قد يظن البعض، وخاصة من دعا الى توزيع أسهم بنك وربة على المواطنين، انه بذلك قد حقق عدالة للجميع بهذه التوزيعة، وان اكتتاب الدولة عن المواطنين بقيمة 76 مليون دينار، ثم منح المواطنين أسهماً مجانية قد يتم بيعها بسعر يقارب 500 فلس للسهم (فرضاً وللتبسيط) أو 380 مليون دينار لكامل الحصة، وهو عبارة عن توفير مبلغ 300 مليون دينار لمنحه للمواطنين بـ342 ديناراً لكل مواطن تقريباً، فنكون بالاضافة الى تحقيق العدالة في التوزيع على الجميع، قد وفرنا 300 مليون دينار تقريباً على الدولة، حيث قامت الدولة بدفع 76 مليوناً فقط، وقد استفاد المواطنون بحصولهم على مبلغ اجمالي يقارب 380 مليون دينار، حسب السعر المفترض.
فأين هي العدالة في توزيعة شملت المواطنين الموجودين في 2009 دون سواهم من المولودين بعد هذا التاريخ، فالعدالة في استخدام المبلغ المدفوع، أي 76 مليون دينار، في بناء مستشفى أو انشاء طرق أو بنية تحتية لمدن اقتصادية تحقق التنمية، ويستفيد منها المواطنون الحاليون والأجيال القادمة هي عدالة أشمل وأعم، أما بالنسبة لتوفير مبلغ 300 مليون دينار على الدولة، فلولا المنحة، أي توزيع الأسهم على المواطنين، لاستفادت الدولة من مبالغ بيع حصص بالمزاد لمستثمرين استراتيجيين، فالحصول على الهبات والمنح بشكل غير مشروط أو محدود وواضح في الأسباب قد يفاقم من الآثار السلبية للعنة النفط، فلم يتم مثلا تشجيع المواطنين على التوفير كما لم يتم اغراؤهم على توجيه هذه الأموال الى فرص استثمارية جديدة كالاكتتاب في شركات عامة جديدة مثلاً.
وفي حال أردنا ايجاد حل آخر يرضي الجميع، يمكن مثلا تقليل الآثار السلبية لهذه التوزيعة أو أي توزيعة مستقبلية مشابهة، عن طريق قيام الدولة بتحصيل نصف مبلغ بيع الأسهم المخصصة للمواطنين، وللتوضيح بالأرقام:
- تدفع الدولة مبلغ 76 مليون دينار عن المواطنين ويتم توزيع الأسهم عليهم.
- يتم تنبيه المواطنين الى أن الدولة ستقوم بتحصيل %50 من مبلغ بيع هذه الأسهم،
- فلو باع المواطن أسهمه بـ 500 فلس للسهم مثلا لكان نصيب الدولة 250 فلسا، أي 190 مليون دينار لكامل الحصة.
- فيكون المواطن قد حصل على الأسهم مجانا لإرضاء المطالب الشعبية. كما تكون الدولة قد قامت بتحصيل مبالغ تفوق حتى سعر الاكتتاب وهو 100 فلس للسهم.
- فستكون النتيجة في أرباح مستمرة للدولة من انشاء الشركات العامة الواعدة وتوزيعها على المواطنين، كما سيتم اسكات بعض المطالبات الشعبية، نظرا لحصول جميع المواطنين على أسهم مجانية. كما أن زيادة هذه الشركات ستساهم في خلق قنوات استثمارية للمواطنين بدل اللجوء للأسهم الورقية والمضاربات الخطرة.
فما نود توضيحه انه يمكن وبقليل من التفكير، ومن دون التطرف في الطرح، ايجاد حلول تقلل من الآثار السلبية للعنة النفط، بالاضافة الى تحقيق نوع من التنمية وخلق فرص استثمارية، إذ أثبتت التجارب بالكويت، وعلى مدى ليس بالقصير، أنه لا يمكن ولن يكون عمليا تطبيق الحلول المثالية في توزيع الثروة، كما أنه لا يمكن الاستمرار في سياسات البذخ وتوزيع العطايا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}