وزارة المالية تعرقل خصخصة البورصة

صدر قرار بتكليف عبدالله القبندي رئيسا للجنة تأسيس شركة بورصة الكويت، ومعه صلاح العثمان عضوا ثانيا للجنة مؤلفة من اثنين فقط.

وقالت مصادر انه تم الشروع في الاستفسار من وزارة التجارة والصناعة عن المطالب الاجرائية وعملية ايداع رأس المال والشهادة وغيرها من الطلبات التي تحتاجها الوزارة لاستصدار قرار بالتأسيس على اساسها.

في سياق اخر، قال مصدر ان ازمة متجددة تواجه المسؤولين حاليا تتعلق بمبنى سوق الكويت للاوراق المالية الذي لا يزال معلقا ولم يحسم امره.
وافصحت المصادر عن ان قرارا من مجلس الوزراء صدر بتحويل مبنى البورصة الى هيئة اسواق المال، الا ان وزارة المالية طالبت الهيئة بسداد مبالغ متراكمة تقدر بنحو 90 مليون دينار كويتي.

ولم تف الهيئة بمبلغ الــ90 مليون دينار الى الان بحسب مصادر «المالية»، واستنادا الى عدة نقاط قانونية اسديت من بعض المختصين.

وترى وزارة المالية ان مرسوم تأسيس البورصة يشير الى احقيتها في تحصيل رسوم من فوائض البورصة نظير تأجيرها مبنى السوق، ومن ثم يتعين من وجهة نظرها على الجهة المستفيدة من المبنى دفع رسوم سنوية من فوائضها مقابل استغلال المبنى، لكن ادارات سوق الكويت للاوراق المالية المتعاقبة كان لديها قناعة تتلخص في انه لا يترتب على البورصة اي حقوق ايجارية على مبناها وذلك تجاه الدولة على اساس ان البورصة مرفق حكومي، وعزز من قوة هذا الرأي غالبية وزراء التجارة الذين تعاقبوا على البورصة ورئاسة لجنة السوق.

وكشفت مصادر مسؤولة لــ القبس عن ان ثمة ازمة ستواجه عملية تأسيس البورصة او اشغال المبنى بعد تحويلها الى شركة، وهو موقف هيئة اسواق المال في حال عدم استعدادها لدفع اي مبالغ، علما بانها نجحت قانونيا عند كتابة محضر التسليم الذي صادق عليه مجلس الوزراء في تحقيق الحماية لاموالها من اي مطالبات عندما مررت عبارة بعنوان انه لا يترتب على هيئة اسواق المال اي مبالغ او استحقاقات لوزارة المالية مقابل البورصة، وبالتالي يتعين ان تكون عملية نقل المبنى وتسليمه اليها نظيفة من دون اي مطالبات مالية متراكمة، هذا فضلا عن سند اخر مفاده ان كافة مؤسسات الدولة التي تحصل على املاك الدولة لمزاولة انشطتها هي من دون مقابل، لكن مصدرا قانونيا افاد في هذا الشأن بان لكل حالة ظروفها واتفاقها الحاكم.

ورغم تلك الحماية القانونية والنصية في محضر تسليم او استنادا الى حالات اخرى فان الازمة لا تزال قائمة والمشكلة تتشعب، لاسيما ان «المالية» لم تتنازل عن تلك المبالغ. وتقول مصادر ذات صلة ان الهيئة قد لا تكون في وارد سداد اي رسوم في هذا الخصوص اعتمادا على ما ذكر في محضر تسليم المبنى، كما ان البورصة كشركة او كإدارة ليس بيدها اي مبالغ حاليا بعدما آلت كل الاصول المادية للهيئة وهي الحاكم وصاحبة التصرف فيها حاليا.

مصادر قانونية طرحت تساؤلا عريضا برسم كافة اطراف النزاع: مع من ستوقع شركة البورصة عقد الايجار، مع الهيئة ام مع المالية؟ لاسيما ان موضوع مبنى البورصة لا يزال غير محسوم.

وتقول المصادر انه يجب حل هذا الخلاف مبكرا قبل ان يدخل في متاهة وتعقيدات ربما تكون عواقبه اكبر مما هو متوقع، حيث ان مبنى السوق يعد احد اضخم اصول الهيئة.