حرصاً على منح عملائه أحدث الخدمات التي تسهّل معاملاتهم المصرفية، أعلن بنك الكويت الدولي مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بهدف تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني. وتعتبر هذه الخدمة بمثابة هوية إلكترونية على شكل شهادة رقمية، تتيح للفرد إثبات هويته خلال التعاملات الإلكترونية بمنتهى السهولة والأمان.
وبناءً عليه، فإن الدولي بصدد إطلاق هذه الخدمة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مما من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد في إتمام الإجراءات والمعاملات المصرفية بالنسبة للعملاء والموظفين في آن واحد.
وقال رئيس مجلس الادارة لبنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح: «أن الدولي يحرص دائماً على تقديم أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة لعملائه، ومن هنا جاء توقيع هذه المذكرة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بهدف تسهيل إجراءات المعاملات المصرفية لعملاء البنك من خلال الاعتماد على استخدام خدمة التوقيع الإلكتروني.»
وأوضح الجراح أن استخدامات هذه الخدمة تكمن في إثبات هوية الفرد إلكترونياً عند الدخول على بياناته الخاصة، بالإضافة إلى إمكانية إنجاز المعاملات المصرفية عبر الإنترنت مع توفير حماية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة دون حضوره الشخصي. مشيراً إلى أن العميل يمكنه أيضاً استخدام هذه الخدمة في توقيع المستندات الإلكترونية، مثل العقود والاتفاقيات والمعاملات مع إمكانية تشفيرها.
وكذلك يستطيع أن يقوم بالمراسلات عبر البريد الإلكتروني وإضافة توقيعه على الرسالة إثباتاً أنه فعلياً من أرسل هذه الرسالة.
ومن جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي على ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية بما تملكه من امكانات حريصة على التعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الراغبة في الاستفادة من خدماتها ، وذلك في اطار توسيع استخدام التوقيع الالكتروني وتسهيل وتنفيذ المعاملات الالكترونية في القطاعين العام الخاص في اطار يضمن سلامة وسرية تبادلها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}