«الهيئة»: شبهة مخالفة في بيت الاستثمار الخليجي

كشفت جهات رقابية عن قيام شركة بيت الاستثمار الخليجي بارتكاب شبهة مخالفة بسبب اسهم موظفي الشركة التي قامت بتسديد قيمتها، بالاضافة الى مصاريف تمويلها الى شركات التمويل المحلية التي قامت بتمويل اصدار هذه الاسهم.

وطالبت هيئة الأسواق بمعرفة رأي وزارة التجارة والصناعة في هذه المخالفة قبل اتخاذها ما يلزم من اجراءات تجاه هذا الموضوع، مشيرة في كتابها الى الوزارة والذي حصلت القبس على نسخة منه الى انه وبعد اقرار الجمعية العمومية للشركة اصدار اسهم للموظفين تطبيقا لخيار نظام الاسهم وفقا للمادة 29 من النظام الاساسي، وحيث انه قد تم زيادة رأسمال الشركة فعليا بهذه الاسهم وترتيب تمويلها من شركات تمويل محلية الا انه لم تتم ممارسة حق شراء الاسهم من قبل موظفي الشركة نظرا لظروف الازمة الراهنة والممتدة من عام 2008، مما ادى الى انخفاض القيمة السوقية لهذه الاسهم بشكل كبير مقارنة بتكلفتها.

واشارت الهيئة الى ان الشركة قامت بتسديد قيمة اسهم الموظفين بالاضافة الى مصاريف تمويلها الى شركات التمويل المحلية التي قامت بتمويل اصدار هذه الاسهم، وبعد استطلاع رأي الادارة القانونية بالهيئة، وحيث ان الحالة تمثل شبهة مخالفة للقرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004 والصادر عن وزارة التجارة والصناعة، وهو ما يتطلب معرفة رأي الوزارة في هذا الشأن لانعقاد الاختصاص لها.

وكانت الشركة قد طالبت الهيئة في وقت سابق بالموافقة على قيامها بالتصرف ببيع رصيد اسهم الموظفين واجراء التسويات اللازمة بهذا الخصوص، خصوصا ان الشركة تكبدت خلال العام المنصرم 2012 خسائر بلغت 997.438 دينارا الناتجة عن الفرق بين تكلفة الاسهم وقيمتها السوقية كما في ديسمبر 2012 مما ادى الى تخفيض قيمة الاسهم.