“الوطني للاستثمار” مستشار الصفقة تمويل “البترول الوطنية” بقيمة 6.2 مليار دولار

أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن توقيع شركة البترول الوطنية اخيراً لاتفاقية تمويل تاريخية بقيمة 6.2 مليار دولار مع سبعة وكالات ائتمان الصادرات لتمويل الشريحة الثانية من ان التمويل الخارجي لمشروع الوقود البيئي.

وقالت الشركة في بيان امس، في ابريل من العام الماضي، وباستشارة الوطني للاستثمار وقعت البترول الوطنية قرضاً مجمعاً بقيمة 1.2 مليار دينار (4 مليار دولار) لتمويل مشروع الوقود البيئي بمشاركة أحد عشر بنكاً محلياً (الشريحة الأولى).

وأكملت شركة الوطني للاستثمار دورها كمستشار مالي حصري في ترتيب الشريحة الثانية من تمويل مشروع الوقود البيئي.

وقد ساهمت المكانة الائتمانية القوية لشركة البترول الوطنية وأهميتها الستراتيجية لدولة الكويت في نجاح هذه الصفقة التاريخية.

وعلى الرغم من الظروف الإقليمية المتقلبة، حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية على قروض طويلة الأجل بالدولار الأميركي مؤلفة من تمويل مباشر وتمويل مؤمن ومضمون من قبل وكالات ائتمان الصادرات. كما شهد التمويل اقبالاً شديداً من البنوك الإقليمية والعالمية.

وعلّق فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار، على نجاح توقيع الشريحة الثانية من القرض قائلاً: “يسر مجموعة بنك الكويت الوطني وشركة الوطني للاستثمار دعم شركة البترول الوطنية في مراحل التخطيط والتنفيذ لهذه الصفقة التاريخية. كما أنني فخور جداً بالجودة والجهد الذي أبداه فريق العمل لدينا في هذه الصفقة.»

وأضاف “تعد هذه الصفقة خطوة رئيسية لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة ونأمل أن نشهد نجاحا وتطورا مستمر لما فيه من رفعة حكومة دولة الكويت، وان شركة الوطني للاستثمار على اتم الاستعداد لدعم المشاريع الحكومية سواء على المستوى السيادي او الشبه سيادي لتحقيق الستراتيجية المستقبلية للدولة.»

من ناحية أخرى علق مدير عام الخدمات المصرفية الاستثمارية – راني سلوانس قائلا: “تعد هذه الصفقة أكبر صفقة تمويل مدعومة من قبل وكالات ائتمان الصادرات، وقد تحقق هذا النجاح من خلال تعاون 7 وكالات ائتمان صادرات من: اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وبالإضافة الى 11 مؤسسة مصرفية عالمية”.

وختم سلوانس بالقول: “استنادا على سجل شركة الوطني للاستثمار المفعم بالنجاحات وعلى الخبرات العالمية لدينا فأننا سنواصل دعم احتياجات الحكومة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ترتيب تمويل بنكي وإصدارات اسوق المال (السندات والصكوك) وغير ذلك من خدمات مصرفية استثمارية”