أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي (أولى تكافل) حسن العتال، أن خطة هيكلة رأسمال الشركة الجديدة التي أُعلِنت في وقت سابق ستساهم في زيادة قوة الشركة ومتانة وضعها المالي، وستجعلها في أفضل أوضاعها منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن ميزانية حاملي الوثائق لم ولن تُمس نهائياً وستكون الهيكلة لميزانية حاملي الأسهم فقط.
وقال العتال في لقائه مع «الجريدة» إنه تمت مخاطبة الجهات الرقابية المختلفة للحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات هيكلة رأس المال، لافتاً إلى أن الشركة قد حصلت حتى تاريخه على موافقة البورصة على الميزانية، والآن تقوم هيئة أسواق المال بدراسة الملف، وفور الانتهاء منه ستخاطب الشركة وزارة التجارة لتحديد موعد انعقاد الجمعية العادية وغير العادية اللازمة لهذا الأمر.
وأضاف: «ندرس ونراقب حالياً أسواق المنطقة للاستحواذ على الفرص الاستثمارية الموجودة، لكننا حذرين في هذا الشأن نظراً للظروف الراهنة والأحداث المصاحبة للربيع العربي وغيره، ولدينا خطة خمسية تبدأ من العام الحالي في استثمار عوائد الشركة في هذا المجال». وأشار إلى أن الشركة لديها رؤية حول إنشاء محفظة مختصة بالاستثمار في البورصة، لكن عمل هذه المحفظة يرجع للجنة الاستثمار المُشكّلة من مجلس إدارة الشركة، ولديها بالفعل استثمارات تدر عوائد جيدة للشركة تبلغ نسبتها نحو 8 في المئة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* حدثنا عن خطة هيكلة رأسمال الشركة التي أعلنتم عنها قبل أسابيع عبر موقع البورصة؟
- بدايةً يجب أن أوضح أن هذه الخطة سيكون لها أثر ايجابي بالتأكيد وبجميع المقاييس، لأن الشركة كما تعلمون هي من أوائل شركات التأمين التكافلي التي أسست في الكويت منذ عام 2000، وعمرها الآن يتجاوز 15 عاماً، وملاكها من المؤسسات المالية العريقة في البلاد مثل بيت التمويل الكويتي، وهو أكبر مالك لها بنسبة 27.5 في المئة، بالإضافة إلى مجموعة شركات "إيفا" ونسبتها 52 في المئة، وكذلك شركة وثيقة القابضة بنسبة 13.5 في المئة، وحوالي 4.5 في المئة لبنك "المستثمرون"، والبقية موزعة على مساهمين أفراد.
وعندما أعلنت الشركة عن إطفاء خسائرها في 29 أغسطس 2014، حيث كانت الخسائر ناتجة عن استثمارها في شركة "وقاية للتأمين واعادة التأمين التكافلي" بالمملكة العربية السعودية، وتحقق عنها خسارة بلغت حوالي 8 ملايين دينار، فإن هذه الخسارة حاسبيا يجب أن نأخذ عليها مخصصا عن كل الاستثمار، وكما هو معلوم فإن ميزانية الشركات التكافلية تتكون من ميزانيتين، الأولى لحملة الوثائق والثانية لحملة الأسهم، الخسارة وقعت لميزانية حملة الأسهم فقط، وبالتالي نطمئن جميع عملائنا أن أعمالهم التأمينية الموجودة في الشركة لم تتعرض لأي مخاطر جراء هذه الخسارة.
وحمايةً لأموال المؤمن عليهم تقوم وزارة التجارة والصناعة برهن أصول شركات التأمين مقابل نسبة من قيمة اجمالي أقساط التأمين، وبالتالي فإن حملة الوثائق في مأمن من هذا الجانب، والجدير بالذكر أن "الأولى للتكافل" تسند تأميناتها مع شركات اعادة تأمين عالمية ذات تصنيف ائتماني قوي بدرجة (A) مثل:Hannover Re - AXA Group - Korean Re - Malaysian Re
ولم نقم حتى تاريخه بتأخير أي مطالبات تأمينية مستحقة، وسيصبح رأس المال "أولى تكافل" الجديد 10.6 ملايين دينار، وحاليا فقد تمت مخاطبة الجهات الرقابية المختلفة للحصول على الموافقات اللازمة لاستكمال اجراءات هيكلة رأس امال، وحصلنا حتى تاريخه على موافقة البورصة على الميزانية، والآن تقوم هيئة أسواق المال بدراسة الملف، وفور الانتهاء منه سنقوم بمخاطبة وزارة التجارة لتحديد موعد انعقاد الجمعية العادية وغير العادية للشركة اللازمة لهذا الأمر.
قوة إضافية
* ما هو تأثير الأوضاع الأخيرة للشركة على أدائها؟
- الخطة ستزيدنا قوة الى قوتنا الحالية بالسوق، وما هو مؤكد الآن، هو أن وضع الشركة الحالي أفضل من وضعها عند التأسيس، فلدينا الآن عنصر بشري متدرب ومتمرس على العمل، وكذلك محفظة تأمينية، وحجم الأقساط في تزايد مستمر، وكان حجم أقساط الشركة التأمينية في 2012 مثلاً 5.8 ملايين دينار، وفي 2013 بلغ 7.3 ملايين دينار، وفي 2014 بلغ 10.66 ملايين دينار، أي بنسبة زيادة تقارب الـ40 في المئة سنويا، وكذلك تواكب معها انخفاض في نسبة التعويضات، مما أدى الى تحقيق وفر مريح لحسابات المشتركين.
* حدثنا عن الأوضاع المالية للشركة ونسبة ديونها المستحقة؟ وهل هناك مشاكل في السداد؟ وكيف ستكون بعد هيكلة رأس المال؟
- بمجرد موافقة الجمعية العمومية على الميزانية وزيادة رأس المال فإن الشركة ستكون في أقوى مرحلة في تاريخها، ولدينا قرض وحيد قيمته 132 ألف دينار فقط يستحق بداية يوليو 2015.
* ما هو وضع الشركة المستقبلي بين شركات القطاع؟ وأين سيكون مركزها حسب خطتكم؟
- حصة الشركة من إجمالي سوق التأمين تبلغ حوالي 4 في المئة. وحصة شركات التأمين التجارية من السوق 70 في المئة وبقية الشركات العاملة في السوق 30 في المئة، ونحن حصتنا من هذه البقية 15 في المئة، علما بأن حجم أقساط التأمين للسوق في 31/12/2014 بلغت 298.6 مليون دينار.
وأكدت سابقاً أن زيادة رأسمال الشركة ستعطينا قوة اضافية، لأن استثمارنا في نفس عملنا وتوسعنا الذي اخترناه جاء في أكبر أسواق المنطقة؛ السوق السعودي والتركي. ورغم أن "السعودي" هو سبب الخسارة في المرحلة الحالية والتي أدت لزيادة رأس المال، فإننا نعتبرها تجربة إيجابية جداً، لأنها ساهمت في وجودنا في هذا السوق العملاق والواعد وصاحب المستقبل الكبير، علماً بأننا لم نتخارج من هذا الاستثمار نظراً لإيماننا بالمستقبل الواعد الذي ينتظر الشركة هناك، كما أن الشركة السعودية تقدمت بطلب زيادة في رأسمالها بمبلغ 400 مليون ريال سعودي، وننتظر موافقة الجمعية العمومية لنساهم بمقدار حصتنا فيها.
المشاريع المستقبلية
* ما هي مشاريعكم المستقبلية في السوق المحلي؟ وهل لديكم خطط للدخول في أسواق المنطقة؟
- ندرس ونراقب حالياً أسواق المنطقة للاستحواذ على الفرص الاستثمارية الموجودة، لكننا حذرين في هذا الشأن نظراً للظروف الراهنة والأحداث المصاحبة للربيع العربي وغيره، ولدينا خطة خمسية تبدأ من العام الحالي في استثمار عوائد الشركة في هذا المجال دون الخروج عن هويتنا وقيمنا والتركيز على العمل التشغيلي في التأمين التكافلي فقط لا غير.
والشركة تقدم خدماتها التأمينية لعملاء خارج الكويت، في لبنان ومصر وتركيا والسعودية والإمارات وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول، ولدينا رؤية حول إنشاء محفظة مختصة بالاستثمار في البورصة، لكن عمل هذه المحفظة يرجع للجنة الاستثمار المشكلة من قبل مجلس إدارة الشركة، ولدينا بالفعل استثمارات تدر عوائد جيدة للشركة تتراوح نسبتها حول 8 في المئة.
لكننا نركز بشكل أكبر على العوائد المحققة والمتوقعة من استثماراتنا في شركات التأمين داخل الكويت وخارجها، فعلى سبيل المثال نتوقع تحقيق عوائد تتراوح ما بين 12.5 في المئة إلى 15 في المئة من "نيوفا" التركية، وهو استثمار طويل الأمد بما يخدم رؤية الشركة ورسالتها.
الأحكام التعويضية
* هل تتناسب الأقساط المدفوعة مع حجم التعويضات المقدمة للعملاء في حال وقوع الضرر؟
- الأحكام القضائية التعويضية المتعلقة بقضايا تأمين السيارات مثلاً لا تتناسب مع حجم القسط المدفوع، وقد عدلت وزارة الداخلية المواد المتعلقة بالتأمين ضد الغير 70 مرة، غير أنها لم تفكر منذ التحرير في رفع سعر القسط ليتناسب قليلاً مع حجم التعويضات التي تدفعها الشركات.
ولا وجود لسقف أعلى محدد يحكم به القاضي، كما هو معمول به في السعودية التي حددت التعويضات ضد أضرار الغير في السيارة عند مبلغ 400 ألف ريال فقط.
وقمنا بمخاطبة "التجارة" كونها الجهة الرقابية وكذلك عن طريق اتحاد شركات التأمين مع وزارة الداخلية لتغيير الأسعار، كما أن هناك دراسات معدة من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهذا الشأن، لكن الأسعار لم تتغير حتى الآن، والمطلوب هو تعديل لائحة "الداخلية" التي تتغير بالعام أكثر من مرة، وتم تعديلها منذ 25 عاماً حتى الآن 70 مرة، باستثناء مادة الرسوم التي لم تتغير وبقيت ثابتة عند 19 دينار سنوياً، كما أن الأهم هو وضع سقف أعلى للتعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، فتغيير القسط دون وضع سقف أعلى للتعويض لن يؤدي الى الغرض المرجو وهو خدمة العملاء بشكل أفضل.
الضمان الصحي
* هل ترى في الشركات التي تنوي الدولة إنشاءها ضمن قطاع الضمان الصحي منافساً قوياً لشركات التأمين العاملة في الكويت؟
- الحكومة تُشكر على تفكيرها في تقديم الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين، لكن لنتكلم بواقعية، تستطيع الحكومة ومن حقها أن تنشئ شركة جديدة لكن لماذا تقوم بهذه الخطوة ولديها شركات موجودة بالفعل وتعمل منذ فترة طويلة بالسوق، تستطيع أن تقدم الخدمة من خلالها وتستفيد بالتالي من خبرة هذه الشركات وكذلك تقوم بدعم القطاع الخاص!
وللعلم، فإن شركات التأمين تصاب بمقتل في حالات التأمين الصحي، وكذلك التأمين على السيارات، ولذا تجد مقدمي الخدمة يقومون برفع الأسعار نظراً لأن القسط التأميني المقدم للشركات يعتبر قليلاً جداً مقارنةً بالخدمات المقدمة بناء على هذا العقد، لكنها مجبرة على تقديم هذه الخدمة نظراً لأنها مضطرة إلى تقديم جميع الخدمات التأمينية التي يحتاج إليها العميل، فكيف ستربح الشركة مثلاً إذا كان القسط التأميني الصحي 300 دينار سنوياً والمبلغ المغطى يصل إلى 10 آلاف دينار!
* ماذا عن هيئة التأمين ورأيك فيها وما الذي تحتاج إليه لتكون ذات فائدة للقطاع؟
- التأمين صناعة بحد ذاته، والاهتمام به بشكل رسمي موجود لدى حكومات مجاورة وأقربها الدول الخليجية، لذا يجب ان يتم إنشاء هذه الهيئة في الكويت، ويجب الاستعانة بالخبراء في المجال التأميني للإشراف والعمل على تنظيم العمل في هذا القطاع، فهناك مخصصات وحسابات اكتوارية واستشراف للمخاطر والأزمات قبل حدوثها، ودراسة للمخصصات الموجودة مقابل حجم الأقساط وكذلك عملية حرق الأسعار وغيرها من الأمور التشغيلية التي تحدث في هذا القطاع وتحتاج لخبراء للإشراف على عملها.
ننظر بتفاؤل إلى هيئة التأمين، ونتمنى تقليص الدورة المستندية والإجراءات الرسمية لدى الجهات الحكومية بشكل اسرع من الحالي لما في ذلك من أثر إيجابي على تحسين بيئة الأعمال، كما أننا ننظر بتفاؤل إلى موضوع إنشاء هيئة للتأمين، كونها ستساهم بشكل كبير في تطوير العمل والإجراءات لدى شركات التأمين، وتحقيق الإنجازات المطلوبة في هذا القطاع المهم.
«أولى تكافل»... بشكل جديد
كشف العتال أن الشركة بدأت حملة إعلامية للتحول إلى الاسم الجديد، مبيناً أنه سيتم تغيير شعار الشركة والإعلان عن هويتها الجديدة، وكذلك المهمة والأهداف الرئيسية لها خدمة للعملاء والارتقاء بمستوى خدماتها، وتطوير منتجاتها، بشكل مستمر بما يصل إلى مستوى طموح العملاء.
مطار الكويت الدولي... غير مُؤَمّن عليه!
اعتبر العتال أن خطوة الحكومة في نشر الوعي التأميني خطوة إيجابية، مضيفاً أن الدولة بدأت اليوم بالسير في هذا الخط، وبالتالي يجب ألا نتوقف في منتصفه، وهذا ما يحتم عليها الاهتمام بجميع الجوانب الأخرى، "فهناك مباني الدولة وكذلك أملاكها من سيارات نجدة وإسعاف ومطافئ وغيرها غير مؤَمّنة".
وأوضح أن "الحكومة إذا قامت بالتأمين على هذه الأملاك – وهي لازمة – فإن أقساط شركات التأمين ستزيد بشكل كبير جداً"، مبيناً أن الحكومة لابد أن تعي أهمية التأمين على ممتلكاتها، "فمن غير المعقول أن يكون مطار الكويت الدولي على سبيل المثال غير مُؤَمّن! فضلاً عن غيره من منشآت عديدة مثل مجمع الوزارات والجامعات والكليات وغيرها!".
وأضاف أن "الفرق في التوعية التأمينية بيننا وبين الدول المتقدمة هو أن أي شخص هناك لا يخرج من باب بيته إلا ويكون قام بالتأمين على بيته وسيارته وصحته وأبنائه وتعليمهم وغيرها العديد من أنواع التأمين"، معتبراً أن "التأمين هو الشيء الوحيد الذي يضع يده خلف ظهرك ويدفعك للأمام في حالة وقوع الخطر عليك، ويرجع بك إلى وضعك ما قبل الخطر".
الشركة أول من دفع الحصة المقررة لـ«التجارة»
قال العتال إن الشركة كانت من أوائل الشركات التي استطاعت دفع حصتها في وزارة التجارة والصناعة، استناداً لقراراتها، بدفع ما يقارب مليون دينار، مبيناً أن تلك القرارات نصت على أن تدفع شركات التأمين مبلغ نصف مليون دينار لمزاولة أعمال الحوادث العامة، ومثله لمزاولة أعمال الحياة.
وأضاف أن الشركة دفعت المال الواجب بقاؤه مقابل حجم الأقساط والبالغ 470 ألف دينار، وكذلك رسوم إشراف ورقابة للوزارة قيمتها 80 ألف دينار لتسديد رسوم الإشراف على التأمين، مشيراً إلى أن "الأولى" طبقت القرارات الصادرة عن الوزارة بحجز مليون دينار لمزاولة تأمينات الحياة وتأمينات الحوادث العامة، كما قامت بإيداع متطلبات المال الواجب بقاؤه لدى وزارة التجارة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}