"جهاز قطر" يعتزم الاستثمار في مشروعات إسبانية

قالت مصادر بالحكومة الإسبانية -أمس- إن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي القطري) الذي تبلغ أصوله 300 مليار دولار يعتزمُ الاستثمار في المشروعات الإسبانية التي تمولها صناديق الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة «كوفيد-19».

ويمثل الاتفاق الثنائي أول اتفاق رئيسي بين دولة أوروبية ودولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي يستهدف زيادة فاعلية برنامج «الجيل المقبل) التابع للاتحاد الأوروبي، الذي ستحصل إسبانيا منه على 70 مليار يورو (73.33 مليار دولار).

وقال أحد المصادر: إن من المتوقع توقيع الاتفاق اليوم الأربعاء بين جهاز قطر للاستثمار وجهاز الاستثمار الإسباني (كوفيدس).

وأضاف: إن من المقرر تطبيق الاستثمارات في مشروعات الاستدامة والرقمنة في غضون ما بين عامين وثلاثة أعوام.

وقال المصدر دون أن يعلن أرقامًا: «لدى جهاز قطر للاستثمار ميزانية تبلغ عمليًا 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا. استثماراتهم مركزة للغاية في آسيا ويريدون الاستثمار أكثر في أوروبا».

قال المصدر: إن إسبانيا تريد زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر من أجل أن تضمن استمرارية إمدادات الغاز.

وتملك الدولة المطلة على البحر المتوسط سعة تخزين فائضة في محطات الغاز الطبيعي المسال ولديها أكبر مصانع في أوروبا لإعادة تحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية مرة أخرى، وتهدف إلى تحويل نفسها إلى مركز لإمدادات الغاز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقلل اعتماد تلك الدول على روسيا في مجال الطاقة.

وفي عام 2019، قبل أن تقلب جائحة كوفيد-19 معادلة العرض والطلب على مستوى العالم كانت نسبة الغاز الطبيعي المسال من قطر، وهي أكبر دولة مصدرة في الوقت الحاضر، 11 في المئة من واردات الغاز الإسبانية.

وتقول هيئة الغاز الإسبانية (كوريس) إن الصادرات من الجزائر ونيجيريا وروسيا والولايات المتحدة لعبت دورًا أكبر منذ ذلك الوقت.

ولأكبر شركة للغاز في إسبانيا وهي نيترجي عقدان الآن مع قطر غاز، التابعة لشركة قطر للطاقة، للحصول على ما إجماليه 1.5 مليون طن سنويًا حتى عامي 2024 و2025 على التوالي.

وقال مصدر في الشركة لرويترز إنها لا تعتزم تمديد العقدين. ورفضت شركة ريبسول وهي الشركة الأخرى الإسبانية الكبيرة التعليق على إمكانية أن تبرم عقدًا لشراء الغاز القطري.

وتصدر قطر حاليًا 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لكنها تهدف إلى الوصول إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027.

ورفض مصدر بالحكومة الإسبانية تحديد ما يمكن أن يتجه إلى إسبانيا من الطاقة المضافة، واعترف بأن طموحات إسبانيا لأن تكون مركزًا للغاز مقيدة بسبب افتقارها إلى قدرة إعادة التصدير نحو الشمال.

وقال: «في الوقت الحاضر طاقة التصدير لدينا منخفضة لكن من مصلحتنا أن نضمنَ إمدادات الغاز».