المتحدة» ونجاحها قصة جميلة.. لا يعرف عنها كثيرون
6 - افتتاح قريب لمول ومنتجعات في صلالة.. و«سوليدير العبدلي» يسير على ما يرام
7 - القطاع المالي هو البزنس الرئيسي للمجموعة.. ويمثل %65 من حجم أعمالنا
8 - مهتمون بقطاعي الصحة والتعليم.. وسنستثمر بالمدارس و«الضمان الصحي»
9 - شركة OSN جاهزة للإدراج.. والخيارات اليوم بين سوقي لندن وأميركا
10 - أي شركة لا يمنحها السوق التقييم الصحيح والعادل.. قد نخرجها من الإدراج
11 - نقترب من تملك بنك الخليج المتحد بالكامل.. وربما نسحبه أيضا من سوق البحرين
12 - نبحث دائماً عن أفضل الفرص الاستثمارية في قطاعي التأمين والإعلام
عن البنوك و«المركزي»
■ اليوم هناك حوار أكثر من السابق بين «المركزي» والبنوك
■ «المركزي» يرى الأمور سوداوية وأن الأزمة لم تنته بعد
■ يجب الأخذ بعين الاعتبار أن البنوك لديها مساهمون ووكالات تصنيف
■ انتهت الأزمة في القطاع لكن يبقى بعض الرواسب يميناً ويساراً
■ مقاييس المخصصات غير واضحة.. وعلى بنوك جعل مخصصاتها العامة «محددة»
عن البورصة وهيئة الأسواق
1 - هيئة الأسواق خائفة.. وعليها المبادرة باقتراحات لتسهيل الدورة المستندية
2 - على الهيئة عدم ارتداء «قبعة المستثمرين» إذا كانت جادة في تطوير السوق
3 - الأولى منع من يستغل تواجد المستثمرين في ردهة البورصة لترويج الإشاعات
4 - لا قيمة للوقت لدى القائمين على الهيئة.. دراسة طلب استحواذ تستغرق 6 أشهر!
5 - الأفضل استخدام مبدأ الثواب والعقاب.. لتطلب الهيئة معلومات وتعاقب المضللين
6 - هل يعقل أن تسأل الهيئة «التجارة» عن مدى احتكار «منافع» لقطاع الاستثمار؟!
7 - أسهم كثيرة ارتفعت بشكل مبرر.. ولديها مجال أكثر للمزيد من الصعود
8 - جزء كبير من التداولات يجري من دون أي أساس علمي.. مجرد مضاربات خطرة!
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}