أسعار السكن الخاص تنتعش.. بعد انخفاض 30%

تشهد سوق السكن الخاص تحرُّكاً باتجاه الانتعاش عقب تراجع أسعار العقار السكني، بنسبة بلغت %30، خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصولها الى نقطة الانطلاقة التي تبشّر ببداية نمو جديدة للأسعار، خصوصا انها باتت مناسبة للشراء بالنسبة الى كثير من المواطنين الراغبين في اقتناء بيت العمر.

الخبراء أكدّوا ان عزوف التجار عن الشراء بغرض التأجير يعود الى ارتفاع حجم الشاغر المعروض للتأجير في المناطق السكنية؛ الأمر الذي فتح المجال أمام الشباب الحديثي الزواج للشراء بأسعار لم تكن متوافرة من قبل، فأصبحت هناك فرصة لشراء بيت سكن خاص، بقيمة تبدأ من 210 آلاف دينار على مساحة 357م2، على سبيل المثال، لا الحصر في منطقة الرابية، وآخر في منطقة جابر الأحمد على مساحة 400 متر بسعر 290 ألفاً، وكذلك في منطقة القرين، وصل سعر المنزل على مساحة 400 متر2 الى 230 ألف دينار.

تفاوت الأسعار

وأشاروا إلى أن أسعار السكن الخاص تتفاوت على حسب المناطق، حيث يبدأ سعر المتر من 575 ديناراً في المناطق الخارجية، ويصل إلى نحو 2000 دينار في مناطق السكن الداخلية المتميزة، لافتين الى أن الفرص المتاحة اليوم تكمن في المناطق الخارجية، لا سيما مناطق شرق القرين التي شهدت تراجعات كبيرة، وباتت أسعارها مناسبة للشراء، رغم توقّعات تشير الى ارتفاعات جديدة مقبلة، أما المناطق الداخلية فتضم أيضًا فرصًا جرّاء تخارج الورثة من بعض «البيوت الهدّام»، التي عادة ما تُعرض بأسعار مناسبة، أملاً في سرعة البيع، ناهيك عن النزول الذي كان له أيضًا تأثير في أسعارها.

وأكدّوا أن أسعار القسائم في مناطق المضاربات (شرق القرين) تتراوح ما بين 280 ألفاً و300 ألف دينار (400 متر مربع)، في حين إن قسائم منطقة صباح الأحمد البحرية تصل اسعارها إلى 380 ألف دينار لمساحة بحدود 1200 متر مربع، مشددين على أن السوق بدأت تنتعش، ولكن مع دخول فترة الصيف والأعياد التي عادة ما تشهد فيها الأسواق ركودًا موسميًا، فقد تقل التداولات.

أما في ما يخص المستثمر الطويل الأجل، خصوصاً الراغبين في استثمار أموالهم بشراء بيت وتأجيره، فقد أبعدت الحملة المشددة التي تقوم بها بلدية الكويت على العقارات المخالفة، الأنظار عن شراء البيوت المخالفة لقانون البناء، خوفاً من إزالة التعديات وإلحاق الضرر وتحقيق خسائر؛ ولذلك ينصح الخبراء بالابتعاد عن تلك العقارات المخالفة، نظراً الى ما تواجهه من حملة رقابة مشددة على شراء شقق التمليك، لكونها البديل المناسب أمام تلك الشريحة التي تبحث عن استثمار عقاري بمبالغ مقبولة، في حين المستثمر في الأراضي على نطاق محدود قد يكون امام فرصة مناسبة، نظراً الى تراجع الأسعار بنسب مقبولة.

التأجير يتراجع

أما المستثمر القصير المدى (المضارب)، الذي يرغب في الشراء والبيع فإن وقته لم يحن بعد، لا سيما في ظل ارتفاع حجم المعروض.

وأشار الخبراء الى تراجع قطاع التأجير في السكن الخاص، بنسب تراوحت بين 10 و20 في المئة، مع توقعات بأن يشهد هذا القطاع مزيدا من التراجع بسبب عمليات القضاء على المخالفات التي تتواجد في مناطق السكن الخاص، مؤكدين ان المضارب في السكن الخاص قد لا يجد له مكاناً، خصوصا مع ما يشهده القطاع من رقابة مشددة، حيث سيبتعد كلا من المضارب والمستثمر المتاجر خلال تلك الفترة لحين استقرار الوضع في السوق.

ولفت متابعون الى ان هناك شواغر كثيرة في المناطق السكنية، التي جرى بناء المنازل فيها على هيئة شقق، ومنها مناطق: أبوفطيرة والفنيطيس وغيرهما من المناطق التي تقع خارج «الدائري السادس»، والتي تشهد حركة بناء مستمرة بغرض الاستثمار لا السكن؛ إذ تشهد تلك المناطق تراجعاً في القيم الإيجارية نتيجة كثرة العرض، فنجد ان قيمة تأجير الطابق في مثل هذه المناطق تراجعت من 800 دينار الى نحو 700 دينار؛ أي بنسبة انخفاض، بلغت 12.5 في المئة.