طلبت المجموعة المشتركة رسميا من الجهات الحكومية تأجيل طرح مناقصة تتعلق بعمليات تطوير وصيانة لعدد من الطرق الرئيسية والحيوية، داعية إلى التريث لحين صدور قرار برفع الإيقاف وزوال الحظر عن الشركة بشأن الممارسات والمناقصات الحكومية. وفي ضوء هذا الطلب الأول من نوعه، قامت لجنة المناقصات المركزية بمناقشة طلب الشركة.
وفي ضوء المناقشات القانونية ودراسة الطلب خلُصت «المناقصات» إلى رفض الطلب والتوصية بإخطار الشركة بعدم إبراء ذمتها حتى الآن، واستمرار الخلاف معها، وذلك بالاستناد إلى ما ورد لـ «المناقصات» في كتاب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الإسكان.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}