توجّه نحو رفع أسعار خدمات «هيئة الزراعة»

علمت «الراي» أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تدرس رفع أسعار جميع أنواع الخدمات التي تقدّمها تقريباً.

وأفادت مصادر، أن من أبرز الخدمات التي تستهدف الهيئة رفع أسعارها، تلك المتعلقة بالبيطرية، وشهادات الإفراج عن مأكولات الحيوانات، وحصر الدعوم، وفرز المزارع، وجرد المحاصيل، وغيرها.

وبيّنت المصادر، أن «هيئة الزراعة» تلقّت خلال الفترة الأخيرة سلسلة ملاحظات رقابية من ديوان المحاسبة، تفيد بأن لائحة رسومها المطبّقة حالياً «زهيدة جداً»، ولا تستقيم بأي شكل مع الأشكال مع الكلفة الحقيقية التي تتحملها الدولة نيابة عن المتعاملين مع «الهيئة».

وذكرت بأن «الهيئة» كلفت اللجنة المالية والإدارية المنبثقة من مجلس إدارة، إعداد تصور للائحة الرسوم الجديدة التي يتعين إقرارها في الفترة المقبلة على الخدمات المقدمة، حيث انتهت هذه اللجنة إلى وضع تصور للزيادات المقترحة، تضمن مضاعفة رسوم بعض الخدمات، ورفع بعضها بمعدلات تصل إلى أكثر من 50 في المئة.

ولفتت إلى أن «اللائحة المقترحة، وإن تضمنت زيادات كبيرة في رسوم بعض الخدمات، إلا أنها تظل بمعدلات داعمة للقطاعات التي تخدمها الهيئة، وأقل بكثير من تكلفة الخدمات المقدّمة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لم يجر تحديث أسعارها منذ فترة، ومن ثم فهي لا تواكب الزيادات المتسارعة لأسعار الخدمات المقدمة خلال السنوات الماضية».

وأوضحت المصادر، أنه «لم يكن هناك توافق جماعي بخصوص أسعار اللائحة الجديدة المقترحة من قبل اللجنة، حيث نادت بعض الأصوات بمزيد من الرفع لأسعار عدد من الخدمات، فيما دعت أخرى إلى تخفيض المستويات المقترحة لبعض الخدمات الأخرى».

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق في النهاية على تشكيل لجنة تتكون من رئيس الهيئة، وعضوية 3 من أعضاء مجلس الإدارة، على أن يتم تفويض هذه اللجنة وضع لائحة الرسوم النهائية المقترحة، بعد إجراء الدراسة المناسبة بهذا الخصوص.

وأكدت المصادر، أن التوجّه العام في هذا الخصوص، أن تسهم اللائحة الجديدة بتفادي تسجيل ملاحظات جديدة من قبل الديوان، مع مراعاة أن يكون رفع الأسعار بمستويات جديدة لا تخالف السياسة العامة للدولة الهادفة إلى توفير الظروف المناسبة للقطاعات المختلفة التي تتعامل مع الهيئة، وتحصل على خدماتها، وتشجيعها لضمان الحصول على أفضل إنتاج، وتوفير المواد المطلوبة.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن «هناك توجهاً (لا يزال قيد الدراسة) حول إمكانية ربط الدعم الذي تقدّمه الهيئة بالإنتاج سواء الزراعي، أو السمكي»، موضحة أنه لا يجوز توزيع حصص الدعم المقررة بالتساوي، دون مراعاة أن هناك شريحة من الحاصلين على دعوم لا تستحقها بالفعل كونها غير منتجة.

وأشارت إلى أن أهداف الدراسة المذكورة تقوم على إعادة توزيع الدعوم على المسجلين، وفقاً لخطوطهم الإنتاجية، بمعنى أنه «كلما زادت نسبة المساهمة في الإنتاج، ارتفعت حصة الدعم في المقابل بصورة تلقائية».