أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري أن المفاهيم الأساسية لتطبيق معايير الحوكمة «غائبة» في مؤسسات القطاع العام، مشيرا إلى أن القطاع المالي دائما في صدارة بقية القطاعات في تطبيق هذه المعايير، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
وقال الهاجري، على هامش المؤتمر الصحافي، الذي اقيم أمس الأول، لإعلان دليل مراجعة ممارسات الحوكمة في القطاع العام، من أجل رفع كفاءة مؤسسات الدولة، إن المؤسسات الرقابية الحكومية المتعلقة بالقطاع المالي هي الاكثر تطورا في تطبيق معايير الحوكمة، مقارنة بمؤسسات رقابية أخرى.
وأضاف أن عملية الاصلاح الاداري والاقتصادي مؤلمة ومعقدة، وتحتاج إلى وقت طويل، مشيرا إلى أن «تطبيق الاصلاح الاقتصادي والاداري لن يتم بين يوم وليلة، وهو ما دفعنا للتفكير في إصدار الدليل الثالث حول هذا الدليل، حيث لا تنافسية بدون تميز مؤسسي».
وتابع ان «ادخال مبادئ الحكم السليم بشكل الزامي على القطاعات الحكومية، وبناء قاعدة قوية من القادة للادارة العامة، وتعزيز كفاءة في القطاع العام، وحماية استقلاليتها، سيؤدي إلى تأسيس قطاع جديد وعصري من المؤسسات الحكومية التي تدار بالنتائج ووفق معايير واضحة لقياس الأداء».
وأفاد بأن الدليل يستهدف تحقيق عدة أهداف، من بينها رفع تنافسية اقتصاد الدولة محليا ودوليا، الالتزام بمبادئ الحوكمة العصرية القائمة على الشفافية والعدالة الاجتماعية، تفعيل القطاع الخاص ليساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف.
نوعية الحوكمة
ولفت الهاجري إلى أن الكثير من الأبحاث تشير إلى ان نوعية الحوكمة والإدارة العامة تعتبر عاملا أساسيا ومؤثرا في النمو والتنويع الاقتصادي، موضحا أنه لا يمكن للقطاع الخاص المستقل والقوي أن يزدهر إلا في ظل تبني القطاع الخاص معايير محددة من أجل تقديم أداء تنظيمي ورقابي فعال.
وبين ان الدليل أكد أنه لا يمكن بناء تنافسية إلا من خلال بناء قطاع عام قوي وعصري يسعى إلى تأكيد الاهتمام بقيم المساءلة والمحاسبة، وما يتطلبه من تبني مبادئ الشفافية، وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة، وما يتطلبه من تغيير لآلية ربط الاعتمادات المالية، اضافة إلى رفع كفاءة التخطيط، وكذلك الادارة العامة والفعالة للموارد البشرية وما يتطلبه من العمل على الحد من البطالة المقنعة.
وشدد على ان الأجهزة العامة الضعيفة بيئة خصبة للفساد، مبينا أن تقرير الكويت للتنافسية يركز على مؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث يلاحظ التراجع الكبير الذي يشهده ترتيب الكويت في هذا المؤشر من المركز 35 في 2008 إلى 69 في 2013.
وحول موظفي القطاع العام، قال إنهم جزء من اصلاح القطاع، وقانون الخدمة المدنية جزء أصيل من الاصلاح الاداري والاقتصادي، موضحا ان عدد العاملين في القطاع العام تضاعف تقريبا منذ 2005، ومعظمهم يشكلون جزءا من القطاع العام بالمعنى الدقيق للكلمة.
وأضاف أن هؤلاء يعتبرون انفسهم موظفين مدى الحياة ويخضعون لنظام مركزي للتوظيف والرواتب على خلاف معظم الدول المتقدمة، حيث تعتمد عملية التوظيف في الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة أو المرافق الأخرى، على عقود توظيف مشابهة لتلك المتبعة في القطاع الخاص.
وبين انه يجب ربط رواتب ومكافآت الموظفين بالانتاجية، مؤكدا أن تكريس مبدأ الجدارة والعدالة بات مطلوبا، وأن البديل الاستراتيجي يجب العمل على تطبيقه وبشكل يفرق بين المهن المختلفة، وأن تتم التفرقة بين موظفي القطاع العام على أساس المهنة والكفاءة والجدارة لا على أساس المركزية الكبيرة والمساواة في الرواتب بغض النظر عن أهمية الوظائف، ويتم التعامل معها بمهنية الأداء الاقتصادي.
وضع تنافسي
بدوره، ذكر عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية طارق الصالح أن وضع الكويت التنافسي تراجع 4 مراكز العام المالي 2014-2015، مقارنة بالعام السابق من 36 إلى 40 من بين 144 دولة، موضحا أنه خلال الخمس سنوات الماضية تذبذب ترتيب الكويت بين المركز 34 و40.
وأضاف الصالح أن الكويت احتلت المرتبة السابعة في عينة لجنة الكويت للتنافسية من بين 12 دولة، والمرتبة الرابعة خليجيا، متقدمة على البحرين وعمان، مشيرا إلى أن المؤشرات الثانوية لمؤشر التنافسية عكست تواضع أداء الاقتصاد الكويتي من ناحية المتطلبات الأساسية ومعززات الكفاءة وعوامل الابداع.
ولفت الى أن استفتاء رجال الأعمال بشأن البيروقراطية الحكومية حدد العامل الأكثر تعقيدا لممارسة أنشطة الأعمال في الكويت للسنة العاشرة على التوالي.
مشاركة شفافة
من جهته، أفاد المستشار القانوني في شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية طارق يحيى بأن المشاركة الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وبناء القدرات من أهم مبادئ الحوكمة السليمة.
وبين يحيى أن المبادئ الـ12 للحوكمة تتمثل في المشاركة الديمقراطية والانفتاح والابتكار والتنمية المستدامة والادارة المالية السليمة والمحاسبة واحترام حقوق الانسان وتنوع الثفافات وبناء القدرات وتوفير احتياجات المواطن والكفاءة والشفافية واحترام القانون ومراعاة القواعد الأخلاقية.
وزاد انه يتحتم على الدولة أن تتعامل مع مبادئ الحوكمة كمعايير للاصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن ميثاق الحوكمة يحتوي على توصيات تمت صياغتها بناء على مقترحات واردة في النشرة على النحو التالي:
- ميثاق حوكمة لأجهزة الدولة في الكويت.
- حق المواطن في الطعن القضائي في المسائل الادارية وضرورة انشاء قضاء متخصص للطعن في القرارات الادارية.
- اعتماد مبدأ المشاورات العامة لتحقيق مستوى متقدم من الشفافية في عمليات دراسة واعتماد القرارات واقرار القوانين واللوائح والنظم.
وزاد يحيى ان الكويت في مرتبة مرتفعة نسبيا في مؤشر التنمية البشرية، بينما حصلت على درجات متواضعة في المؤشرات الدولية الخاصة بنوعية الادارة وفعاليتها، إذ يضعها البنك في أسفل الجدول، ويأتي مؤشر فعالية الحكومة بذات المرتبة الأخيرة بين باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
تراجع أنشطة الأعمال في الكويت
أكد الصالح أن تراجع أنشطة الأعمال في الكويت يعود إلى عوامل رئيسية تتمثل في:
- بطء الاجراءات البيروقراطية والدورة المستندية المعقدة.
- غياب الإطار التشريعي الفعال الداعم للمبادرات.
- غياب الإطارين المؤسسي والتنظيمي الداعمين للنشاط الاقتصادي.
- تعقيدات سوق العمل الكويتي.
- عدم توافر الأراضي أمام القطاع الخاص.
- عدم ملاءمة تعليم قوى العمل.
- ضعف تنافسية البنية التحتية.
- غياب البعد التكنولوجي في قطاعات الانتاج.
تطبيق سياسات الإصلاح الإداري يقوم على تعزيز الكفاءة
ذكر الهاجري أن تطبيق سياسات الإصلاح الإداري في القطاع العام يقوم على تعزيز الكفاءة، وتهدف هذه المبادرة الى توظيف حزمة من السياسات كخطوة عملية نحو تأسيس قطاع جديد وعصري من المؤسسات الحكومية تدار بالنتائج ووفق معايير واضحة لقياس الأداء ووفق مبادئ الحكم الرشيد القائمة على مبدأ المحاسبة من خلال:
- إدخال مبادئ الحكم السليم بشكل الزامي على القطاعات الحكومية.
- بناء قاعدة قوية من القادة للادارة العامة.
- تعزيز كفاءة في القطاع العام وحماية استقلالها.
- بناء آليات وبرامج واضحة لبناء القدرات البشرية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}