لإدارة البورصة ولجنة السوق آراء مختلفة عن آراء هيئة الأسواق

تلتئم لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في 17 الشهر الحالي في الاجتماع الأخير لعام 2013 برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة انس الصالح، لمناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للبورصة والنظر في عدد من الملفات الأخرى.

وأشار مصدر في اللجنة الى ان من بين الآراء التي ستعرض بتوصيات اللجان الفنية والفرعية الداخلية ملفاً برسم هيئة اسواق المال يطالبها بسرعة وضع تشريعات تنظيمية للمشتقات المالية، التي وافقت على البدء فيها اعتبارا من 8 ديسمبر.

وقال مصدر من البورصة ان هناك عقود صيانة واكلافا ستترتب على البورصة من تاريخ تشغيل المشتقات، وبالتالي يجب ان تكون هناك فائدة وجدوى من بدء العمل بها وليس تحميل البورصة اكلافا دون جدوى.

واضاف: على هيئة الاسواق تحديد المشتقات التي سيتم العمل والسماح بها والاطر والتشريعات اللازمة، واعلان آلية وكيفية التراخيص الممكن ان تمنح للراغبين في ممارستها من صناديق او شركات استثمار جماعي.

فيما تطرح اللجان الفنية مطالب أخرى تتعلق بهيكل شركة البورصة، والتركيبة التنفيذية المرتقبة، حيث يدعو رأي فني الى ترك هذا الامر الى مجلس الادارة الجديد، والشركة تتعامل وفق احتياجاتها ومعطيات الامور المطروحة عليها.

وخلص الرأي الفني في البورصة الى انه يجب عدم فرض هيكل محدد على الشركة والزامها به، مشيرا الى ان كثيرا من الدراسات النظرية تصطدم بعقبات تنفيذية، وبالتالي يجب ان يكون الميدان العملي هو الفيصل في تشكيل فريق العمل.

وذكر مصدر مشارك ان فرض طبيعة محددة على الشركة يقيدها ولا يجعلها تتعامل بمفهوم متطور وطموح يتواءم حتى مع متطلبات ومعايير معينة، اذ ان السبيل الى التطور هو عدم صبغ الشركة بالصبغة الحكومية وتقييدها قبل اطلاقها.

ويطالب ذلك الرأي بان يعرض مجلس الادارة الجديد الهيكل والتصور على الهيئة وليس العكس. على ان يكون لها حق الموافقة من عدمه لكن تقدير الاحتياجات يكون من جانب من سيطبق التعليمات والقرارات.