سوق المال تستعرض آليات الاستثمار وأدوات حماية المستثمرين بسوق الأوراق المالية

نظمت الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية حلقة عمل حول سوق رأس المال وأهميته الاقتصادية في نسختها الثانية وذلك بمشاركة واسعة من موظفي الوزارة من مختلف الدوائر والأقسام، وذلك بغية تعريفهم بأهمية سوق رأس المال والتأمين وطبيعة الدور الذي يلعبه هذا القطاع في دعم حركة التنمية الاقتصادية في البلاد.

يأتي تنظيم هذه الحلقة ضمن سلسلة من الحلقة التدريبية التوعوية التي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال لتعريف الجمهور بالدور المنوط على قطاع سوق رأس المال في خدمة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية، وفي هذا البرنامج نسعى للتعريف بالرسالة التي تحملها الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها الجهة المشرفة على قطاعي سوق رأس المال والتأمين والتأكيد على دورهما في تحقيق النمو الاقتصادي وتكوين الثروات وحفظها.

تضمنت الجلسة تقديم ثلاث أوراق عمل حيث افتتح الجلسة ماجد بن أحمد العبري من دائرة الإعلام والعلاقات الخارجية بالهيئة والتي تحدث فيها حول مسيرة تطور سوق رأس المال ودور الهيئة العامة لسوق المال في تنظيم القطاع مشيرا إلى تطور البنية التشريعية والتي بدأت بتأسيس الهيئة وفصل الجانب التشريعي على الجانب التنفيذي وتحول الصلاحيات التنظيمية للشركات المساهمة العامة إلى الهيئة وكيف عكفت الهيئة في اصدار اللوائح والقوانين التي تمثل أدوات لحماية المستثمرين وتمنح الثقة والاطمئنان لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية الأمر الذي يتيح لها التدفق بسهولة واطمئنان وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وجاءت الورقة الثانية حول قطاع سوق رأس المال كمحرك ضروري لدعم التنمية الاقتصادية حيث تناولت جميلة بن علي الحمحامي في هذه الورقة آليات التمويل التي يقدمها السوق وكيف يتم تنظيم عمليات التداول في سوق الأوراق وتصنيفات السوق، كما تحدثت بإسهاب حول الفوائد الاقتصادية المرجوة من تفعيل سوق الأوراق المالية المتمثلة في توسيع نشاط القطاع الخاص من خلال نمو رؤوس أموال الشركات وتوسع أنشطتها الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على خدماتها ونمو عملياتها الانتاجية وهو ما يصاحبه في العادة توفير فرص عمل وفوائد اقتصادية واجتماعية أخرى.

أما الورقة الثالثة فقد تناولت أدوات الحماية التي تتخذها الهيئة العامة لسوق المال لحماية المستثمرين حيث تحدث محمد الزدجالي من دائرة الفحص والتحقيق بالهيئة عن صلاحيات الجمعية العامة مؤكداً بأن الجمعية تمثل السلطة العليا في الشركة، كما تناولت التشريعات التي تنظم حق المساهم في الحصول على المعلومات موضحاً أن قواعد الافصاح والشفافية تمثل أداة لتنظيم هذا الحق الذي يعتبر العنصر الأساس لاتخاذ القرار في الاستثمار، كما تحدث الزدجالي عن نشرة الاصدار وأهمية اطلاع المستثمر على محتوى النشرة قبل الولوج إلى السوق موضحاً أن الوعي بالاستثمار وآلياته واتخاذ القرارات بمنهجية تعتبر أداة من أدوات إدارة المخاطر.

الجدير بالذكر أن الهيئة قد نظمت في وقت سابق حلقة مماثلة في كلية الدراسات المصرفية والمالية حيث شهدت الحلقة حضور ما لا يقل عن 100 طالب وطالبة من الكليات والجامعات الخاصة، كما صاحب أعمال الحلقة تنظيم معرض بمشاركة سوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والايداع وجمعية الأوراق المالية.