أصدرت المحكمة الادارية أمس حكما بالغاء قرار بنك الكويت المركزي القاضي بتغريم شركة المدار للتمويل والاستثمار مبلغ 67.5 الف دينار، لمخالفة الشركة الاحكام الرقابية المنظمة للترتيبات الشكلية الواجب اتباعها في إعداد القوائم المالية.
ويعد هذا الحكم الصادر ضد قرارات اصدرها الناظم الرقابي الثالث من نوعه خلال هذا العام، حيث سبق وان اصدرت المحكمة حكما اخر لصالح شركة المدار، إضافة إلى حكم المحكمة بالغاء القرار السلبي الصادر من «المركزي» بخصوص عدم اعتماد البيانات المالية لشركة دار الاستثمار، والزامه بغرامة تقدر بـ5 آلاف دينار.
وتكتسي الاحكام الثلاثة أهمية خاصة في تحديد مسار العلاقة الجديدة بين الناظم الرقابي والجهات الخاضعة لرقابته، فاذا كانت مكتسبات الاحكام الثلاثة تنحصر في شركة او شركتين، الا ان على المدى المتوسط والطويل تمهد مثل هذه الاحكام إلى انعكاسات تقود إلى سلوك جديد يتعلق بثقافة التعامل ما قد يعيد النظر من قبل الجهات الخاضعة للرقابة في هيبة قرارات الجهة الرقابية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}