«المحاسبة» يرفض فتوى عدم خضوع «هيئة الأسواق» لـ«المراقبين الماليين»

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الفتوى والتشريع حسمت الجدل الدائر حول ضرورة خضوع هيئة أسواق المال للرقابة المسبقة لجهاز المراقبين الماليين لمصلحة الهيئة، إلا ان ديوان المحاسبة يرفض.

وفي الوقت الذي يؤكد ديوان المحاسبة خضوع الهيئة لرقابة جهاز المراقبين الماليين، وأنها لا تملك حق إعفاء نفسها من ذلك، فإن «أسواق المال» تفيد أنها لم تعف نفسها، وإنما لجأت إلى الجهات المختصة (إدارة الفتوى والتشريع) لحسم الخلاف القانوني.

وتعود تفاصيل الجدل الدائر منذ مارس 2015، عندما أقر مجلس الأمة قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، على أن تخضع لرقابته كل الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

وقالت المصادر إن هيئة الأسواق كانت ضمن 4 جهات لم تقم بتعيين مراقب مالي لجهاز المراقبين الماليين فيها، رغم مخاطبته لها، علماً أن الهيئة لديها مراقب مالي معين من قبلها.

وبررت الهيئة عدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين بنص المادة 51 مكرر في المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والذي ينص على انه «يعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات، ويصدر قرار من وزير المالية بتحديد اختصاصاتهم».

ولما كان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يمتلك اختصاصات وزير المالية في ما يخص أحكام المرسوم المشار إليه، وذلك وفقاً لقانون إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وبناء عليه لا محل للجدل في اختصاص رئيس مجلس المفوضين بتعيين هؤلاء المراقبين وتحديد اختصاصاتهم.

في المقابل، أشارت المصادر إلى اختلاف الفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع في مدى خضوع هيئة أسواق المال للرقابة المسبقة لجهاز المراقبين الماليين، حيث أفادت الإدارة في أغسطس 2017 في كتاب موجه لجهاز المراقبين بأن هيئة الأسواق تخضع لرقابته، ثم غيرت فتواها في أكتوبر 2018 بعدم خضوع الهيئة.