جماعات ضغط تستعجل رخصة البورصة.. و«التجارة» تطلب الرأي القانوني

يبدو ان طلب تأسيس شركة البورصة قد يحتاج الى دراسة قانونية في وزارة التجارة والصناعة قبل اصدار الموافقة الأولية للرخصة التي تمثل الأساس الذي تقوم عليه بقية المتطلبات الأخرى كإيداع رأس المال وتوثيق العقود لدى وزارة العدل.

ووفقاً لمصادر ذات صلة فإن طلب تأسيس شركة البورصة يقترب من الادارة القانونية في الوزارة لوضع الرأي القانوني بما يخص مدى اكتمال اركان التأسيس وفق قياسات قانون الشركات التجارية من ناحية وكذلك قانون رقم «7» لسنة 2010 بشأن أسواق المال.

محاولة التعرف على الرؤية القانونية للوزارة بشأن الطلب قابلها رفض أوساط معنية لمجرد التطرق للأمر من قريب أو بعيد في الوقت الراهن دون توضيح أسباب هذا التكتم.

فى نفس السياق فإن ثمة أراء ترى ان طلب تأسيس شركة البورصة قد يمر بمطبات اجرائية وقانونية لدى الوزارة حتى يصل الى مرحلة الاقرار قبل ان تشير الى ان عملية تأسيس الشركة تقف وراءه قوى مساندة ستدعم الأمر وتعمل على تذليل كافة المعوقات متى وجدت.

ورأت المصادر ان «شركة البورصة» تحظى بدعم جماعات ضغط تسعى لانجاز الترخيص خلال الشهر المقبل ان لم يتم انجاز الأمر قبل نهاية العام الجاري لتبدأ مرحلة «الخصخصة» التي يتوقع هي الأخرى ان تحظى بضغوط لانجازها وفق الآلية الواردة في قانون أسواق المال «%50 للاكتتاب العام و%50 على الشركات المدرجة في مزاد على شرائح».

فى نفس السياق كشفت المصادر ان اللجنة التأسيسية لشركة البورصة بدأت اتخاذ الخطوات المطلوبة منها قبل الترخيص سواء من حيث تدبير رأس المال المطلوب في البداية «1.6 مليون دينار» أو من حيث العمل على سرعة اختيار الاسم التجاري وتلبية كافة المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في قانون الشركات.


تداولات البورصة

ويأتي هذا في وقت بدأت فيه ادارة البورصة العمل على تحويل مبلغ يقترب من 3 ملايين دينار حيث ينظر الى ان التحويل ربما يكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بتدبير رأس المال المطلوب ايداعه بنكياً كأحد متطلبات قانون الشركات التجارية.


تدني سيولة البورصة

في شأن آخر مرتبط بأداء البورصة فقد كشفت مصادر ان أطرافا استثمارية بدأت تراقب تداولات البورصة بصورة تشريحية في ظل تصاعد المخاوف من تراجع سيولة التداولات وهو الأمر الذي يثير قلبق الكثيرين تحسباً لاحتمالية ظهور موجة تراجعات جديدة.

وعلى مستوى اداء القطاع المصرفي في الربع الأخير فإن التوقعات ترى ان أداء الربع الأخير لن يكون مغايراً عن الاطار العام الذي بدا عليه اداء القطاع في الربع الثالث من العام الجاري سواء من حيث وجود الأرباح التشغيلية أو استمرار المخصصات.

التوقعات لأرباح البنوك لعام 2013 تتحدث عن هامش نمو يتراوح بين 7 الى %10 وهو مستوى في حال تحققه يبدو مقبولاً الى حد ما على أساس ان نمو الأرباح المحقق حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري كانت بحدود الـ%5.2.

اداء القطاع المصرفي خلال العامن 2013 بدأ متأثراً بعدة عوامل يمكن توضيحها وفقا للتالي:
- استمرار سياسة المخصصات على حالها وفق درجة عالية من التحوط والاحتراز وهو ما يساعد على استقطاع جزء من أرباح البنوك لهذا الشأن.

- صعوبة البيئية التشغيلية التي بقيت على حالها دون تغيير منذ سنوات حيث غياب المشاريع التنموية وعدم وجود فرص تمويلية اضافة الى ندرة نوعية العميل الجيد.

- استمرار حالة الضعف التي تضرب البورصة وهوم ما يؤثر في القيم السوقية للأصول المدرجة والتأثير بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع المصرفي.


أداء البنوك

ورأت المصادر ان أداء البنوك خلال العام 2013 بما فيه من نمو لا يمكن بأي حال ان يعبر عن واقع البنوك على أساس ان هذا النمو يأتي من تطبيق سياسة انكماشية تتعلق بتقليل المصاريف ومحاولة الوصول الى تفاهمات واتفاقيات مع الشركات المدينة بشأن التسويات التي يترتب عليها ايقاف نزيف المخصصات بالقدر المتفق عليه.

ورأت المصادر ان السياسة الانكماشية للبنوك تعكس واقعا تشغيلياً صعباً على البنوك وكذلك على القطاع الخاص برمته الذي لا يجد فرصاً حقيقية لممارسة أنشطته وبالتالي فإن الأزمة يمكن لها ان ترتد بتداعيات أكثر على القطاع المصرفي في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه.

فى شأن آخر توقعت المصادر ان يكون الربع الأول من العام المقبل أفضل من الفترات الفصلية السابقة شرط ان تتحول الخخط والأحلام التنموية الى واقع كتفعيل الشركة الاسكانية اضافة الى المشاريع التنموية الأخرى وهو الأمر الذي يوفر بيئة تشغيلية حاضانة تضمن للبنوك والطقاع الخاص من ممارسة أنشطتها المرخصة.