«الشراكة» لم تنفذ سوى مشروع واحد فقط منذ إقرار القانون قبل 10 سنوات!

استعرضت مجلة ميد الظروف التي تحيط بقطاع الإنشاءات الكويتي بدءا من المناخ السياسي الذي قالت انه وفقا للمعايير الكويتية الخاصة ظل مستقرا منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2016.

وأضافت المجلة ان قطاع الإنشاءات ساهم فقط بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وفقا للإحصاءات الحكومية والأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وقالت «ميد» ان الكثير من العوامل يعتمد على مصير برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث انه لم ينفذ سوى مشروع رئيسي واحد فقط طبقا لنظام الشراكة منذ صدور القانون الأصلي للشراكة بين القطاعين قبل 10 سنوات، وكان التقدم بطيئا في إنجاز قائمة طويلة من مشاريع الشراكة، وبالتالي فان التفاؤل سيبقى ضئيلا بأن ينهض البرنامج من سباته في ضوء ما سلف.

من جانب آخر، تناولت المجلة الجهود الرامية لتكريس التكامل المالي في الوقت الذي واجهت فيه الخطط الحكومية لخفض دعم الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن خطط فرض ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقاومة شديدة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة الميالين لإرضاء المشاعر الشعبوية.

وتحدثت المجلة عن الإصلاحات الهيكلية فقالت ان إعادة إطلاق خطة رؤية الكويت 2035 الاقتصادية في 2017 استوجبت تطبيق إصلاحات في المالية العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فإلى جانب الافتتاح الأخير لجسر الصبية، تتجدد الآمال بأن يسفر ذلك عن المضي قدما في خطط لتنشيط سوق المشروعات التي تعاني من التباطؤ.

وعن ترسيات عقود المشاريع، قالت المجلة ان سوق الإنشاءات الكويتي، شانه شان معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، شهد تراجعا في ترسيات العقود مرة أخرى في 2018. وكان إجمالي قيمة العقود التي أرسيت والبالغ 5.5 مليارات دولار فقط هو الأدنى الذي يسجل منذ أكثر من عقد من الزمان، كما أدى ذلك الى تبديد الآمال في أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإنفاق على المشاريع خلال العام الماضي.

وعن النظرة المستقبلية للمشاريع، قالت المجلة انه برغم المشاريع التي تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليار دولار في طور الإعداد والدراسة، وعلى الرغم من الوضع المالي المريح الذي تتمتع به، فإن الكويت بحاجة لتجديد ونفض البنية الهيكلية لسوق مشاريعها لتتمكن من استخدام طاقاتها الكامنة.