وزير المالية: «الاستبدال» نظام تكافلي وليس قرضاً ربوياً... ولا رسوم فيه ولا رهن

بعقلية المحاسب الصارم ومشاعر المواطن الغيور، شدد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على حرصه على أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي هي ملك لكل الكويتيين، لافتا الى ان نظام «الاستبدال» مغاير لنظام القروض، لان الاستبدال يسقط عند الوفاة، وهو غير موجود في قروض البنوك، وهذا معناه انه نظام تكافلي، وليس قرضاً ربوياً ولا توجد فيه رسوم ولا يطلب فيه رهن.

ونفى الحجرف في برنامج «عشر إلا عشر» على «تلفزيون الراي» أول من أمس، حديثه مع النائب المستجوب محمد هايف عن إسقاط الاستبدال «لأني لا أملك هذا القرار ولا حتى مجلس الوزراء مجتمعا يمكنه اتخاذ قرار في شأن (التأمينات)، ما لم يكن مستنداً إلى دراسة فنية وقانون، ولا يمكن تعديل القانون إلا من خلال اللجان وتقديم تشريع بالتعديل وليس قرارا».

وزاد «طبعا نؤكد على نقاط سياسية خاصة للمتعاملين بالشأن السياسي لاعضاء السطلتين التشريعية والتنفيذية، بأن أي وزير معرض للاستجواب، وهو حق للنائب وحق أصيل لاينازعه عليه أحد، ونحترم هذا الحق، وفي نفس الوقت هناك حق وواجب على الوزير، أن يوضح للشعب الكويتي كافة بنود الاستجواب».

وردا على سؤال عن السبب في عدم طلبه تأجيل الاستجواب، على الرغم أن كان له الحق في ذلك، قال الحجرف «كان هناك قبل اسبوعين استجواب من النائبين رياض العدساني وبدر الملا، وكنا مستعدين له في الوزارة، من خلال المتابعة المستمرة، وكان لدينا (قروب في الواتس أب) اسمه قروب الاستجواب، لمواكبة المستجدات، والمتابعة ووصل العمل ليل نهار حتى يوم العيد في الاستجواب الاول، وبعدها قدم الاستجواب الثاني، كان مجلس الامة منعقداً وأطلعت على محاور الاستجواب من محورين في 13 صفحة، وعندما قرأت الاستجواب واجتمعت مع الخبير الدستوري، وتدارسنا الخيارات، وفضلت دخول الاستجواب، كي لا يكون حبيس أفكارنا طيلة فصل الصيف، وكنت مستعداً وناقشناه».

وأضاف «لكل استجواب ظروفه ولا يمكن أن أدخل بالنيات، واتعامل مع الحق دون الدخول في النوايا، وقانون التأمينات نظم العمل منذ العام 1976 للحفاظ على حقوق المتقاعدين، وهو قانون فني متشعب ومتشابك، وقدمت اقتراحات في موضوع الاستبدال، وهو نظام مقر في القانون معدل في العام 2005، وقدمت اقتراحات ويتم مناقشتها، وعقدنا 4 اجتماعات بعد الاستجواب الاول، وحضر فريق التأمينات الاجتماعية. وانا من مدرسة تطوير القوانين وتعديلها وذهبنا لهذا الرأي. والاستجواب تضمن مغالطات الكل شاهدها، لذلك قلت إنها منصة الحق والحقيقة».

وقال الحجرف إن «التأمينات فكرة رائدة حصلت لها اخفاقات كثيرة، في قيادتها السابقة، وعلى مرأى الجميع. وورثنا تركة سيئة مازالنا نعاني منها، وكنا امام خيارين، إما نجلس نبكي على اللبن المسكوب أو ندعم الفريق الحالي في معالجة الاخطاء، لاعادة كل دينار، ولن نربط التأمينات بقصة نجاح وقصة فشل، وهذا الدليل: إعيد النظام بلائحة الاستثمار وتفعيل إدارة المخاطر وتوظيف الاموال بكل مهنية، وحاليا لدينا 97 شخصا من الكوادر الوطنية المؤهل من شبان وشابات الكويت لمعالجة فشل المدير العام الاسبق الهارب هو وزوجته، وقدمنا 7 قضايا داخل وخارج الكويت وشكلنا فريقاً من مختلف الوزارات والجهات لملاحقة أملاك المدير الهارب ومصادرتها».

وأشار إلى ان «الاستجواب تضمن مخالفات الكل شاهدها، والتأمينات تعمل بقيادة جديدة، وكان لزاما علينا أن نوضح للشعب ونؤكد ثوابت دائمة، ولا يوجد قروض ولا فوائد في قانون التأمينات الاجتماعية وأقول لاي شخص، ان وردت هذه الكلمة يواجهني. ولكن يوجد استبدال الراتب، وهذا معروف وهو بناء على رغبة الشخص المؤمن عليه وكل دينار له قيمة مرتبطة بالعمر وسنوات الخبرة، وعدل نظام الاستبدال لحماية المتقاعدين وتم تغييره، وهو نظام جوازي وليس إلزامياً، والتأمينات لها الحق ان ترفض، ولكن التأمينات مؤمنة بدورها في توفير الاحتياجات، فكيف لوزير ان يتعامل مع أموال الناس؟ كما انه ليس عندنا فائدة بل لدينا استبدال، وهو مبني على احتياج المتقاعدين وغير ملزم للتأمينات، ولا توجد نسبة فوائد نفس البنوك، والمبلغ هو تكلفة الاستثمار الذي يشكل الرافد الاساسي».

وافاد ان ثمة اخفاقات كثيرة وتركة سيئة لمؤسسة التأمينات، ومنها شركة ابراج، لذلك أصدرت اليوم قرارا بتشكيل فريق لحصر ممتلكات مدير «التأمينات» الأسبق الهارب، إنفاذا للحكم القضائي بمصادرتها. وفريق مؤسسة التأمينات الأسبق تركة سيئة، والقيادة الجديدة تحتاج إلى الدعم لعودة كل دينار تمت سرقته وشكلنا فريق من المخلصين في مؤسسة التأمينات لرصد وملاحقة كل دينار تمت سرقته من أموال الكويتيين. وبجهود المخلصين في مؤسسة التأمينات سيتم رصد وملاحقة كل دينار تمت سرقته من أموال الكويتيين.

وقال إن «أبراج تركة سيئة من أفعال المدير العام السابق، قروض منحت من التأمينات الاجتماعية لابراج، وكان هناك علامات استفهامات كبيرة. وهناك طلب من أبراج عدم قدرتها على تسديد القرض، وقدمنا طلب أشهار تفليسة لابراج، أكدت أن الدين لن يتم سداده وبالتالي فإن الشركة متعثرة وغير قادرة على سداد ديونها».

ما هو نظام الاستبدال؟

قال الحجرف: «في قانون التأمينات لا يوجد شيء اسمه قروض او فوائد، ولكن هو نظام الاستبدال، وهو بناء على رغبة الشخص، يأخذ مبلغاً مقدماً. وهذا الجدول موجود وقيمة الدينار مرتبطة بعوامل عدة، وهو موضوع جوازي، فهذه الاموال الكل نضعها في الصناديق لنأخذ منها، وهناك جداول تفصيلية لقيمة الاستبدال، وضعها النواب بقانون عام 2005، ولاتوجد نسبة للفوائد ولكن هناك قيمة الدينار يحسب لتغطية تكلفة الاستثمار، التي تشكل أموال المواطنين».

لا قروض أو فوائد

أوضح وزير المالية أن «مؤسسة التأمينات كسبت 35 حكماً حول (الاستبدال)، ولا يوجد في القانون قروض أو فوائد، وهذا حق تأميني بحت، وهو حق مصدره التأمينات الاجتماعية، بناء على القانون، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وهذا قانون موجود لدى أعضاء مجلس الامة، ويحتاج قانوناً لتعديله، ولايمكن أن نصدر قراراً ضد قانون التأمينات، ولا أحد يملك الحق في تعديله، إلا في القانون، والاستبدال يحسب بناء على المعاش وهو مشروط بنسبة معينة وهدفه تخفيف الاعباء على المواطنين».

لا وعد لهايف

أكد الحجرف أنه «لم يكن بيني وبين مقدم الاستجواب (محمد هايف) أي وعود بتغيير قانون التأمينات ولم أجتمع مع المستجوب إلا يوم الاربعاء بعد الاستجواب 12 /‏‏‏6».

لا شيء أسمى من الكويت

أشار الحجرف إلى أن «هناك محاولات للزج في محاكمة سياسية ومحاولات أبعد ما تكون عن المصلحة العليا، لذلك رجعت لنايف المواطن، ولا أخاطب أعضاء مجلس الامة، لكي لايفسر أن هذا الاستجواب أحدث شرخاً في الوحدة الوطنية، مع كل الاحترام، تعرضت للتجريح الشخصي ولعائلتي، وهم محشومين من ذلك، وتبقى الكويت فوق الجميع، وليس فينا خير إذا تنازلنا عن مبادئنا وسأستمر على نفس المبادئ ولا يوجد أسمى وأهم من الكويت».

الشكر للكندري

وجه الحجرف الشكر إلى النائب عبدالله الكندري لاقتراحه تشكيل لجنة لحصر وتعقب ومتابعة الأموال المسروقة من مؤسسة التأمينات من قبل الهارب الرجعان.

وقال: «لا نجزع من الاستجواب ولا ننظر له على أنه سيف مصلت، بل هو فرصة للتوضيح أمام الشعب الكويتي، ولا يوجد ما نخشاه من الاستجواب ولثقتي بنفسي وبالفريق الذي يعمل معي صعدت المنصة من غير تأجيل.. واحتراماً لمبادئ الدستور».