مسح شامل للعاطلين عن العمل والوظائف المشغولة من وافدين في القطاعين

أنهت لجنة الموارد البشرية البرلمانية اجتماعاتها لدور الانعقاد الحالي، بالموافقة على حزمة من الاقتراحات المتعلقة بالتوظيف والاحلال واحالتها الى الحكومة لابداء الرأي بشأنها.

ومن ضمن القوانين التي وافقت عليها اللجنة، الاقتراحات المقدمة من النائب محمد هايف وتنص على «أن تكون الأولوية بالتعيين في الوظائف الحكومية للحاصلين على تقدير امتياز من خريجي الجامعات والمعاهد»، بالإضافة إلى «قيام ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والخاصة بتوظيف الشباب والطلاب خلال فصل الصيف على بند المكافآت».

حارس مدرسة

كما وافقت اللجنة على اقتصار وظيفة حارس مدرسة على الكويتيين من الجنسين، على أن يتم إلحاقها بديوان الخدمة المدنية، ويُعلن عنها في الصحف، ويجوز للديوان الاستعانة بخدمات المتقاعدين، وفي حال لم يتقدم أحد من الكويتيين، يتم فتح المجال لغير الكويتيين.ووافقت اللجنة على اقتراحات للنائب أسامة الشاهين منها «تعيين الموظف الكويتي في هيئة أسواق المال بموجب قرار غير محدد المدة ضمانة لاستقراره واستمراره»، واقتراح «منح الموظفين العاملين في مختبرات كليات جامعة الكويت الطبية وغيرها البدلات والمكافآت»، واقتراح آخر يتعلق بقيام وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة والوصف الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية فيها، ووافقت أيضا على انشاء اندية خاصة للمتقاعدين في المحافظات.

المتقاعدون 

ووافقت اللجنة على اقتراحات للنائب الدكتور محمد الحويلة بإحلال الكويتيين المتقاعدين محل العمالة الوافدة في الوظائف ذات التخصصات المهمة، مثل التخصصات المالية والاقتصادية وغيرها، وإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين لديها، وتوظيف حملة الشهادات العلمية والفنية من فئة «البدون» في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها، وذلك حسب المؤهل الدراسي والخبرات الوظيفية، وانشاء مركز أكاديمي يتولى تنظيم وتقديم دورات علمية وتدريبية في التخصصات العلمية او النظرية والتطبيقية للراغبين في التوظيف من خريجي المرحلة الثانوية أو الجامعات أو المعاهد.

كما وافقت على عدد من الاقتراحات للنائب عسكر العنزي، من ضمنها إنشاء ادارة مركزية للتنمية البشرية وتختص بتقويم جميع البرامج التدريبية وبيان جدوى هذه البرامج وفاعليتها، ووضع لوائح تنظيمية لترخيص المعاهد التدريبية، واعتماد معايير عالمية للمؤهلات المهنية للمحافظة على جودة التدريب ومواكبته لاحتياجات السوق، والتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المراكز والمعاهد التدريبية المتخصصة، واقتراح مكافات مالية مناسبة لتشجيع الباحثين عن عمل على الانخراط في برامج التدريب، لتشجيعهم على رفع قدراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وضمان الاستقرار والأداء فيه بكفاءة وفعالية.

خطة إيفاد

ووافقت على اقتراح العنزي في شأن ايفاد الشباب الكويتي للعمل في الشركات العالمية التي تملك الكويت حصصاً بها، وتكليف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بإعداد دراسة مسحية للفرص الوظيفية في جميع العقود الحكومية، على أن تشتمل هذه الدراسة على أعداد الفرص الوظيفية المتاحة وأنواعها والمؤهلات المطلوبة لها لكل عقد ومؤسسة حكومية، وبناء على هذه الدراسة تضع الدولة خطة لتكويت هذه الوظائف تدريجيا خلال ثلاث سنوات، وتلزم بها الجهات الحكومية والشركات المتعاقدة معها في جميع العقود الجديدة.

كما وافقت على إعادة تعيين العسكريين المتقاعدين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني تحت بند المكافأة، كمساعدين للإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية خلال فترتي الصباح وما بعد الظهيرة، لتنظيم حركة المرور وسير المركبات أمام المدارس وفي الشوارع القريبة منها.

مسح شامل 

كما وافقت اللجنة على إجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل، تشارك فيه الأجهزة والأطراف المعنية بشكل ملزم، ويتم من خلاله حصر جميع الباحثين عن العمل ذكوراً وإناثا، وتدوين بياناتهم المتعلقة بمؤهلاتهم وخبراتهم ورغباتهم وتخصصاتهم وغيرها بصورة شاملة، لتحديد الوظائف التي تتناسب معهم، ولتحديد حجم البطالة عن طريق تبني آلية قياس دولية لتحديدها بصورة دورية، واجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع العام ومؤسساته، ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات ومقابلتها بقوائم الباحثين عن عمل للتعرف على إمكانية احلالهم في هذه الوظائف، أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق هذا الإحلال، وإجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاع الخاص ومتطلبات هذه الوظائف من مؤهلات وخبرات، واقتراح إعطاء الأولوية لنظر موضوع المسرحين بصفة عاجلة لدى السلطة التنفيذية، وإعطاء المسرحين الأولوية عند التوظيف، سواء من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أو ديوان الخدمة المدنية، واستمرار صرف بدل المسرحين إلى حين تمكنهم من الحصول على وظيفة، وفتح الباب للمسرحين الجدد للاستفادة من البدل، واستمرار كل العلاوات الاجتماعية للمسرح، وإيقاف جميع الإجراءات القانونية من ضبط وإحضار ضد المسرحين، وسداد قيمة اشتراكاتهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تاريخ التسريح، واحتساب سنوات الخبرة للمسرح عند العمل في القطاع الحكومي.ووافقت أيضاً على اقتراح النائب محمد الدلال باستحداث ديوان الخدمة المدنية نظاماً للتعيين وفق نظام المكافأة للمتقاعدين في عدد من قطاعات الدولة ومؤسساتها، لسد النقص وفقاً للتخصصات المطلوبة في الدولة، وووقف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱۷ في شأن تعديل أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۹ في شأن قواعد وأسس واجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه.

ووافقت اللجنة على اقتراح النائب عبدالله فهاد بأن تكون الأولوية في التعيين لغير محددي الجنسية (البدون) من الإناث في وظيفة «مرافق طلبة»، واقتراح مقدم من النائب الدكتور عادل الدمخي بحظر نشر أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة إعلانا خارج دولة الكويت عن طلب استعانة بمستشارين للعمل في وزارات ومؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، إلا بعد نشر اعلان للكويتيين داخل دولة الكويت واستنفاذ المدة القانونية.

شركات التأمين 

كما وافقت على اقتراح النائب أحمد الفضل بإلزام شركات الأمن والسلامة المتعاقدة مع وزارة التربية توظيف من يرغب من المتقاعدين العسكريين - ضابط الصف والأفراد - للعمل كرجال أمن وسلامة في المدارس، خاصة وانهم من ذوي الخبرة والدراية من واقع تجربتهم العسكرية في الحفاظ على الأمن والأمان والتعامل مع أي حدث تتعرض له المدرسة داخل أسوارها وخارجها، كما يكون لوزارة التربية الحق في التعاقد المباشر معهم على بند المكافآت.

وتمت الموافقة على اقتراح مقدم من النائب صفاء الهاشم باحلال العمالة الوطنية بدلاً عن العمالة الأجنبية في القطاع النفطي.