العزل ورد المنافع لمن وُظِّف بشهادة غير معادلة

في إطار الخطوات والإجراءات الهادفة إلى اجتثاث ملف الشهادات الوهمية والمزورة، جاء قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، ليترجم مساعي ضبط جودة التعليم وردع التزييف الذي استفحل وأضحى بمنزلة صُداع في رأس الجهات الأكاديمية والعملية والرقابية على حد السواء.

ويأتي القانون الذي حظي بموافقة أغلبية برلمانية مريحة في مداولته الأولى قبل أيام، ترجمة لخطوات محاصرة الشهادات الوهمية، وكان جلياً أن ملف ضبط جودة التعليم وتطويره على رأس أولويات قياديي التعليم العالي، إلى جانب قطاعات حكومية أخرى معنية بالتوظيف والتنمية في البلاد ومن ثم التقى التوجه الحكومي الرغبة النيابية لمحاربة الشهادات الوهمية وانتهيا إلى صياغة القانون الأخير.

تشكيل اللجنة

وراعى القانون في نصه المعني بتشكيل لجنة معادلات الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من أي مؤسسة تعليمية خارج البلاد، تغطية الجوانب الأكاديمية والفنية والقانونية، وكذلك جانب التوظيف، حيث يأتي تشكيلها بقرار من وزير التعليم العالي، ويرأسها وكيل الوزارة وتضم بعضويتها، أعضاء من هيئة التدريس من ذوي الخبرة من كل من الجامعة والتطبيقي، وممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وزارة الصحة وأعضاء من إدارة المعادلات بالوزارة.

ويرى مراقبون أن عضوية وزارة التعليم العالي وجهاز الاعتماد الأكاديمي ستضمن ضبط جودة الشهادات والوقوف على الإجراءات التعليمية التي مرت بها إلى جانب صحة واعتماد الجامعة الصادرة منها، بينما توافر اعضاء هيئة التدريس سيضمن الوقوف على جودة المؤهل العلمي، في حين ان عضوية كل من إدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية ستتيح للجنة الوقوف على صحة إجراءات التوظيف وقانونية الشهادة وغيرها من الجوانب.

حظر الاستخدام

ونص القانون صراحة في المادة الـ3 على انه «لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من وزارة التعليم العالي عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من جامعة الكويت، ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها مادياً أو أدبياً بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر».

وتبدو المادة رادعة لكل من يرغب الحصول على مؤهل دراسي «سهل» وميسر، سواء عبر التزوير أو الحصول على شهادة ركيكة أو صادرة من جامعة وهمية، حيث منع المشرع استخدام الشهادة، ليس للتوظيف فقط، بل حتى في استعمالها ونشرها للاستفادة الأدبية، أو نشرها في وسائل الإعلام المختلفة، خاصة بعد ان أصبح «بريستيج» حرف «الدال» أو غيرها من اختصارات الشهادات العلمية، هوساً دفع البعض إلى شراء شهادات تسبق اسمه بوسائل الإعلام أو بالمناسبات الاجتماعية، إلا أن هذا القانون الذي ينتظر من مجلس الأمة إقراره، سيكون حجر عثرة أمام هذا الهوس الاجتماعي.

منع التعيين

وبدا القانون صريحاً في منع استخدام أي شهادة غير معادلة، سواء بالتعيين أو حتى الاستعانة بخدمات، حيث حظر على الجهات الحكومية والملحقة بها أو المستقلة أو المرخص لها الاعتداد بأي شهادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص أو حتى الاستعانة به بصفة مؤقتة أو دائمة.

وبدا القانون خطاً فاصلاً، بين التزوير والتعليم الوهمي، وبين هوس المكانة الإعلامية والاجتماعية التي يسعى لها بعض المزورين، حيث حظر أيضاً في مادته الخامسة استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة إعلامية أو الاعلان عنها إلا بعد معادلة الشهادة.

ورأى مراقبون ان القانون تميز بكونه وضع عقوبات رادعة ليس على من يحمل الشهادة غير المعادلة ويحاول استخدامها، بل حتى على الموظف العام الذي يسهل على حاملها الاستفادة منها، بل بدت عقوبات الموظف الذي يقبل بشهادة علمية غير معادلة بأي معاملة رسمية أكبر.

عقوبات

حيث نص القانون في المادتين الـ6 والـ7 على عقوبة كل من استعمل أي شهادة دراسية غير معادلة بقصد الحصول على منفعة مالية وأدبية بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو احدى هاتين العقوبتين، بينما الموظف العام الذي يقبل شهادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجهة التي يعمل بها ويترتب عليها حصول مقدم الشهادة على أي استفادة مادية أو أدبية، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين.

ونص القانون على عزل أي موظف تم تعيينه أو الاستعانة به بصفة مؤقتة أو دائمة إذا ثبت ان التعيين تم بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة ويلتزم برد ما حصل عليه من راتب أو أي مبالغ مالية تحت أي مسمى نتيجة ذلك.

لائحة المعادلات

رأى مراقبون ان استناد ديباجة قانون حظر الشهادات غير المعادلة على لائحة معادلة الدرجات العلمية، جاء تأكيداً على ضرورة التزام لجنة المعادلات التي ستشكل بناء على القانون بهذه اللائحة، حيث كانت صارمة تجاه التدقيق على الشهادات والوقوف على مدى صحتها.

اعتماد القبول

لفت مراقبون الى ان إجراءات وزارة التعليم العالي تجاه اصدار المعادلات العلمية، في ما يتعلق بالطلبة الكويتيين ميسرة ومنضبطة، حيث تشترط على الطالب الحصول على اعتماد قبول لبدء الدراسة من المكاتب الثقافية، ولن يحصل عليه الطالب ما لم يكن محققا لشروط الاعتماد الأكاديمي وقرارات التعليم العالي في اعتماد الجامعة والمعدلات الدنيا للقبول وغيرها من الاشتراطات، ولا معادلة للشهادة من دون اعتماد القبول المسبق، ورغم ذلك فإن القانون يلزم الطالب بضرورة معادلة شهادته من اللجنة للتأكد من صحتها على الوجه الاكمل.

القرارات المحلية هي الفيصل

كشف مراقبون ان إجراءات اعتماد الشهادات العلمية للطلبة الكويتيين، تسري وفق القرارات واللوائح المحلية التي تحددها وزارة التعليم العالي، بشأن النسب الدنيا للقبول وغيرها، لافتين الى ان تغيير اشتراطات القبول في دول الإيفاد لا يسمح للطالب بمخالفة اللوائح المحلية فعليه الالتزام بالاشتراطات التي تضعها التعليم العالي وضرورة حصوله على اعتماد القبول المسبق.