بنك الدوحة يبدأ عملياته المصرفية بالهند
2014/04/06
الراية القطرية
أكد بنك الدوحة على حصوله على رخصة لبدء عملياته المصرفية في الهند، وتمهيداً للدخول في السوق المالي الهندي، استضاف البنك مؤخرا ندوة حول "الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي" في فندق ترايدنت بمدينة مومباي.
حيث أكدت توقعات البنك بأن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند وصلت إلى 159 مليار دولار في 2013 ، كما أن دول الخليج من شأنها إطلاق مشاريع في عام 2014 تقدر قيمتها بنحو 450 مليار دولار، كما تؤكد تلك التوقعات على زيادة الفرص الاستثمارية بين قطر والهند بشكل خاص ومع دول الخليج بشكل عام.. فضلا عن أن الأزمات السياسية التي واجهت الاقتصادات الناشئة في تركيا والأرجنتين وأوكرانيا تركت أزمة كبيرة، خاصة أن تزايد الطلب الخارجي على الاقتصادات المتقدمة سيرفع من معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية.
هذا، وقد حضر الندوة من مسؤولي بنك الدوحة كل من سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب للبنك، وسعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني، عضو مجلس إدارة البنك، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال، عضو مجلس إدارة البنك.
وقام الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بدعوة مجموعة من كبار الشخصيات والزوار.
وقد حضر الندوة العديد من رؤساء الشركات الهندية ومسؤولين كبار في القطاعين المصرفي والاقتصادي.
وتناول سيتارامان العلاقات التجارية الثنائية بين الهند وقطر، فقال: تعتبر قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، إذ تعدّ السوق الهندية بالنسبة إلى قطر سوقاً واسعاً لمنتجاتها من الغاز الطبيعي المسال والنفط والبتروكيماويات.
وكانت راس غاز قد أبرمت اتفاقية بيع وشراء لتوريد 7.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 25 عاماً مع شركة بترونت فهي تقوم بإمداد السوق الهندي منذ عام 2004. وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار دولار خلال عام 2012-2013.
وفي مايو عام 2013، استحوذت قطر على حصة قدرها 5% بقيمة 1.26 مليار دولار من شركة الاتصالات الهندية "بهارتي إيرتل المحدودة".
وفي مارس عام 2014، اتفق البلدان على تعزيز الروابط التجارية بينهما. وتحظى العديد من الشركات الهندية بحضور فعال في السوق القطرية مثل شركة لارسن اند توبرو، وتاتا بروجكتس، وفولتاس، وبونج لويد.
وتطرّق سيتارامان إلى العلاقات التجارية الثنائية بين الدول الخليجية والهند بالقول: لقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدول الخليجية والهند بواقع 8% ليصل إلى 159 مليار دولار خلال عام 2012-2013 مقارنةً بحجم التبادل التجاري المسجّل خلال العام السابق.
وارتفعت الواردات الخليجية من الهند بواقع 13% لتصل إلى 51 مليار دولار أمريكي خلال عام 2012-2013 مقارنة بقيمتها خلال العام السابق، كما ارتفعت الصادرات الخليجية إلى الهند بواقع 6% لتصل إلى 108 مليارات دولار أمريكي خلال العام نفسه مقارنة بصادرات العام السابق.
ويرى كلا الجانبين أن القطاعات المختلفة مثل قطاع النفط والغاز والأسمدة وتكنولوجيا المعلومات هي مجالات رئيسية للتعاون بين كل منهما.
وقد ارتفعت قيمة الحوالات من الخليج إلى الهند من 16.43 مليار دولار أمريكي إلى 24.93 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011. وبذلك تستمر الدول الخليجية بكونها مصدر الحوالات الرئيسي إلى دولة الهند.
وإلى ذلك، قام سيتارامان بتسليط الضوء على فرص الأعمال المتاحة في الدول الخليجية، فقال: من المتوقع إطلاق مشاريع تزيد قيمتها على 450 مليار دولار أمريكي في عام 2014 في منطقة الخليج حيث تزيد قيمة المشاريع المتوقعة في قطر عن 70 مليار دولار، و85 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة، و70 مليار دولار في الكويت بالإضافة إلى سعي الدول الخليجية إلى زيادة القدرة الاستيعابية لمطاراتها.
وبإمكان الهند ومنطقة الخليج تعزيز علاقات العمل في مجال الطاقة عبر توسيع شراكتهما لتشمل تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مثل منتجات تكرير النفط، والبتروكيماويات، واللدائن، والأسمدة، والأدوية. ويُرجّح قيام الدول الخليجية باستقطاب 57 مليار دولار إلى قطاع البتروكيماويات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويشكل الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية إلى جانب التغييرات التنظيمية والتأكيد على جودة الرعاية محور استقطاب لشركات الرعاية الصحية الهندية. إذ أن قطر تعتزم إنفاق ما يزيد على 1 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة في بناء وتجهيز المستشفيات والمدن الطبية.
ومن جهة أخرى، يعتبر الاقتصاد الهندي مصدراً مثالياً لتطوير سلاسل القيمة الزراعية في منطقة الخليج.
ويتوفر أمام المستثمرين الهنود فرص كبيرة في منطقة الخليج للاستثمار في الخدمات القائمة على المعرفة والكفاءة في منطقة الخليج لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ومع تزايد الاهتمام بقطاع التعليم ومرافق البحث العلمي في منطقة الخليج، يتسنى أيضاً للجامعات والمؤسسات البحثية الهندية توظيف خبراتها وفرصها المتاحة في السوق الخليجية للتوسع في المنطقة.
وقال سيتارامان في كلمته: لا بد لكل من قطر والهند الاستفادة من فرص التعاون الثنائي بينهما.
كما أشار سيتارامان خلال كلمته إلى الاقتصاد الهندي قائلاً: لقد شهد الناتج المحلي الإجمالي في الهند نمواً بنسبة 4.8% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2013، والذي يعتبر الأفضل مقارنة بمعدل النمو البالغ 4.4% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2013.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}