«المقاصة» تطلب رأي البنوك لتجنيب «ضمان الإخفاقات»... الحجز

طلبت «المقاصة» من البنوك رأيها القانوني حول مدى إمكانية تجنيب حساب ضمان الإخفاقات، أي حجز أو إجراءات شبيهة، قد تترتب على علاقة شركات الوساطة بأحد عملائها.

وعلمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن «المقاصة» عقدت اجتماعات عديدة، مع ممثلي البنوك وشركات الوساطة، للتوصل إلى صيغة توافقية تمهيداً لتفعيل حساب ضمان الإخفاقات، الذي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام، إلا أن بعض الملاحظات والعوائق الفنية حالت دون ذلك. وأوضحت المصادر أن البنوك أوردت في وقت سابق، ملاحظة في شأن صعوبة منح صلاحية مُطلقة لـ «المقاصة» على الحساب البنكي الخاص بالوسيط، والذي تم إنشاؤه خصيصاً لمواجهة الإخفاقات التي قد تطرأ على حسابات العملاء المتداولين من خلاله. وأشارت إلى أن «المقاصة» رفعت إلى «هيئة الأسواق» مذكرة تفصيلية، تتناول الملاحظات التي تم رصدها من قبل البنوك والوسطاء، بما في ذلك مسألة حدوث حجز تحفظي على حسابات الوسيط، من قبل أحد الدائنين.

وبينت «المقاصة» لـ «الهيئة» انعكاسات ذلك، لاسيما وأن الحجز يمكن أن يشمل (حال حدوثه) كل حسابات شركة الوساطة، وبالتالي يصبح الضمان غير قابل للاستخدام.

وبحسب المصادر، توصل المعنيون إلى صيغة قد تكون مناسبة، وهي توفير آلية لتفادي وقوع الحجزعلى الحساب المذكور وفقاً لخطوات عديدة، ومنها أن تتضمن الآلية تغيير اسم الحساب المصرفي إلى شركة الوساطة (اسم الشركة)، وحساب تسوية عملاء، والاتفاق بين الوسطاء والبنوك على أن الحساب مُخصص لعمليات التسوية، أسوة بالحسابات التي تُنشئها شركات المحافظ الاستثمارية لعملائها لدى البنوك. كما اتفق المعنيون على أن تتسم الآلية بالتوافق مع المسودة الخاصة بالاتفاق الثلاثي، بين «المقاصة» والبنوك والوسطاء، على أن يُرسل النموذج بعد ذلك إلى البنك المعني.

ونوهت بأن «المقاصة» طلبت من البنوك الرد بحلول يوم غد كحد أقصى، حتى يتسنى لها القيام بالجوانب الفنية الأخرى، وإدخال حساب ضمان الإخفاقات حيز التنفيذ الفعلي.

وذكرت أن الوسطاء المرخص لهم أودعوا لدى البنوك المبالغ المُحددة لكل شركة، وفقاً لحجم عملياتهم وعملائهم في السوق، إذ تفاوت ما بين 200 ألف دينار وهي الحد الأدنى، وما يربو على مليون دينار على مستوى بعض الشركات.

وبحسب المسودة الأولية، فإن الإجراءات تتطلب حال استخدام الوسيط لمبلغ الضمان بنسبة 10 في المئة أو أكثر نتيجة الإخفاقات الخاصة بعملائه خلال الفترة، زيادة مبلغ الضمان على حسب التعليمات الصادرة من «المقاصة»، وإيداع المبلغ المخصوم خلال يومي عمل من صدور تلك التعليمات. وفي سياق متصل، ألمحت مصادر إلى الانتهاء من التجارب الخاصة بالمراحل الأولية، لإجراءات ما بعد التداول، والتي ستتضمن تطبيق آلية السداد «T+3»، والتي تعني التداول والسداد خلال فترة لا تتجاوز صباح اليوم الثالث من التنفيذ.