خبير عقاري: «مؤسسة التنظيم العقاري» بحاجة إلى دعم من جميع الأطراف

أكد الخبير في مجال اتحاد الملاك بإمارة دبي سامر كني أن مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين «ريرا» استفادت من تجارب المنطقة، حيث بدأت من حيث انتهى الآخرون، محاولة تطبيق أحسن المعايير، كذلك استطاعت المؤسسة إيصال الرسالة والقوانين والتشريعات الصحيحة غير أن جهود المؤسسة بحاجة إلى دعم من جميع الأطراف، وفي مقدمتهم، المطور، وشركات التزويد بالخدمات، والملاك.
 

وأضاف: «لا يمكن القول بأن تجربة مؤسسة التنظيم العقاري فيها قصور إذا قارناها بتجربة إمارة دبي، غير أن «ريرا» البحرين بحاجة إلى بعض الوقت لكي تستطيع تعديل القوانين والأنظمة والسلوك بحسب احتياجات البلد».
 

وفيما يتعلق بحلول مشكلات اتحاد الملاك، قال: «أنا لا أؤمن بأساليب اللجوء إلى التقاضي في حال اختلاف الملاك، وأحبذ السبل الودية في حال حصول المنازعات بحيث يتفهم جميع الأطراف، وأن يقدموا بعض التنازلات»، مشيرًا إلى أن «طريق المحامين والمحاكم طويل، وقد يزيد من حالة النزاع بين الملاك».
 

وفيما يتعلق بالفرص الاقتصادية في حال الصعود أو النزول، قال كني: «قيمة العقار تقاس بالبيع والشراء، لكن القيمة تتأثر بأمور أخرى كثيرة من أهمها جودة الخدمات ونوعيتها والمرافق الموجودة».
 

ولفت كني إلى أنه قد يهبط السوق في أماكن كثيرة لكن وجود خدمات وتجهيزات معينة ترفع قيمة العقار، مشيرًا إلى أن «في إمارة دبي توجد مناطق تحافظ على أسعارها، وبعضها الآخر يشهد نموًا، وأكد أن جودة الخدمات ونوعيتها هي التي تحافظ على العقار، وليس السوق.
 

وفيما يتعلق باتحاد الملاك أكد كني أن اتحاد الملاك مبدأ جديد في المنطقة، وذلك الأمر يتطلب أن يفهم الناس مميزات القوانين الجديدة الخاصة باتحاد الملاك وفوائدها، وألا يتوقفوا عند السلبيات».
 

وأضاف: «غالبية المشكلات المتكررة في اتحاد الملاك أن الأعضاء يريدون أن يدفعوا أقل للخدمات لكن ذلك قد لا يجوز إذا  أردنا أن نحافظ على مستوى العقار وهويته البصرية وعلامته التجارية».
 

في المقابل طالب كني بتقليل الفاتورة من خلال التوفير في استخدام الطاقة والماء من خلال استخدام الوسائل الخضراء في البناء، خصوصًا أن مصاريف الطاقة قد تصل إلى 55% من الميزانية، مشددًا على أهمية الثقافة في هذا الجانب.