اتفاق من 13 بنداً ينزع فتيل أزمة «التسويق» في «البترول الوطنية»

خلصت المفاوضات والاجتماعات التي عقدت بين شركة البترول الوطنية ونقابة العاملين لحل أزمة العاملين في قطاع التسويق المحلي إلى اتفاق من 13 بنداً.

وأعلن عضو النقابة وعضو اتحاد عمال البتروكيماويات حمد حمدان بن ظمنه المطيري ان النقابة «نجحت في حل الأزمة»، موضحاً ان «هناك 13 بنداً تم التوافق عليها والاستجابة لها كمطالب مستحقة للعاملين في دوائر عدة بالشركة وخصوصاً التسويق المحلي»، مشيداً باستجابة واهتمام وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري في تعاونهم والمبادرة بحل أزمات العاملين.

وأوضح بن ظمنه في تصريح لـ «الراي» ان البنود الـ 13 التي تم الاتفاق في شأنها هي:

البند الأول: ترقية جميع شاغلي وظيفة ملاحظ تعبئة وقود من الدرجة 12 إلى مسمى ملاحظ أول بالدرجة 13.

البند الثاني: عدم تغيير نظام الدوريات المعمول به حالياً بالنسبة للمراقبين والملاحظين الأوائل والملاحظين في قسم محطات التعبئة.

البند الثالث: دراسة تسكين شاغلي وظيفة ملاحظ أول على الدرجة 14.

البند الرابع: الاستعجال بتطبيق النظام الالكتروني الجديد لمنع أي تأخير في صرف مستحقات العمل الاضافي.

البند الخامس: فتح باب النقل لموظفي الأمن إلى دائرة التسويق المحلي قسم محطات تعبئة الوقود.

البند السادس: زيادة ميزانية ضباط الأمن إلى 70 ضابط أمن.

البند السابع: زيادة ميزانية موجهي رجال الأمن إلى 100 موجه رجل أمن.

البند الثامن: منح درجة 10 بأثر رجعي إلى شاغلي وظيفة اطفائي دفعة 2013.

البند التاسع: زيادة ميزانية مساعد ضابط اطفائي إلى 30 مساعد ضابط.

البند العاشر: ابتعاث 20 مرشحاً كضابط اطفائي إلى دورة الاطفاء في المملكة المتحدة.

البند الحادي عشر:عدم المساس بالمكتسبات الحالية للعاملين في قسم محطات التعبئة.

البند الثاني عشر: تغطية عدم تواجد مراقب محطات التعبئة بالعمل الاضافي.

البند الثالث عشر: متابعة الجهود الرامية لإدراج الوظائف في قسم محطات التعبئة ضمن الأعمال الشاقة والخطرة.