1250 وظيفة إشرافية بانتظار التكويت

كشفت مصادر مطلعة أن فريق العمل المشترك لتعيين العمالة الوطنية في قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية، الذي شكلته «الشؤون» منذ شهر مايو الماضي سيرفع تقريره في أغسطس المقبل بشأن 1250 وظيفة اشرافية تحتاج إلى إحلالها بالعمالة الوطنية.

وذكرت المصادر لـ القبس أن الفريق ومنذ مايو الماضي يقوم بفحص وتدقيق التقارير الواردة إليه من المراقبين إضافة إلى الملفات الخاصة بكل جمعية، ويستدعي 4 جمعيات اسبوعيا لوضع اسس التعيين والوظائف التي يجب أن تكون للكويتيين بدلا من العمالة الوافدة.

أكدت المصادر أن موضوع الإحلال سيكون إلزاميا على الجمعيات التعاونية والاتحادات وفي حال عدم استجابة مجالس الإدارات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بذلك، مبينة أنه في منتصف الشهر المقبل ستلزم «الشؤون» الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف الإشرافية وبعض «الإدارية».

فرق التفتيش

وبينت المصادر أن الوظائف المطلوب تكويتها ستشمل «السكرتارية، والإداريين، والمشرفين، والمراقبين في الاسواق الرئيسية والأفرع، والمحاسبين»، وسيكون من نصيب العمالة الوافدة المدربة وظائف «البائع والكاشير» وغيرها من المهام الأخرى التي لا تلقى رواجا من الكويتيين.

الوظائف في التعاونيات

وأكدت أن فرق التفتيش الرقابية والإدارية في قطاع التعاون تقوم حاليا بجرد الوظائف وأنواع الموظفين في جميع الجميعات التعاونية في ظل قيام الفريق المشترك بالتأكيد على رؤساء وممثلي مجالس الجمعيات التعاونية بضرورة التكويت تفاديا للإجراءات القانونية التي ستطول من يخالف القرارات الوزارية المنظمة لعملية الإحلال.

فائض التعيينات

في السياق ذاته، انتهت المهلة التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية لـ 19 جمعية تعاونية لتسوية أوضاعها لنسب التوظيف المحددة لكل جمعية بـ %7 من نسبة المبيعات، حيث سجلت بعض التعاونيات تعيينات تعدت نسبتها %24.

وكشف تقرير حصلت القبس على نسخة منه أن البيانات الخاصة بالعمالة في 19 جمعية تعاني من تضخم بند الرواتب والأجور فضلا عن تحميل تلك الجمعيات أعباء ومخصصات نهاية الخدمة للعمالة الوطنية.

وبين أن «الشؤون» ألزمت منذ شهر اكتوبر الماضي الجمعيات، التي تجاوزت نسب تعيينات العمالة، وقف التوظيف باتخاذ خطوات لانهاء مشكلة العمالة الهامشية وتفعيل نظام البصمة لكل الموظفين للتأكد من مدى التزامهم بالعمل.

تعاون مشترك

إلى ذلك، قال نائب رئيس نقابة العاملين في التعاونيات جمال الفضلي لـ القبس ان هناك تعاونا وثيقا بين الجهات المشاركة في الفريق المشترك الخاص بتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية.

وأكد الفضلي أن بعض «التعاونيات» غير ملتزمة بشأن توظيف الكويتيين في الوظائف الإشرافية وأن الوافدين مازالوا يشغلونها، في حين تتحجج جمعيات أخرى بأن «العمالة الوطنية» لا ترغب في وظائف الكاشير وما يماثلها نظرا لوجود نقص بها على حد قولهم، كاشفا أن المشكلة تتمثل في النقل الداخلي للعمالة الوافدة من وظائف الكاشير أو البائع إلى اخرى ادارية، مما يخلق حاجة لشغلها، في حين أن «القوى العاملة» لم تقصر في تقدير الاحتياج بشأن الشواغر المطلوبة للجمعيات.

العنصر النسائي

بينت نقابة التعاونيات أن العنصر النسائي في الجميعات التعاونية مهم في الوظائف الإدارية، لكن على مجالس الإدارات تحديد مهنة كل موظف في الجمعية وبالشكل الصحيح، لتحقيق الفائدة المطلوبة لشغل الوظائف القائمة من دون الحاجة إلى تعيينات أخرى.

الدورة المستندية

لفتت النقابة إلى أن تكويت الوظائف الإدارية والإشرافية تعيقه الدورة المستندية المعمول بها داخل الجمعيات التعاونية، حيث إن ترقية أو توظيف أو نقل أي موظف، سواء أكان كويتيا او وافدا يتطلب اجتماع لجنة ادارية ومالية إضافة إلى مجلس الإدارة.

وأشارت إلى أنها توصي التعاونيات بأن تكون عملية المفاضلة بين العاملين في اختيار الإداريين والوظائف الإشرافية.

لماذا العزوف

قال مسؤولون في الجمعيات التعاونية إن الكثير من الشباب الكويتي عازفون عن العمل في التعاونيات، وهذا يعتبر أكبر عائق لخطة إحلال العمالة الوطنية.

وشدد المسؤولون على ضرورة إقرار المزيد من الامتيازات لتشجيع العمالة الوطنية للانخراط في القطاع التعاوني.