علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن الإدارة العامة للطيران المدني تنتظر إفادة الهيئة العامة للقوى العاملة من تحديد التكلفة المالية المطلوبة لكل عامل من العمالة المنتهية عقودهم ومخالفي قانون الإقامة والذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء وإلزام أصحاب العمل بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة، وذلك تمهيدا لصرف قيمة رحلات الإجلاء والإخلاء لشركات الطيران وعلى رأسها شركتا الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة.
وقالت المصادر إن الجهات الرقابية ممثلة في ديوان المحاسبة طلبت من الادارة العامة للطيران المدني تزويدها ببيان قيمة وإعـــداد جميع رحــــلات الاخلاء التي تمـــت مع جميع شركات الطيران مع بيـــان كيفيـــة تحقق «الطيران المدني» من صحة وملاءمــة ودقــــة الاسعـــار المعروضـــة وما يفيد اعتماد ادارة النقــــل الجوي لجميع رحلات الإخلاء التي تمت.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}