جهات حكومية تتجاهل اعتبار «النقل العام» ناقلاً وطنياً

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن انتهاء شركة النقل العام من إعداد الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل التحويلية للشركة خلال فترة السنوات الخمس المقبلة 2019 ـ 2023، وهي الخطة التي ستعمل على تطوير أعمال الشركة والارتقاء بخدماتها في حال الموافقة عليها.

وأشارت «الهيئة» إلى قيام الحكومة بتخصيص 43 موقعاً للشركة لمساعدتها على القيام بأعمالها، إلا أن المواقع المستخدمة من قبل شركة النقل العام هي 29 موقعاً فقط.

وأشارت «الهيئة» إلى أنها تساهم في العديد من الشركات، وأن آلية متابعة «الهيئة» للشركات التي تساهم برؤوس أموالها تجري وفق الأطر المنظمة لها في قانون الشركات التجارية بصفتها مساهم في تلك الشركات، حيث حدد القانون اختصاص المساهم تجاه الشركات التي يساهم بها على سبيل المثال (سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، سماع تقرير مراقبي الحسابات، مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.. إلخ)، وغيرها من المواد المنظمة لعلاقة المساهم بالشركات التي يساهم بها، علماً بأن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بإجراءات إضافية للشركات المملوكة لها بنسب مؤثرة وذلك للتأكد من أهمية وجود استراتيجية عمل واضحة تعد من قبل الشركات الاستشارية العالمية، وهذا ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار في شركة النقل العام الكويتية، حيث طلبت «الهيئة» من الشركة تقديم استراتيجية وخطة عمل تعد من قبل احدى الشركات الاستشارية المتخصصة، وعليه فقد تقدمت الشركة بخطة عمل واستراتيجية للسنوات الخمس القادمة وتقوم «الهيئة» بدراستها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، علماً بأن هذه الدراسة حال إقرارها من شأنها تطوير أعمال الشركة والارتقاء بخدماتها.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار حرصها، ممثلة في قطاع الاحتياطي العام، على تطوير هذه الشركة من خلال الإيعاز لمجلس الإدارة بالعمل على إعداد استراتيجية متكاملة متضمنة الأهداف والتوجهات المستقبلية لفترة تمتد إلى 5 سنوات قادمة وانعكاساتها بصورة رقيمة على أداء الشركة المستقبلي ووضع الخطط اللازمة لمتابعتها، وقد عمل مجلس الإدارة على ترجمة رؤية الهيئة وتلك التوجهات من خلال التعاقد مع شركة من أفضل الشركات الرائدة لتشخيص وتقييم الوضع الراهن لشركة النقل العام الكويتية، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة قام مجلس إدارة الشركة بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد استراتيجية الشركة وخطة العمل التحويلية لها خلال خمس سنوات 2019 ــ 2023.

ومن المتوقع أن تكون هذه الاستراتيجية هي نقطة الانطلاق للحفاظ على موارد الشركة وريادتها، وتطوير خدماتها، في حال اعتمادها، كما أن هذه الاستراتيجية تعد إحدى القواعد الرئيسية ومن الركائز المهمة لخطة الهيئة العامة للاستثمار لتطوير أداء وعمل شركة النقل العام الكويتية من خلال تقديم أفضل خدماتها التشغيلية باعتبارها أحد المرافق الخدمية المهمة بالدولة.

ولفتت الهيئة إلى عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2008 اعتبار شركة النقل العام الكويتية ناقلاً وطنياً في مجال النقل البري للركاب الصادر في عام 2008 الذي تضمن النص على «التعميم على كل الجهات الحكومية لاتخاذ اللازم نحو إعطاء الأولوية لشركة النقل العام الكويتية في ما يتعلق بعقود خدمات النقل الخاصة بها، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص معاملات الشركة».

وأوضحت أنه لم يجر العمل على تنفيذ هذا القرار في الواقع الفعلي من جانب الجهات الحكومية لأسباب غير راجعة للهيئة أو لشركة النقل العام الكويتية، التي تلتزم وجوباً تنفيذ هذا القرار حال التزام كل الجهات الأخرى بوضعه موضع التنفيذ الفعلي، لذا لا يسع الشركة تنفيذ هذا القرار إلا بناء على طلب من الجهات الحكومية المختلفة التي خاطبها القرار ذاته.

وفي ما يختص بخطط تطوير اسطول الشركة، قالت هيئة الاستثمار ان شركة النقل العام الكويتية تسعى لإعداد خطة متكاملة ومتوازنة على كيفية تطوير قطاع النقل العام وعمليات الشركة التشغيلية من خلال تحديث اسطول حافلاتها بالكامل بناء على الاطار الزمني الذي يتوافق مع سنوات تنفيذ مخرجات الاستراتيجية، كما انه قد اخذ بالاعتبار وضع كل الشروط والمواصفات لتلك الحافلات بما يتوافق وينسجم مع المواصفات العالمية الحديثة وذات جودة عالية وصديقة للبيئة سعياً من الشركة للارتقاء بتقديم افضل خدمات النقل العام الجماعي وفقاً للتوزيع الجغرافي لكل محافظات دولة الكويت، وسوف يجري وضع استراتيجية الشركة على هذا النحو موضوع التنفيذ عقب اعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار.