يرى مدير الاستثمارات المحلية والعربية في «الاستثمارات الوطنية» حمد الحميدي ومدير قطاع الصناديق في الشركة المثنى المكتوم أن القواعد الرقابية المتعلقة بالعرض الالزامي أعاقت «صناعة السوق» التي كانت المجموعات الاستثمارية تقوم بها على أسهمها.
ويشير المديران في «الاستثمارات»، التي تعد من أنشط الشركات الاستثمارية في السوق المحلي، الى أن الأداء الضعيف للأسهم القيادية في الأشهر الماضية كان بتأثير نفسي من تراجع المؤشر السعري، «فالسوق الكويتي ليس مؤسسياً، والنشاط المضاربي يؤثر فيه بشدة»...
في هذه الحلقة الثانية من سلسلة «أين تستثمر في 2014؟»، تركيز خاص على السوق الكويتية، وبعض العقد التنظيمية.
وهنا الحوار:
*«الراي»: من الواضح أن دور الصناديق والاستثمار المؤسسي تراجع كثيراً بعد الأزمة، ما مدى تأثركم بذلك؟
- الحميدي: كانت الصناديق في السابق تعمل وفق استراتيجية محددة وجاءت الازمة لتغير تلك الاستراتيجية نسبياً، ولكن تبقى لكل من تلك الصناديق سياستها المنفصلة، الا ان هناك امرا آخر قد طرأ عليه تغيير وهو صناعة السوق التي تُقدم للعملاء عبر محافظ مملوكة لهم، وذلك على غرار شركات كانت تقع ضمن اهتمامات صناديق بعينها تشتري وقت نزول السعر ثم تبيع حال حدوث ارتفاعات، وبالتالي يتحقق أكثر من عامل ايجابي من ذلك، منها توفير سيولة كافية للمحفظة او الصندوق، الى جانب توافر قراءة صريحة وواضحة للعمل بعيداً عن المضاربات العشوائية، بل ان مثل هذه السياسات ادت الى توفير شفافية لدى المستثمرين الافراد الذين يتابعون أداء الأسهم المدرجة بدلاً من التحرك على سلع متضخمة على المستوى السعري.
وبالطبع، لدى الشركة تاريخ حافل بالتطورات مع صناعة الصناديق، اذ بدأت منذ 2000 في ظل تحفيز ناجح جاء حينها من «هيئة الاستثمار» بعد ان اطلقت مساهماتها فيما يُطلق من صناديق بنسبة 50 في المئة من رأسمال أي صندوق آنذاك، بخلاف مساهمات القطاع الخاص الذي كان يستوعب الكثير من هذه الادوات ذات الأثر الكبير في حركة السوق والأسهم المدرجة اضافة الى المؤشرات الرئيسية للسوق.
وفي عامي 1999 و2000 كان السوق يعاني ركوداً اذ وصلت معدلات القيمة المتداولة حينها الى حدود 10 ملايين دينار، وشهدت الساحة وقتها تأسيس العديد من الصناديق التي دفعت السوق نحو موجة من تبديل المراكز في الكثير من أسهم الشركات المدرجة، وبالتالي زادت السيولة بشكل لافت آنذاك خلال التعاملات اليومية، فقد دشنت «الاستثمارات الوطنية» اولى صناديقها خلال عام 2001 وهو «صندوق الوطنية» الذي حقق نجاحات كبيرة منذ اطلاقها وحتى يومنا هذا.
وبعد نجاح التجربة اتجهنا نحو تأسيس صناديق حسب احتياجات السوق سواء على مستوى التجزئة او على صعيد ميول المستثمرين والفرص المتاحة في السوقين المحلي والاقليمي.
- المكتوم: لدى تدشين «صندوق الوطنية» لم تكن في السوق التصنيفات الحالية ما بين أسهم اسلامية وتقليدية وغيرها من التصنيفات، باستثناء بيت التمويل الكويتي الذي تعاونا معه في اطلاق صندوق «الصفوة» الذي يهتم بالاستثمار في الأسهم المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، اذ بلغ عدد الشركة المستوفية لشروط الصندوق آنذاك نحو سبع شركات زادت بعدها الى نحو 35 شركة في ظل تطور معدلات الادراج.
أداء الصناديق
*«الراي»: كيف كان أداء صناديق الشركة خلال الفترة الاخيرة؟
- الحميدي: الشركة حرصت على توفير منتجات جاذبة لاهتمام الأوسط الاستثمارية ليس فقط في الكويت بل على صعيد الخليج في السعودية والامارات وقطر وغيرها وما تحتاجه كل شريحة منها، فقد كانت البداية مع صندوق الوطنية مروراً بالصفوة والدارج والزاجل المتخصص في قطاع الاتصالات والخدمات الخليجي وصندوق الموارد الخليجي (حقق عائداً بواقع 21 في المئة خلال 2013) وانتهاء بآخر صندوق وهو «المدى»، وهو صندوق يحدد نظامه الأساسي حداً أقصى للاستثمار في سوق واحد بما لا يتجاوز 50 في المئة، اذ تأسس الصندوق قبل الأزمة المالية ليسجل تراجعاً في أدائه للعام الاول بنحو 35 في المئة، وسرعان ما غطى هذا الانخفاض، وذلك في ظل الاستفادة من الطفرات التي حققتها أسواق الخليج.
- المكتوم: حققت صناديق «الاستثمارات الوطنية» اداءً جيداً خلال العام 2013. فعلى صعيد المتخصصة منها وبحسب حركتها في الأسواق الخليجية فقد سجل صندوق المدى مثلاً 25 في المئة علماً بان المؤشر القياسي المُحدد له ارتفع 19 في المئة أي ان اداءه فاق المستهدف.
وهناك حد ادنى لمعدل تداول الأسهم المستهدف الاستثمار فيها عبر الصناديق، وفي حال لم يصل اليها يتم استثناؤها بحيث تكون الشركات المستهدفة خالية من المشاكل التي تتعلق بالسيولة وغيرها.
*«الراي»: كيف ترون أسواق المنطقة اجمالاً وتحديداً الكويتي؟
- الحميدي: الظروف المحيطة بكل سوق تختلف عن الأخرى، وكل سلعة لها معطياتها، فهناك دعم للبيانات المالية والنمو والتوقع المستقبلي لادائها، فالكويت مثلاً غلب عليها الطابع المضاربي خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الماضي 2013، فنجد ان المؤشر الوزني سجل نمواً بواقع 14 في المئة خلال اول اربعة أشهر مقابل 40 في المئة للمؤشر السعري الذي يتأثر كثيراً بحركة الأسهم المضاربية وهو ما يُعد بعيداً عن الشركة التي تعتمد على مؤشرات أكثر منطقية في قياساتها الاستثمارية، فتلك السلع تنشط لبضعة أشهر في السنة الا انها تظل جامدة لمعظم الوقت ما يجعل مخاطر الدخول فيها كبيرة جداً مقارنة بالأسهم التشغيلية.
*برأيكم، ما الذي أثر سلباً على المؤشر الوزني في النصف الثاني من العام؟
- الحميدي: لا يخفى ان تأثيرات المؤشر السعري على اداء المؤشر الوزني كان واضحا خلال النصف الثاني، فالسوق الكويتي ليس مؤسسياً، لاسيما في ظل رسوخ التأثيرات المضاربية في معظم الاوقات المخصصة للتداول.
*«الراي»: تختلف نظرة الشركات الى الفرص المتاحة في السوق، فكيف تقرأون الفرص المتوافرة امامكم؟
- المكتوم: الاعتماد الرئيسي في النظرة الاستثمارية لابد ان يكون على السلع الجيدة ذات الاداء المتوازن، مع تقليل النظر الى الأسهم المضاربية، فهناك مؤثرات باتت اكثر تأثيراً في اداء المؤشرات سواء كانت مؤثرات عامة تتعلق بالسيولة ومعدلاتها او مؤثرات تشريعية تتمثل في قانون هيئة أسواق المال واللوائح التنظيمية التي صدرت عنها.
عام 2010 كان فيه ارتداد واضح، الا ان صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 كان له أثر نفسي على المتعاملين وان كان صدوره ايجابياً على المدى البعيد من حيث انه يؤدي الى تحويل مسار الفكر الاستثماري بالبورصة، وهو ما يحتاج الى ديناميكية خاصة لتطبيق التغييرات وتحويل مسار الفكر من المضاربة العشوائية الى الاستثمار المؤسسي.
*«الراي»: ولكن هناك عوامل رقابية حدّت من حركة المجموعات على أسهمها، مثل مسألة العرض الالزامي؟
- المكتوم: قضية العرض الالزامي التي تُطبق على المساهمين الذين يشترون اكثر من 30 في المئة من رأس مال أي شركة مدرجة ولو بسهم واحد من الاشكاليات التي ما زالت تؤثر على حركة عشرات السلع المدرجة، لاسيما التي تنتمي الى المجموعات الكبرى، لاعتبارات مختلفة في مقدمتها ان محافظ تلك المجموعات كانت تتملك في الأساس وقبل صدور القانون أكثر من 30 في المئة، ولم تعد قادرة على الشراء، ما يفسر حالة الخمول التي تعانيها أسهمها في السوق حتى الآن، بغض النظر عن محاولة التحايل التي تسعى بعض الاطراف الى اعتمادها.
يحق لتلك المحافظ ان تبيع لكنها تبقى بعيدة عن عمليات الشراء ولو سهم واحد، فقد يترتب عليها الزامها بتقديم عرض لشراء بقية الأسهم الموزعة على المساهمين، قد يكون نموذج الاستثمار في الكويت ووجود غالبية الأسهم في يد جهة فقط غير معمول به في بقية أسواق الخليج، الا ان التعامل معها بحاجة الى شيء من المرونة لترسيخ القواعد التي قررتها هيئة أسواق المال.
وبالطبع، معظم المجموعات الاستثمارية الكبرى لديها ملكيات تتجاوز حدود 30 في المئة، ومن الطبيعي ان نرى دورها منحصراً في نطاق ضيق للغاية، اذ ظلت تأثيرات ذلك حاضرة في وتيرة التداول حتى الدخول بداية العام 2013 الذي شهد تحركات مضاربية على شريحة من تلك السلع، فيما استمرت الأسهم القيادية في حالة الركود التي تعانيها، اذ استغل بعض الافراد صعوبة تحريك الملكيات من خلال عمليات شراء وترفيع للأسهم والتصريف عند مستويات يراها القائمون على التداولات انها مجدية، مشيراً ان تلك التعاملات أثرت بشكل كبير في اداء المؤشر السعري الذي سجل أدنى مستوى له عند 5600 نقطة.
*«الراي»: قبل تدشين هيئة الاسواق كان للحكومة محاولة لتخليص السوق من تداعياتها عبر اطلاق محفظة مليارية لم يكتمل رأسمالها حتى الآن، فهل كانت كافية؟
- الحميدي: الحل الذي اعتمدت عليه الجهات الحكومية لمواجهة تداعيات الازمة المالية والذي تمثل آنذاك في «المحفظة الوطنية» لم يكن على القدر المأمول، فلم يتم تحديد الخطوة التالية في الوقت الذي ظل معظم رأس المال المخصص لها دون استدعاء حتى انتهى الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة لها آنذاك، ولعل الاجدى من ذلك هو العمل على طرح مشاريع ودعم القطاع الخاص واتاحة الفرصة الكاملة له، فمثل هذه الخطوات ستُحرك عجلة البنية التحتية في البلاد وستنشط من دور المصارف والشركات وغيرها.
*«الراي»: هناك قواعد رقابية كانت بحاجة الى تفهم رقابي، مثل نسب التركز في الصناديق، كيف تعاملت معها «الاستثمارات الوطنية»؟
- المكتوم: صناديق الشركة تأثرت كما تأثرت الكثير من الصناديق الأخرى، اذ حرصنا على توفيق اوضاعنا عبر تسييل بعض الموجودات التي كانت تخالف تلك النسبة على مستوى صناديق بعينها، وذلك خلال وقت يمر فيه السوق بحالة من التذبذب بل والخمول في بعض الاحيان، فعمليات التسييل أثرت على أسهم قيادية وبالتالي على قيمة الوحدة لدى الصندوق.
واستوفينا الشروط خلال الأشهر الستة الاولى المُحددة، الا ان الهيئة مددت المهلة لفترة ستة أشهر جديدة، ما جعل صناديق الاستثمارات الوطنية تتأثر كثيراً لاسيما وان مواءمة صناديق أخرى جاءت في ظل استقرار نسبي للسوق.
ثم قامت الهيئة بتعديل نسب التركّز ليصبح السقف الجديد محدداً بوزن السهم في المؤشر القياسي للصندوق أو 10 في المئة أيهما أعلى، وهذا الحد منطقي للغاية.
نسب التركز
*«الراي»: نسب التركز التي اقرتها الهيئة ظلت هاجساً للصناديق، فهل تسبب ذلك في اشكاليات لصناديق الاستثمارات الوطنية؟
- الحميدي: غالبية صناديقنا تركز من خلال تحركاتها على أسهم سائلة قابلة للتخارج، ولكن واجهنا مشكلة في صناديق تستثمر في سلع غير مدرجة كانت تترقب الادراج، اذ لم تُدرج في ظل الشروط الخاصة بالادراج التي تتضمن ضرورة تحقيق ارباح بواقع 7.5 في المئة خلال آخر سنتين ماليتين وهو يأتي بخلاف تداعيات الازمة وتداعيات التي حالت دون تحقيق ذلك.
ولم تحدث مثل هذه الاشكاليات الا في نطاق ضيق جداً لدى الاستثمارات الوطنية، فالغالبية العُظمى من صناديق الشركة تعمل وفق استراتيجية تضمن لها سهولة الحركة والتخارج، اذ يتوافر لدينا قسم للدراسات والمتابعة ما يعد عصباً رئيسياً لأداء الصناديق المُدارة من قبل الشركة ودائماً ما تجرى مقارنة ما بين أداء صناديقنا والصناديق الاخرى، وذلك كنوع من المتابعة الحثيثة.
المضاربة
*«الراي»: هل لديكم مركزية في ادارة الصناديق على غرار بعض الجهات، وماذا عن المضاربة قياساً بأحجام صناديقكم؟
- المكتوم: لا مركزية في الادارة عبر شخص بعينه لادارة الصندوق، بل نعمل من خلال استراتيجية ادارية تتحدد بموجبها الأسهم ذات الاستثمار الطويل او القصير الاجل، وهناك حرص على تحديد ملامح الاستثمار والقطاعات المتوافرة وفقاً للشروط الموضوعة من قبل مدير الصندوق، وذلك على أساس توزيع رأس المال حسب السلع التي يقع عليها الاختيار، ونهتم بتوافر الكاش مع نهاية كل شهر بما لا يقل عن 10 في المئة ايضاً وذلك بعد توزيع بقية رأس المال ما بين استراتيجي طويل الاجل ومتوسط الاجل اضافة الى مضاربة.
أما على صعيد الأعمال المضاربية فانها لا تتجاوز بأي حال من الأحوال حدود الـ 10 في المئة من أصول أي صندوق من صناديقنا.
*«الراي»: ما دور ادارة التحليل لديكم في نشاط صناديقكم؟
- الحميدي: ادارة التحليل تشارك في وضع السياسة التي سيعمل بها الصندوق اضافة الى اجراء المقارنات قياساً بأداء السوق والصناديق الاخرى، فيما يظل لديه حق اقصاء أي شركة من مكونات الصندوق وقتما رأى انها لا تؤتي ثمارها أو أن هناك مخاطر من الاستثمار فيها، فيما تهتم تلك الادارة بالتواصل مع الجهات الخارجية للتفاعل مع كل ما هو جديد.
*«الراي»: عندما يأتي الحديث عن صناديق الاستثمارات الوطنية يتوارد الى أذهان الصلة القريبة بأسهم المجموعة، فهل هناك انحياز لأسهم المجموعة التي تنتمي اليها الشركة؟
- المكتوم: اطلاقاً، ليس لدينا أي تحيز، وأكبر دليل على ذلك مكونات الصناديق، فصندوق الصفوة مثلاً، يحتوي على سلع مثل الاهلي المتحد وبيتك وياكو وبنك وربة غيرها، وجميعها ليست من مجموعة «الاستثمارات الوطنية» مثلاً، وذات النموذج نتبعه في كافة صناديقنا، في الوقت الذي تركز صناديق تابعة في كيانات تشغيلية ذات أداء جيد (قد يكون بعضها ذات صلة غير مباشرة الا ان وجودها في قطاع مثل الاغذية «امريكانا» الى جانب ارباحها تدفع أي صندوق للدخول فيها) لضمان عوائد مجزية للصندوق.
- المكتوم: على مستوى الاستثمارات الوطنية، اهتمت في الاستراتيجيات العامة للصناديق المُدارة من قبل فريق متخصص لديها بأن هناك سياسة لتوزيع استثماراتها في أسهم متنوعة ونراعي وزن الشركات المستهدف الاستثمار فيها مقارنة بالقطاع المدرجة فيه ونسبة المخاطرة لدى قراءة الفرص.
*«الراي»: يواجه قطاع الاتصالات منافسة حامية في ظل اختلاف الخدمات التي تقدمها كل شركة سواء كان محلياً او اقليمياً، فكيف تتعامل الصناديق المتخصصة لديكم مع ما يطرأ من تطورات في هذا القطاع؟
- الحميدي: هناك تطورات كبيرة يشهدها قطاع الاتصالات يوميا على مستوى خدمات الاتصل والانترنت وغيرها، وجميعها يؤثر بطبيعة الحال في معدل الايرادات المحققة لكل شركة وارباحها الصافية التي تنعكس على أداء أسهمها ومعدلات نموها، في السابق كانت لدينا في الكويت شركتان فقط واداؤهما واضح الا ان دخول شركات على غرار فيفا وغيرها ضمن المنافسة الاقليمية بات من الطبيعي ان تشهد الساحة نوع من انواع المفاضلة.
ان مراقبي صناعة الاتصالات يتوقعون غير المتوقع دائماً، فهو صناعة متغيرة على طول الخط لما فيها من تغيرات على طول الخط، فعندما أسسنا صندوق زاجل تضاعفت موجودات شركات الاتصالات لديه لاكثر من مرة، وفكرنا وقتها في كيفية الاستفادة من المستجدات ومعدلات النمو الدائمة للقطاع، ولا يخفى ان شركات الانترنت محلياً على سبيل المثال دخلت المنافسة من خلال ما تقدمه من برامج اتصالات وغيرها، اذ تحول مسار استراتيجيات بعض شركات الاتصال لتشمل في طياتها خطط الاستحواذ على شركات الانترنت، فيما تسعى شركات اخرى لتطوير خدمات الانترنت كي تواكب التطورات العالمية.
الأصول المدارة
*«الراي»: الى أي مدى يصل حجم الأصول المدرجة تحت مظلة صناديق الاستثمارات الوطنية مقارنة باجمالي المحافظ المدارة من خلال الشركة الام؟
- المكتوم: اجمالي الأصول المدارة من قبل الاستثمارات الوطنية 1.8 مليار دينار منها 215 مليون دينار للصناديق، اذ انعكست تداعيات الأزمة المالية على قطاع الاستثمار عامة وما يندرج تحته من أسهم وشركات وغيرها حيث انخفضت القيمة السوقية لتلك الأصول، فيما نأمل ان تشهد الفترة المقبلة تطورا ايجابياً.
*«الراي»: هل الوقت الحالي مناسب لتدشين كيان يقوم بدور صانع سوق شامل في البورصة؟
- المكتوم: مثل هذه الأفكار جيدة، ولكن القدرة على تطبيقها ستظل هي المحك، وخير مثال على حالة التخبط التي يشهدها سوق المال ما يتوارد من احاديث حول مثل الاوبشن وشقيه، فالعملية بحاجة الى تروٍ وقراءة متمعنة للمؤثرات بدلاً من التسرع في اتخاذ القرار دون تجهيز الارضية الاستثمارية والتقنية اللازمة له، فهناك اشكاليات بدهية تتطلب ايجاد حلول لها منها شرباكة الملكيات قبل الخوض في تدشين ادوات للقيام بدور صانع سوق او مزود سيولة وما شابه.
وتبقى جهوزية البيئة الاستثمارية هي الاهم في النهاية، اذ نرى ان البيئة المحلية ما زالت بحاجة الى تطوير، والاجدى ان تهتم هيئة أسواق المال بتفعيل الأطر الداعمة للسوق بعيداً عن التيبس في تطبيق القرارات التنظيمية.
الصناديق الخليجية تعافت
يشير الحميدي الى أن بعض الصناديق المُدارة من قبل الاستثمارات الوطنية استطاعت تجاوز تداعيات الأزمة المالية، خصوصاً التي تستثمر خارج الكويت في أسواق خليجية مثلاً، الا ان هناك صناديق منها المهتمة بالسوق المحلي ما زالت في طريقها لاطفاء الآثار السلبية التي خلفتها الازمة، وذلك في ظل غياب البورصة الكويتية عن قطار النشاط الذي واكبته معظم أسواق الخليج ولم تتفاعل كما يجب لينعكس ذلك على أداء الصناديق الاستثمارية التي تعمل فيه. فالسوق السعودي تأثر بظروف الازمة لمدة عامين ثم اطفأ خسائره في العام الثالث ليعود اليوم الى مستويات ما قبل الازمة بل فاقها ايضاً، وذلك ما حدث في اسواق الاماراتي والقطري وغيرها، الا ان البورصة الكويتية ما زالت تغرد خارج السرب.
الاستردادات ورسوم التسويق
*«الراي»: كيف تعاملت الاستثمارات الوطنية مع التطورات التي طرأت على صناديق الاستثمار بعد الازمة والتي افرزت بدورها طلبات استرداد غير معتادة؟
- الحميدي: ما شهدته البورصة المحلية من تردٍ في ظل تداعيات الازمة وانعكاساتها التي ظلت حاضرة في السوق حتى الى ما وقت قريب قد زادت من طلبات الاسترداد مثلاً، وان كان أغلبها من أفراد وليست من مؤسسات وشركات مساهمة الا ان عمليات تسويق الصناديق اصبحت من الصعوبة تنفيذها محلياً في الوقت الحالي على عكس أسواق الخليج.
وكان للقواعد التي دشنتها هيئة أسواق المال في ظل رسوم التسويق محلياً ضمن المعوقات التي تحول دون الاستمرار في نشاط اطلاق ادوات على غرار الصناديق، هو ما دفع نحو التعامل من خلال وكلاء تأسيس كيانات خليجية يتم تسويقها خارجياً على شكل «رأسمال مُدار من قبل شركة كويتية» وهو ما ساهم ايضاً بطبيعة الحال في تهجير رؤوس الاموال الى أسواق اخرى.
*«الراي»: ولكن يجب ان نقول ان لقانون هيئة الاسواق ايجابيات ايضاً؟
- المكتوم: نعم لقانون هيئة أسواق المال نتائج ايجابية، الا ان الامر كان وما زال بحاجة الى مرونة واعادة نظر في بعض التفاصيل التي تركن عليها الاستثمار المؤسسي، فلا بد ان يكون هناك وسائل لجذب رؤوس الاموال وليست ترهيبها وارغامها على الخروج من السوق كما يحدث في ظل التخوف من الوقوع في اخطاء بشرية غير مقصودة تكون نتيجتها تطبيق مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن التلاعبات وما شابه.
تشابك الملكيات
*«الراي»: كيف ترون تشابك الملكيات في سوق الاوراق المالية ما بين شركات مجموعة بعينها وبعضها البعض؟
- الحميدي: كما لمثل هذه الظاهرة ايجابياتها في ظل اعتماد البورصة على اداء المجموعات وتأثير ذلك على مسار السوق، نرى ان لها سلبيات، فهناك أسواق عالمية يتوافر فيها نموذج قريب الشبه، منها السوق الياباني على سبيل المثال الذي نجد فيه مجموعة بعينها تغطي انشطة معظم القطاعات من خلال كيانات تابعة.
السيولة وفيرة وليست مشكلة
*«الراي»: دوركم تأثر كما الشركات الاخرى في السوق، فهل السيولة هي السبب؟
- الحميدي: القضية لا تتعلق بالسيولة، فهي متوافرة، ولكن هناك عوامل اخرى حالت دون قيام المحافظ الاستثمارية الكبرى بدور صانع السوق، في مقدمتها الاطر التي أقرتها «هيئة الأسواق» بشأن آليات الاستحواذ والعرض الالزامي الذي باتت المجموعات والشركات التي تتمثل في كيانات مدرجة اكثر من 30 في المئة شبه جامدة، فليس بمقدورها تنفيذ عمليات شراء على الأسهم التابعة تحسباً من الوقوع في العرض الالزامي للاستحواذ على بقية الأسهم دون الحاجة الملحة لها.
انخفاض رؤوس أموال الصناديق
*«الراي»: أصدرت هيئة أسواق المال تعليمات تتعلق بالحدود الدنيا لرؤوس أموال صناديق الاستثمار والتي حددتها بخمسة ملايين دينار فهل الأوضاع الحالية للسوق مواتية لتطبيقها؟
- الحميدي: أنا مع الرأي الداعي الى ضرورة ان يكون هناك لرؤوس أموال صناديق ليتمكن الصندوق من توزيع المخاطر، لكن تبقى المشكلة كامنة في الصناديق التي تأسست من شركات متوسطة الحجم بل من شركات تقارب رؤوس اموالها الخمسة ملايين.
ولوحظ تراجع احجام نحو 25 في المئة من الصناديق العاملة في السوق الى خمسة ملايين او أقل، فيما تظل الخطورة في حركة تلك الصناديق موجودة لاسيما وان معظمها يعتمد على المضاربات العشوائية، اذ يتوقع ان يشهد القطاع غربلة خلال الفترة المقبلة.
الوقت غير ملائم للصناديق النقدية
*«الراي»: هل لديكم النية لتقديم ادوات استثمارية جديدة على غرار الصناديق النقدية او غيرها؟
- المكتوم: قد لا تكون الظروف الحالية للسوق مواتية لمثل هذه الأفكار، فقد كان لدينا صناديق نقدية تمت تصفيتها قبل الازمة، ومعلوم ان عوائد الصناديق النقدية قليلة نسبياً، ومخاطرها عالية، ولا يخفى ان معظم الصناديق النقدية التي تأسست قبل الازمة واجهت اشكاليات كبيرة بسبب توجيه سيولتها الى عقود مراحبات وغيرها لصالح شركات تعثرت فعلياً، وتبقى الصناديق النقدية كأداة تقليدية لها حضور ولكن لن يكون لها دور مؤثر كما كان في السابق بعد الدرس القاسي للازمة التي افرزت تداعيات جسيمة على مستوى كثير من القطاعات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}