يتوقع ان تحدد وزارة التجارة والصناعة في اجتماعها المرتقب مع لجنة مؤسسي شركة البورصة موافاتها بعدد من الطلبات الأساسية التي نص عليها قانون الشركات التجارية.
ووفقا لقانون الشركات فإن هذه الطلبات يتوقع ان تتجاوز 6 طلبات أساسية على ان تخضع جميعها للدرس والبحث القانوني لتبيان مدى قانونية الطلب في ضوء نصوص قانون الشركات التجارية وقانون أسواق المال.
وبمراجعة نصوص قانون الشركات فان طلبات الوزارة تتعلق بالمواضيع التالية:
-1 موافاة الوزارة ما يفيد تقويم الحصص العينية.
-2 بيان عن المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا.
-3 بيان تقريبي بمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
-4 صورة من مشروع عقد الشركة موقع من المؤسسين.
-5 موافقة الجهات الرقابية على تأسيس الشركة.
-6 دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الشركة.
ووفقاً للمادة «125» من قانون الشركات التجارية فإن الوزارة تقوم خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور قرار التأسيس باخطار المؤسسين بصدور القرار كما تقوم خلال المدة المذكورة بدعوة المؤسسين للتوقيع على العقد الموثق بالادارة المعنية بالوزارة وتودع صورة طبق الأصل من عقد الشركة بعد توثيقه بملف الشركة لدى الوزارة.
وينص قانون الشركات على ان تتم الموافقة على تأسيس الشركة بقرار من الوزير يصدر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وفي حال الرفض يجب ان يكون القرار مسبباً ويعتبر عدم رد الوزارة خلال المدة المذكورة بمثابة رفض الطلب.
ولمن رفض طلبه يحق له الطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره برفض الطلب أو من تاريخ فوات الميعاد بما يخص عدم رد الوزارة.
ولا يحقق للمؤسسين تقديم طلب تأسيس الشركة ذاتها مرة أخرى الا بعد زوال سبب الرفض.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}