علمت «الراي» أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، هاشم هاشم، وجّه شركة نفط الكويت بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملاحظات الديوان، والوقوف على حقيقتها وتفاصيلها، وذلك في ضوء تقرير أولي صادر من ديوان المحاسبة يتحدث عن «قيام عدد من المسؤولين النفطيين السابقين والحاليين بتعيين أبنائهم في عقود المشاريع».
ووفق العالمين ببواطن الأمور، فقد «شدّد هاشم على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد كل من تثبت إدانته وفق الإجراءات المتبعة».
وأوضح هؤلاء أن ملاحظات الديوان عن موضوعات يعود بعضها إلى 2010 -2011، وبينوا في الوقت نفسه أن إجراءات تعيين الكويتيين في عقود المشاريع لم يكن لها ما ينظمها بشكل محكم قبل 2013، ومن ثم تم وضع ضوابط ومعايير لعمليات التعيين على أسس حيادية، وتم تطبيقها.
وذكروا اننا «لسنا ضد تعيين أبناء العاملين أو غيرهم في النفط، فكلهم كويتيون، ولكن أي تعيين يجب أن يتم وفق النظم المتبعة، وأي شيء بخلاف ذلك سيتم التحقيق فيه، وتطبيق الإجراءات القانونية».
وأشاروا إلى أن القطاع النفطي يعمل على تصحيح أي أخطاء داخلية (إن وجدت)، لافتين إلى أن «هناك لجان تحقيق في أكثر من ملف لكنها ليست للتداول، وبعضها تم فيه فصل عاملين وتحويلهم للنيابة».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}