سيولة السوق الرئيسي... صداع في رأس البورصة ومستثمريها

من المعايير الرئيسية للاستثمار المؤسسي في أي سوق مالي، ارتفاع سيولته وأسهم الشركات المدرجة، وعلى واقع الترقية إلى نادي الأسواق الناشئة في الفترة الماضية ارتفعت معدلات السيولة في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى مستويات قياسية مقارنة بحجم السيولة المتداولة سابقاً.

وعلى الرغم من ارتفاعها إلى مستويات قياسية، فإن السوق الرئيسي لم تتجاوز سيولته نحو 20 في المئة في أفضل حالاتها، إذ تستقطب الشركات المدرجة في السوق النسبة الأكبر من السيولة المتداولة، خصوصاً أن أسهمه المستفيد الأكبر من الترقية.

ومع الأخذ بعين الاعتبار مؤشر السيولة العالية لأسهم الشركات المدرجة في السوق الأول واتساع قاعدة المستثمرين واستقطاب معدلات سيولة جيدة خلال الأيام الأخيرة، نلاحظ عزوف عدد كبير من المحافظ والصناديق الاستثمارية والمتداولين عموماً على أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، على الرغم من جاذبية أسعارها، وتميز مؤشراتها المالية والربحية إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي لا تعتبر ملاذاً آمناً للاستثمار فيها، لأنها تعاني مشكلات إدارية أو مالية أو لأسباب أخرى، مما يجعل سيولة السوق الرئيسي بمنزلة الصداع للبورصة ومستثمريها.

واقع السوق

مصادر استثمارية قالت لـ«الجريدة»، إن هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بذلتا مجهوداً كبيراً خلال الفترة الماضية بهدف التعرف إلى واقع السوق وحل مشكلاته ورفع سيولته، ليصبح قادراً على القيام بدوره كمصدر رئيسي لتمويل رؤوس أموال الشركات، فجرت تعديلات جوهرية على آليات التداول في السوق من تشريعات قانونية وأطر تنظيمية، لاسيما بعد فتح المجال أمام الأجانب في البنوك لتملك حصة أكبر من السابق بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وتوصية بنك الكويت المركزي، إضافة الى انتقال البورصة من نظام التسوية اليدوية للمعاملات إلى التسوية الآلية، علاوة على أنه كان مطلوباً من المستثمر ترجمة المستندات إلى اللغة العربية.

وتابعت المصادر أن النماذج أصبحت أبسط ومقبولة باللغة الإنكليزية منذ مايو 2017، كما كان هناك غياب لنظام تسليم المدفوعات، وعرقلة لنظام تسوية الصفقات، بيد أنه تم تطوير نظام وآلية للشراء المباشر، فضلاً عن أن التداول خارج ساعات عمل البورصة كان متاحاً ضمن حدود، وبات الآن مسموحاً، وكان البيع على المكشوف محظوراً، وأصبح الآن متاحاً، لكنه مقتصر على صناع السوق، إضافة إلى تغيير آليات المستويات النقدية، فواصل التداول، إتاحة إقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، لكن جميع هذه العوامل لم تنجح في معالجة معدلات السيولة في السوق الأول.

زيادة معدلات السيولة

وأفادت المصادر، بأن كل الخطوات التي قدمتها كل من البورصة وهيئة الأسواق لدعم السوق نجحت في زيادة معدلات السيولة في السوق عموماً والأول خصوصاً، لكن لايزال السوق الرئيسي يعاني جراء المستويات المتدنية لها، فثمة معالجات يمكن من خلالها تعديل معدلات السيولة المتداولة في هذا السوق، التي يشكل حجمها نسبة لا يمكن الاستهانة بها من إجمالي عدد الشركات المدرجة والقيمة السوقية الإجمالية للسوق المالي، منها التالي:

مؤتمر للمحللين الماليين

1 - إلزام هذه الشركات على عقد مؤتمر للمحللين الماليين، على غرار المعمول به في السوق الأول، خصوصاً أن السبب الرئيسي وراء عدم ثقة المستثمرين في أغلب الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، التي تتداول مستوياتها السعرية إلى مادون الـ 100 فلس هو عدم وجود صورة جلية أمام المستثمرين توضح الأوضاع المالية والإدارية ومشاريع هذه الشركات.

2 - مراجعة تعليمات البنك المركزي حول شروط تمويل المستثمرين بالأسهم، وإمكانية منح تسهيلات جديدة بضمانات يتم وضعها للتداول على أسهم الشركات عموماً وأسهم السوق الرئيسي خصوصاً، فيمكن تمويل أسهم مدرجة في السوق الرئيسي بضمانات أسهم جيدة وتشغيلية تدر تدفقات نقدية أو عقارات.

3 - منح ميزات للمستثمرين والمضاربين المتعاملين في سوق الأسهم خصوصاً الرئيسي من خلال تخفيض الرسوم وتقديم حسومات جراء التداول على تلك الأسهم.

4 - السماح بتداول المؤشرات في بورصة الكويت للأوراق المالية، وإتاحة الفرصة أمام عمل مؤشرات خاصة للأسهم المدرجة في السوق الرئيسي قد يدفع إلى زيادة معدلات التداول فيه.

5 - السماح بتأسيس صناديق متخصصة للأسهم التي تتداول أسعارها بمستويات متدنية ومنح ميزات للصناديق الاستثمارية المتعاملة على الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة بها لزيادة قيمة تداولاتها.

6 - ضرورة دعم هيئة الاستثمار من خلال المحفظة الوطنية للأسهم التي تتداول في السوق الرئيسي والبحث عن الفرص المتاحة، التي يمكن من خلالها دعم فكرة صانع سوق على هذه الأسهم من خلال المساهمة في تأسيس صانع سوق متخصص على هذه الأسهم.

خطة عمل

7 - إلزام الشركات المدرجة في هذا السوق بتقديم خطة عمل دورية إلى الجهات الرقابية ومستثمريها دورياً بدلاً من الانتظار السنوي لعقد الجمعية العمومية لمعرفة خطط عمل هذه الشركات ومستقبل مشاريعها، حتى يطلع المستثمر على الايرادات التي يمكن تحقيقها من قبلها، بالتالي تكون حافزاً للدخول والاستثمار فيها.

8 - معالجة جمود الملكيات في هذه الشركات من خلال حلول مالية يمكن أن تدفع إلى زيادة معدلات السيولة في هذا السوق، وحثّ ملاك هذه الشركات على تقديم الدعم الكامل لهذه الأسهم.

9 - حث الشركات المدرجة في السوق الرئيسي على ضرورة دراسة عمليات الاندماج فيما بينها لتقوية قوامها المالي والعمل على ذلك من خلال تقديم كل التسهيلات الإجرائية التي تدعم ذلك التوجه.

10 - التنسيق مع البنوك والبيوت الاستشارية وعمل نماذج عمل جديدة لهذه الشركات للدخول في استثمارات ومشاريع حيوية يمكن من خلالها تعديل أوضاعها، بدلاً من توزيع الكاش المتوفر لديها على مساهميها لتخفيف العبء عليها وعدم الحرج أمام مساهميها بأن أصبح لا قدرة لديها على تقديم الجديد.

11 - تجديد دماء إدارات هذه الشركات ودعمها بالخبرات اللازمة، فهناك العديد من مجالس الإدارات القائمة التي لا تقدم أي دعم لإنجاح عمل هذه الشركات، تكتفي بالحصول على الميزات والرواتب والمكافآت فقط دون دفع هذه الشركة نحو الترقية والتوسع ودخول استثمارات جديدة.

المشاريع الحكومية

12 - تقديم عرض واضح للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتاحة الفرصة أمام الشركات المدرجة في هذا السوق للاستفادة من المشاريع الحكومية والخطط التنموية التي تقرها الدولة ومنحها الأولوية في تنفيذ هذه المشاريع.

13 - العمل على تطوير سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم كفة سبل الدعم ومنحها تسهيلات كبيرة في حال الإدراج في بورصة الأوراق المالية، وتعريفها بجدوى الإدراج والعوائد المتأتية جراء ذلك.

14 - عقدت ندوة حوارية مع المستثمرين بعنوان السياسات والوسائل المطلوبة، لإنعاش سوق بورصة الكويت للأوراق المالية المالية، لاسيما أن السوق المالي من أبرز مؤشرات الاقتصاد، بالتالي لابد من وضع الخطوات اللازمة لإنعاشه.

15 - تقديم ميزات أمام كبار المستثمرين والشركات الكبيرة المدرجة في هذا السوق وإمكانية إجراء عمليات استحواذات جديدة على بعض الشركات المدرجة في السوق الرئيسي وإجراءات تعديلات جوهرية عليها وتحسين أوضاعها، ومن ثم تصبح ملاذاً لاستقطاب السيولة.

صانع السوق

16 - لابد من تفعيل آليات جديدة على عمل صانع السوق، الذي أُقر منذ فترة ولم يطبق، والتي تزيد من قاعدة المستثمرين بالسوق وتؤدي لمضاعفة حجم السيولة خلال المدى المتوسط، وجذب شريحة جديدة من المتعاملين.

17 - ضرورة تخفيض المصروفات علي القيد والطرح لتشجيع الشركات بالطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن أغلب الشركات التي يمكن لها أن تدرج ستدخل على السوق الرئيسي.

18 - عمل جولات ترويجية مكثفة لتشجيع مستثمرين أجانب جدد على الدخول للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسي بعد تقديم خطط عمل واضحة من قبل مجالس إداراتها، وعدم اقتصار الحملات الترويجية على الشركات الكبيرة المدرجة في السوق الأول وعدد محدود جداً من الموجودة في السوق الرئيسي.

وبينت المصادر أن الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي دائماً ما يأخذ بعين الاعتبار عند توظيف بعض السيولة، اختيار الأسواق التي تتميز بارتفاع معدل دوران الأسهم المدرجة فيها، في حين التراجع الكبير في سيولة بورصة الكويت للأوراق المالية ولسنوات أثر سلباً في نشاط سوق الإصدار الأولي (طرح أسهم شركات جديدة) أو زيادة رؤوس أموال شركات مدرجة في السوق الرئيسي ، ما انعكس سلباً على توظيف أموال المدخرين، مادفع البعض الى الخروج من السوق، الأمر الذي أثر على مستويات السيولة الموجودة في السوق عموماً والرئيسي خصوصاً.

أبرز معالجات تدني السيولة

• عقد مؤتمر للمحليين الماليين، على غرار المعمول به في السوق الأول.

• مراجعة تعليمات وشروط تمويل المستثمرين بالأسهم.

• منح ميزات للمستثمرين المتعاملين في هذه الأسهم.

• مؤشرات خاصة للأسهم المدرجة في السوق الرئيسي والسماح بتداولها.

• تأسيس صناديق متخصصة للأسهم في السوق الرئيسي.

• تقديم خطة عمل دورية.

• معالجة جمود الملكيات في هذه الشركات.

• دراسة عمليات الاندماج لتقوية قوامها المالي والعمل.

• عمل نماذج جديدة بالتعاون مع البيوت الاستشارية.

• تجديد دماء إدارات هذه الشركات ودعمها بالخبرات اللازمة.

• إتاحة الفرصة للاستفادة من المشاريع الحكومية والخطط التنموية.

• تطوير سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحها تسهيلات عند الادراج.

• عمل ندوة حوارية مع المستثمرين.

• منح ميزات لكبار المستثمرين لإجراء استحواذات على هذه الشركات.

• تفعيل آليات جديدة على عمل صانع السوق المجمد.

• تخفيض المصروفات على القيد والطرح.

• عمل جولات ترويجية لتشجيع الأجانب.